قالت الإيرانية التي تواجه عقوبة الرجم حتى الموت إن محاميها تاجر بقضيتها وأكدت أنها كانت دراية بمؤامرة لقتل زوجها.
هاجمت الإيرانية سكينة محمدي آشتياني، التي تواجه عقوبة "الرجم حتى الموت"، محاميها محمد مصطفائي متهمةً إياه بالمتاجرة بقضيتها، واستغلال اسمها في الترويج لأكاذيب، كما قالت إنها كانت على دراية بمؤامرة لقتل زوجها، ولكنها كانت تعتقد أن الأمر مجرد "مزحة."
ورد مصطفائي بالقول إن موكلته أدلت بهذه التعليقات، التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، بهدف "حماية حياتها"، كما أشار إلى أن عقوبة الإعدام الصادرة بحقها على خلفية اتهامها بقتل زوجها، تم إسقاطها، حيث تواجه المرأة، البالغة من العمر 43 عاماً، عقوبة الإعدام لإدانتها بتهمة "الزنا."
وخلال المقابلة مع برنامج "20:30" مساء أمس وجهت آشتياني اللوم لمحاميها، وقالت إنه استغل قضيتها للمتاجرة بها، وذكرت أنها لم تلتقي به أبداً. وحمل البيان الذي ألقته آشتياني، خلال المقابلة، صوت امرأة أخرى، نظراً لأنها تتحدث بلهجة أذرية، مما قد يجعل كلامها غير مفهوماً لبعض الإيرانيين.
كما تحدثت آشتياني عن واقعة قتل زوجها، وقالت إنها كانت لديها معلومات عن مؤامرة قتله، ولكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد في ذلك الوقت، بحسب قولها.
وأضافت في هذا الصدد: "لقد دخل الرجل حياتي، وخدعني بكلامه، وقال دعينا نقتل زوجك"، وتابعت: "قام بخداعي مجدداً وقال إنني سوف أفعل ذلك من أجلك، إنه زوج سيء، إنني سوف أعتني بك، لقد كان ابن عم زوجي، وكان يقول أشياء عن زوجي."
وذكرت في بيانها: "وبعد ذلك أدركت، عندما ذهبت إلى السجن، أن له سجلاً إجرامياً، وأن هذه الجريمة هي الثالثة، وعندما قال لي يجب أن نقتل زوجي، لم أصدقه ولم أعرف أن زوجي سيموت، لقد اعتقدت أنه يمزح، أو أنه ربما يكون قد فقد عقله."
وتابعت: "عندما كانت والدة زوجي بمنزلنا في أحد الأيام، ذهبت لأشتري لها الدواء، وقد شاهدته هناك وكانت بحوزته بعض الأدوات التي قام بشرائها، ومن بينها أدوات كهربائية، وأسلاك وقفازات، وطلب مني أن أرسل أطفالي إلى منزل جدتهم."
وبحسب ما ذكر المدعي العام لمحافظة "أذربيجان الشرقية"، مالك أجدر شريفي، فإن "زوجة القتيل أعطته حقنة سقط بعدها في نوم عميق، ثم جاء الرجل وحمله ووضعه في حوض الاستحمام، وأوصل سلكين كهربائيين بجسده، مما أسفر عن مقتله."
من جانبه، وصف مصطفائي، في تصريحات ل سي ان ان من العاصمة النرويجية أوسلو، والتي وصل إليها بعد طلبه حق اللجوء السياسي، برنامج "20:30" بأنه "أداة من أدوات الحكومة"، وقال: "برنامج 20:30 تديره الاستخبارات الإيرانية."
وكان مصطفائي قد اختفى دون سابق إنذار، أواخر يوليو/ تموز الماضي، وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إنه لجأ للاختباء خوفاً من تعرضه للاعتقال، بعد استجوابه واعتقال أسرته، ليظهر بعد ذلك في تركيا، حيث تم اعتقاله هناك لفترة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتسلميه إلى البعثة الدبلوماسية الأوروبية بأنقرة.
ويذكر أن مصطفائي كان قد تطوّع للدفاع عن آشتياني ونجح في تسليط الضوء الإعلامي الدولي على قضيتها. لكنه هرب إلى تركيا عندما أصدرت السلطات الإيرانية أمرا بالقبض عليه. وعندما أخفقت في ذلك اعتقلت زوجته وألقت بها في سجن ايفين في طهران بدون توجيه أي تهمة ضدها. أما مصطفائي نفسه فقد اعتقلته السلطات التركية بتهم تتعلق بالهجرة غير المشروعة لكنها أفرجت عنه حيث غادر إلى النرويج.
وكانت آشتياني قد اتهمت سلطات بلادها باللجوء للكذب من أجل المضي قدمًا إلى رجمها حتى الموت سرًا بدلاً من عقوبة الإعدام شنقًا التي تواجهها الآن بتهمة أخرى وهي التآمر لقتل زوجها. وكشفت آشتياني للمرة الأولى أنها لم تفهم المقصود من الحكم عليها لأن القاضي إستخدم الكلمة العربية "الرجم". وقالت: "طلبوا اليّ التوقيع على الحكم ففعلت وأنا غير مدركة لماهية الرجم. وعندما عدت إلى سجن تبريز أطلعتني نزيلات على معنى الكلمة فأغمي عليَّ فورا".
ورد هذا في لقاء قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنها أجرته مع آشتياني عبر الانترنت من خلال وسيط حجبت هويته حرصًا على سلامته الأمنية. ومع أنها أنقذت من مصير الرجم على الزنى بسبب الضغوط الدولية العالية على نظام طهران، إلا أنها تواجه الآن احتمال إعدامها شنقا بتهمة قتلها زوجها. وقالت في لقائها مع "الغارديان": "إنهم يكذبون. أحرجهم الإهتمام الدولي بقضيتي فراحوا يلفقون لي التهم بغرض تشتيت الضوء الإعلامي ويتسنى لهم بالتالي رجمي في الخفاء".
وأوردت الصحيفة أن مصدق كاهنموني، وهو موظف رفيع المستوى في السلك القضائي الإيراني، قال لوفد من "لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز" يزور طهران حاليا: "بالإضافة لإدانة هذه المرأة بالزنى المزدوج، فقد وجدت مذنبة في التآمر لقتل زوجها".
لكن آشتياني قالت ردًا على ذلك: "أدانوني بالزنى وبرأوني من تهمة قتل زوجي. والآن يريدون قتلي للتهمة نفسها مع أن قاتل زوجي نزيل السجن الآن ولم يصدر ضده الحكم بإعدامه". ومضت تقول: "السبب في هذا بسيط، وهو أنني امرأة، وهم يفعلون ما يشاؤون بالنساء في هذه البلاد. والزنى بالنسبة لهم جريمة أسوأ من القتل. ولكن حتى الزنى نفسه لا يسلم من التمييز. إذا كان الزاني رجلا، فقد لا يصدر ضده حتى حكم بالسجن. لكن ارتكاب المرأة الزنى تعني نهاية العالم بالنسبة لهم. أنا امرأة تعيش في بلاد لا تتمتع فيها النساء بحق طلاق أزواجهن أو أي حقوق أساسية أخرى".
وكانت وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية على الإنترنت قد أوردت أن آشتياني أجبرت على الاعتراف بإرتكابها الزنى وأن إدانتها لم تقم على الدليل الدامغ. ووصفت حياتها في سجن تبريز فقالت إنها تعاني من سوء المعاملة الدائمة على أيدي الحرّاس.