تناولنا في الحلقات السابقة الاختراق الهاشمي للمعارضة في اليمن بكل أحزابها وأطيافها، واختراقها للحزب الحاكم في البلد المؤتمر الشعبي العام، والاختراق هذا لم اقصد به الإساءة لهم بقدر ما اقصد أنهم عنصر اثبت جدارته في كل المواقع التي استطاع أن يخترقها، ولست ضد اختراقهم هذا وإنما توضيح صورة الهاشميين التي ارتسمت عند الناس بأنهم (حوثيين)، وهذا تنويه نظراً لكثرة الاتصالات والرسائل التي وصلتني بهذا الخصوص.
سنتناول في هذا التقرير الاختراق الهاشمي للحكومات المتعاقبة على البلد منذ بدء الوحدة 1990 م ودمج الشطرين تحت مسمى واحدة الجمهورية اليمنية .
في العام 1990 تمت الوحدة اليمنية بمباركة دولية وعربية واسعة، وكانت محط إعجاب من الجميع، وقد سعى اليمنيون بمختلف أطيافهم إلى الوحدة، وكان لهاشميوا الجنوب فضل كبير في تحقيقها، فهذا اعتراف تاريخي لهم، فهم من تركوا دولة بأكملها ليرضوا بمناصب اقل من مناصبهم السيادية التي كانوا يتمتعون بها في الجنوب، فقد تنازل المهندس حيدر العطاس عن مصلحة ذاته، لمصلحة الوطن الكبير’ وقدم الوحدة على التشطير، وترك عدن، ليستبدل مكانها صنعاء، تنازل العطاس عن رئاسة الجنوب، وقد يجهل بعض القراء ذلك ويربط رئاسة الجنوب بعلي سالم البيض، في حين أن علي سالم البيض كان رئيس للجنة المركزية للحزب الاشتراكي فقط، ولم يكن رئيساً للجنوب، وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس وزراء جمهورية اليمن الديمقراطية، وعندما تمت الوحدة الاندماجية بين الطرفين، تم توزيع المناصب بطريقة استرضائية، ففي الوقت الذي تم الإجماع فيه أن يكون علي عبد الله صالح رئيساً لمجلس الرئاسة- وليس رئيسا مطلقا- تم الاتفاق على أن يكون علي سالم البيض نائب لرئيس مجلس الرئاسة، وان يكون حيدر أبو بكر العطاس رئيساً للوزراء، وان يصبح الدكتور ياسين رئيساً للبرلمان .
في ظل الحكومة التي رئسها المهندس العطاس والتي امتدت من العام 90 وحتى تاريخ 10/5/ 94م ضمت الحكومة التي احتوت على ثلاثين حقيبة وزارية عدداً من الهاشميين كان أبرزهم العميد يحيى المتوكل وزيراً للداخلية، وفي الحكومة التي تلت حكومة العطاس وترأسها الأستاذ عبد العزيز عبد الغني من 10/6/94 وحتى 14/5/97م واحتوت على 27 حقيبة وزارية كان للهاشميين حقيبة وزارة المالية ممثلة بالأستاذ محمد احمد الجنيد، ووزارة العدل الذي ترأسها الدكتور عبد الوهاب لطف الديلمي عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، ووزارة الدفاع التي ترأسها آنذاك عبد الملك السياني’ في الحكومة الائتلافية بين المؤتمر والإصلاح، وكانت وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري بيد الأستاذ علي حميد شرف،ثم جاءت حكومة المغفور له بإذن الله طيب الذكر الأستاذ فرج بن غانم والتي لم تدم سوى سنة واحدة فقط وتحديدا ًمن 15/5/97 إلى 15/9/ 98م وتولى وزارة العدل فيها من الهاشميين الأستاذ احمد محمد الشامي وزارة الأوقاف والإرشاد، وتولى الأستاذ علي حميد شرف الدين وزارة الكهرباء والمياه ، وتولى عبد الملك السياني وزارة النقل ، وتولى الأستاذ إسماعيل الوزير وزارة العدل، فيما تولى محمد احمد الجنيد وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، ثم جاءت حكومة الدكتور عبد الكريم الارياني من الفترة 16/5/ 98 وحتى الفترة 3/ 4/ 2001م ليتولى فيها الهاشميون خمس حقائب وزارية كانت الأولى من نصيب الأستاذ إسماعيل الوزير وهي وزارة العدل، وكانت وزارة الكهرباء والمياه من نصيب الأستاذ علي حميد شرف، ووزارة الأوقاف والإرشاد من نصيب الأستاذ احمد محمد الشامي، وبعد حكومة الدكتور الارياني جاءت حكومة الأستاذ عبد القادر باجمال والتي امتدت من الفترة 3/4 / 2001م وحتى الفترة 16/ 5/ 2003م وبلغ عدد أعضاء الحكومة فيها 35 وزير و28 وزارة ، وكانت للهاشميين ثلاث حقائب وزارية فيها كانت الأولى من نصيب الأستاذ علوي حسين العطاس بمنصب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى..
وكان خالد الشريف وزيراً للدولة وعضوا في مجلس الشورى، والقاضي احمد عقبات وزيراً للعدل، وما إن انتهت حكومة باجمال الأولى حتى بدئت حكومة باجمال الثانية لتضم حمود عباد إليها كوزير للأوقاف والإرشاد، وعدنان الجفري وزيراً للعدل، وعمر محسن العمودي وزيراً للنقل، واحمد محمد الكحلاني وزيراً للدولة أميناً للعاصمة، ثم جاءت حكومة باجمال الثالثة ليحافظ فيها حمود عباد على منصبه السابق وزيراً للأوقاف والإرشاد، وعدنان الجفري وزيراً للشوؤن القانونية وعمر العمودي وزيراً للنقل، وخالد شيخ وزيراً للتجارة والصناعة ، وبعد أن أفل نجم حكومة باجمال التي وصفت حينها بالحكومة السيئة ، جاءت الحكومة الأولى للدكتور علي محمد مجور والتي بدئت في 5 ابريل 2007م وضمت حمود عباد وزيراً للشباب والرياضة، وعدنان الجفري وزيراً لشوؤن مجلسي النواب والشورى، ، والدكتور خالد إبراهيم الوزير وزيراً للنقل، ثم جاءت الحكومة الثانية لمجور أو بالأصح التعديل الجديد لتشمل الحكومة الثانية ليستقر حمود عباد في منصبه كوزير للشباب والرياضة، ويتعين احمد محمد الكحلاني وزيراً الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى، ويحيى يحيى محمد المتوكل وزيراً للصناعة والتجارة، وأمير سالم العيدروس وزيراً للنفط والمعادن، وخالد إبراهيم الوزير وزيراً للنقل
ولم يقف الحد عند هذا فقد تم تعيين وكلاء لبعض الوزرات من الهاشميين، فعلى سبيل التوضيح لا الحصر فان حسين الهدار نائب وزير الأوقاف والإرشاد هاشمي من محافظة البيضاء، وتم تعيينهم كنواب لرؤساء الجامعات اليمنية ومن هؤلاء النواب البرفيسور احمد الكبسي نائب لرئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية، وتم تعيين بعض الهاشميين في أماكن اقتصادية هامة كرئيس المؤسسة الاقتصادية اليمينة علي محمد الكحلاني، وتعيين محافظين كمحافظ محافظة عدن الدكتور عدنان الجفري، وهناك شخصيات اعرفها في جهاز الأمن السياسي والقومي تدعي الحاجة القومية والوطنية عدم ذكر اسمها هنا.
ومن الملاحظ أن بعض الهاشميين اثبت جدارته في المواقع التي تولى مسؤليتها فعبد الوهاب الدرة محافظ محافظة ذمار الأسبق، جعل من محافظة ذمار محافظة قل أن تجد لها نظيراً بين أخواتها اليمينات، وخاصة في الجانب الخدمي، وهو رجل مشهود له بالكفاءة ، ولازال يتربع على قلوب الناس في تلك المحافظة،، وكذلك أمين العاصمة السابق الأستاذ احمد محمد الكحلاني، الذي أعاد لأمانة العاصمة شيء من بهائها الذي افتقدته من عشرات السنين.
من ما سبق يتضح لنا الآتي :-
1- تولى الهاشميون خمسة وثلاثين وزارة في تسع حكومات متعاقبة منذ 1990م وحتى 2010م .
2- تولى الهاشميون وزارة العدل في أربع تشكيلات وزارية.
3- تولى الهاشميون وزارة الأوقاف والإرشاد في ثلاث تشكيلات وزارية.
4- تولى الهاشميون وزارة النقل في ثلاث تشكيلات وزارية.
5- تولى الهاشميون وزارة الصناعة والتجارة في تشكيلتين وزاريتين.
6- تولى الهاشميون عضوية شؤون مجلسي النواب والشورى في أربع تشكيلات وزارية.
7- بالنسبة للوزارة الأخرى التي تولاها الهاشميون فإنها لم تثب لهم إلا مرة واحدة على مدى عشرون عاماً .
كثير هي النماذج ولكن ما أريد توضيحه أن ذلك حق مشروع للهاشميين فهم يمنيين كغيرهم من أبناء اليمن، لكن ما يعارضه الناس ويقفوا ضده هو مشروع الإمامة التي يتزعمه الحوثي، ومشروع الانفصال الذي يتبناه العطاس والبيض، ومع كل ماذكر فان هناك من الهاشميين من لاحقته لعنة الحوثية إلى عمله، فاحد أصدقائي الطيبين من محافظة ذمار وهو صحفي بالمناسبة يشكو لي توريد راتبه من قبل محافظ المحافظة بحجة انه هاشمي، ومع ذلك فهذا ظلم ننكره، كما ننكر عشرات بل مئات المظالم التي يتعرض لها بعض العاملين في القطاع الحكومي بشكل شبه يومي.