طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء من السلطات اللبنانية تزويدها بكل ما لدى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري،
ودعت نصر الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق" التي تقوم بها.وجاء في بيان صادر عن مكتب القاضي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة أنه بموجب التفويض الممنوح له "طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله".
وكان نصر الله قد عرض في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي قرائن على ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الحريري، بينها مشاهد أكد أن طائرات استطلاع إسرائيلية رصدتها لموقع الاغتيال.
وحسب بيان بلمار يشمل هذا الطلب "أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحفي، إضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة".
ودعا مكتب المدعي العام الأمين العام لحزب الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام".
وأضاف بيان بلمار "لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم، وله وحده المسؤولية عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامة"، وأكد أنه "لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق".
وفي هذا الإطار دعا المدعي العام "كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع" إلى تقديمها إلى مكتبه، مؤكدا ترحيبه "بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة".
وتابع بيان مكتب بلمار "بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لأرقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية، ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها".
انتقاد:
وكان نصر الله انتقد في وقت سابق لجنة التحقيق الدولية لعدم أخذها في الحسبان احتمال أن تكون إسرائيل هي التي اغتالت الحريري.
كما تحدث عن مؤشرات إلى اتجاه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في الأشهر المقبلة إلى اتهام عناصر "غير منضبطة" من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري.
وكانت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي أكدت في وقت سابق الأربعاء أن المدعي العام للمحكمة يدعو كل من يملك دليلا متصلا بقضية اغتيال الحريري إلى عرضه عليه، وشددت على أن بلمار "أعلن أكثر من مرة أنه سيلاحق كل الأدلة الموثوقة".
وفي هذا الإطار، أكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري "أنها سوف تقيم تقييما دقيقا".
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني السابق اغتيل في انفجار سيارة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2007، وبدأت عملها في الأول من مارس/آذار 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.