رأس الرئيس اليمني علي عبدالله صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا الأحد لقيادة وزارة الدفاع ناقش الاجتماع العديد من التقارير المتصلة بالقضايا والموضوعات التي تهم مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة في اليمن وتعزيز قدراتها الدفاعية وجاهزيتها القتالية..
وبحسب المصادر الرسمية فقد ناقش الاجتماع أيضاً إضافة إلى خطة التدريب والتأهيل المعدة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان و مستوى تنفيذها وكذا الموضوعات المتصلة بالجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية الخاصة بمؤسسة القوات المسلحة .
كما جرى في الاجتماع بحث المهام والواجبات التي تضطلع بها القوات المسلحة وفي إطار تنفيذ الواجبات المناطة بها، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية .
ويأتي هذا الاجتماع بعد تحذير القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي، من انهيار قوات الأمن والجيش اليمنيين، اللذين تشكّك في قدرتهما على إدارة الحرب على الجبهتين الشمالية حيث المعارك المتقطعة مع أنصار عبد الملك الحوثي، والجنوبية في مواجهة الحراك الجنوبي وتنظيم «القاعدة».
وأشارت القيادة المركزية الأميركية، في تقويم لها، إلى أن نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يكافح لاحتواء «حركتي التمرد» في الشمال والجنوب، وأن وزنهما يعرّض قوات الأمن والجيش اليمنيين لخطر الانهيار، وخصوصاً إذا أضيف إليهما تآكل الاقتصاد اليمني.
ورسم قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جيمس ماتيس، صورة قاتمة للوضع في اليمن، بعدما أبلغ لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وجود «دلائل على تراجع قدرة الرئيس اليمني على ضبط الوضع»، بعدما «كان قد أدار هذه التهديدات عن طريق المفاوضات وبتسلسل مع خصومه». وأشار ماتيس، في ردّ مكتوب قبل مثوله أمام اللجنة يوم 27 تموز الماضي للنظر في تعيينه، إلى أن مجموعة من العقبات المختلفة في التحديات المذكورة «يمكن أن تستنفد موارد صنعاء العسكرية والأمنية ودفع الوضع نحو نقطة الانهيار».
وأوضح ماتيس، الذي عمل مع الجيش اليمني، أن نظام حكم الرئيس اليمني مهدد بالثورات وفشل الاقتصاد وضعف الوضع الأمني وتراجع احتياطيات النفط الخام. وقال إن «ست سنوات من الصراع المتقطع في شمال غرب اليمن بين الحكومة اليمنية والثوار الحوثيين يهدد الاستقرار». وأوضح ماتيس أن الوضع في اليمن يتطلب تقديم مساعدات عسكرية أميركية إضافية، فيما خصصت الإدارة الأميركية 150 مليون دولار مساعدة عسكرية وأمنية لليمن في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 أيلول المقبل.
وشدد ماتيس على أن مثل هذه المساعدة يجب أن تكون مصحوبة بمساعدة مدنية لتحسين الخدمات الحكومية في اليمن، موضحاً أنه «ينبغي علينا أن نعمل مع اليمن ليس فقط في بناء القدرات العسكرية والاستخبارية، ولكن يجب علينا أيضاً أن نشجع، وحيثما كان ذلك ممكناً، برامج تنموية والمساعدة الإنسانية والفنية».