تواصلت التسريبات الإسرائيلية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجاء آخرها مساء أمس عبر القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي بخبر مفاده أن المحكمة ستتهم القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في وقت حذر فيه نائب الأمين العام لحزب الله من أن القرار الظني مشروع فتنة.
استهلت القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية نشرتها الاخبارية ببث خبر مفاده "أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستتهم القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين بالمسؤولية عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري". ولم توضح القناة التلفزيونية الإسرائيلية مصدر معلوماتها.
وأضافت القناة "أن بدر الدين - اسمه الحركي إلياس صعب - وهو ابن عم وصهر القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق في أوائل العام 2008. وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلته في الثمانينات بعد ان قاد محاولة لاغتيال امير الكويت إلا ان الجيش العراقي اطلق سراحه بعد غزوه للكويت العام 1990".
وذكرت أن "بدر الدين في الثمانينيات أحد الرجال الرئيسين الذين عملوا إلى جانب عماد مغنية في عمليات إرهابية كثيرة بينها خطف رجال أجانب ونشاطات في الخليج. وكان بدر الدين بالفعل رجل الاتصال بين مغنية وقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".
وقال محلل الشؤون العربية في القناة الأولى عوديد غرانوت "إن بدر الدين ما كان سيقدم على اغتيال الحريري من دون علم أمين عام حزب الله".
في المقابل، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية نهاية العام الحالي "مشروع فتنة".
وأضاف أن القرار هو حلقة من سلسلة تستهدف إضعاف وضرب مشروع المقاومة، هذه سلسلة مرت بفتنة ما بعد اغتيال الرئيس الحريري والقرار الدولي 1559 ثم أنتجت عدوان "إسرائيل" في تموز 2006 بقرار دولي على لبنان وفشل هذا العدوان، فإذ بهم اليوم يفكرون بالقرار الظنّي لاتهام حزب الله علهم يصلون إلى إضعاف الحزب حسب وجهة نظرهم وبالتالي يكون جزءًا من سلسلة إضعاف المقاومة" .
وأردف: "هذا القرار الظني هو مشروع فتنة، وهذه الفتنة يصنعها من يتهمنا ومن يضعنا في هذا الموقف زورًا وعدوانًا، ونحن عندما نرفع الصوت إنما نرفعه محذرين من الوقوع في الفتنة ومساعدة الآخرين على تجنبها، فلا يقال إن صوتنا هو الذي أوصل إلى الفتنة التي نحذر منها، بل إن صاحب هذا المشروع هو صاحب فتنة، ولمن يقول انتظروا، نسأل فهل المطلوب أن ننتظر ليأتي إلينا؟ ومتى أصبح الدفاع عن النفس مستنكرًا؟ فليعلم الجميع: حزب الله ليس مَكْسَرَ عصا، ولن يكون طريق العبور لمشاريع الصهاينة التي ستتحطم بإذن الله تع إلى ببركة المجاهدين . ويقولون لنا ادلوا بآرائكم في المحكمة ودافعوا عن أنفسكم لديها، لكن هل المسار المعتمد فيها يؤدي إلى الإنصاف والعدل؟ فما بُني على باطل وشهود الزور لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة".
وتعليقًا على كلام الجنرال الأميركي جيمس ماتيس المرشح لمنصب قائد القيادة الوسطى الأميركية حول دعم الجيش اللبناني لموازنة "حزب الله" وسوريا، أصدر الحزب بيانًا دان فيه كلام ماتيس "الذي يستهدف إيقاع الفتنة الداخلية بين اللبنانيين ومع أشقائهم من خلال محاولة وضع حزب الله وسوريا في مواجهة لبنان واللبنانيين". واعتبر أن "هذه التصريحات تظهر حجم التدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية، والتدخل في علاقات لبنان مع أشقائه . وأكد أن "لبنان ليس مستعمرة أميركية ولا قاعدة عسكرية تملي عليها واشنطن ما تشاء بهدف تحقيق مصالحها المتطابقة مع مصالح العدو الصهيوني".
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم المحكمة الدولية فاطمة عيساوي أن تجارب محاكم دولية أخرى أظهرت أن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وتناقض مزاعم غير مُوثقة بالتدخل بشكل عدائي، مضيفة: "نحن على قناعة بأن هذا سيحدث أيضًا مع المحكمة الخاصة بلبنان".
وردًّا على سؤال عما سيحدث إذا ما رفض "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية تسليم المتهمين، أكدت عيساوي أن الحكومة اللبنانية ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة، وباعتباره شريكًا في الحكومة يدعم حزبُ الله من حيث المبدأ المحكمة . وأضافت "غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الإجراءات وفحص الأدلة ضد من قد تُوجه لهم الاتهامات".