أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها الرابع "عين على الأقصى"، الذي يُغطي الاعتداءات على المسجد الأقصى في الفترة ما بين 22/8/2009 إلى21/8/2010. والذي يتزامن حيث يتزامن مع الذكرى السنوية الـ41 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في 21/8 من كل عام..
ويرصد التقرير الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة، مستقرئاً ومحللاًّ ومستشرفًا أحوال الأقصى بهدف رسم صورةٍ متكاملةٍ لمختلف التهديدات المحدقة بالمسجد.
تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى
يرصد التقرير تطوّر موقف الاحتلال السياسي والديني والقانوني تجاه الأقصى وحسم مسألة تقسيمه، التي يُحاول اليوم تمريرها في سباقٍ مع الزمن مستغلاً غياب معادلة الردع وتحييد المقاومة في الضفة وغزة، وتهاوي السقف السياسي الرسمي العربي والفلسطيني، والموقف الأمريكي الداعم والمؤازر من أجل فرض الوجود اليهودي داخل الأقصى كأمر واقع وحقيقة على الأرض.
على الصعيد السياسي، يرى التقرير أن نتنياهو يتبع سياسةً مزدوجةً تجاه المسجد الأقصى، فمن الناحية الرسميّة لا يعلن نتنياهو أي توجهاتٍ لتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، أما على أرض الواقع فإنّه يُكلّف وزراء في حكومته وقادةً كبار في حزبه بقيادة مطالب المستوطنين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى "بحريّةٍ تامّة".
ويضيف التقرير أن الاحتلال حقق إنجازاً بإطلاق مسار المفاوضات غير المباشرة في 3/3/2010، ومسار المفاوضاتٍ المباشرة في 20/8/2010 "دون شروطٍ مسبقة "، لأنّه تمكن بذلك من فرض وتكريس رؤيته بأن قضية القدس والمسجد الأقصى هما خارج التفاوض، وأن تغيير الأوضاع القائمة فيهما هو شأن داخليّ للاحتلال لا علاقة للفلسطينيين وغيرهم به.
ويرى التقرير أن الاحتلال تمكّن من الحفاظ على تحييد المقاومة في الضفة الغربية وغزة عن الرد المباشر على ما يجري في الأقصى خلال الأعوام السابقة، لتتوفر له بذلك "فرصة سانحة" لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل أن يبدأ ميزان القوى بالاختلال.
وعلى الصعيد الديني، يرصد التقرير تغيّر الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد الأقصى -"جبل المعبد" كما تسميه الأوساط الصهيونية- عند جبهة واسعة من الحاخامات الصهاينة البارزين ليصبحوا من المؤيدين لدخوله، لكن التطور الأبرز بحسب التقرير كان التبدل في موقف بعض حاخامات "الحريديم" أو اليهود غير الصهاينة الذين كانوا يشكلون التكتل الأساس في معارضة دخول اليهود لـ"جبل المعبد"، حيث بدأت بعض مجموعات منهم باقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ دوريّ منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، وهو ما يعني بدء تهاوي المعسكر الديني الرافض لدخول اليهود للمسجد أمام المؤيدين والمناصرين لدخوله.
أمّا على الصعيد القانوني؛ فقد كانت أبرز التطورات التي رصدها التقرير إصدار محكمة الصلح حكمًا في 4/10/2009 يفرض على الشرطة حماية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى خلال تأديتهم للصلاة فيه، وهو ما يمثل تحولاً تاماً في مهام شرطة الاحتلال في المسجد، فبعد أن كانت مكلفة بحماية المسجد من اعتداءات المستوطنين، أصبحت مكلفة قانوناً بتأمين الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.
الحفريات والبناء أسفل الأقصى وفي محيطه
يرصد التقرير تزايد سرعة الحفريّات الساعية إلى بناء مدينة يهوديّة مقدسة أسفل المسجد ومحيطه بمقدار الضعف تقريبًا خلال العام الماضي، ويُشير التقرير إلى تبدّل طريقة تعاطي الاحتلال مع الحفريّات، فبعد أن كان يتعامل مع مواقع الحفريّات بحساسيّة مفرطة ويُحاول إخفاءها خوفًا من ردود الفعل، أصبح اليوم يتعاطي معها دون حساسيّة أو خوفٍ من ردّات الفعل الفلسطينيّة أو العربيّة والإسلاميّة بل أصبح مستعدّاً للدخول في مواجهات مع السكان المقدسيين لحماية سير العمل فيها. ويرصد التقرير بلوغ عدد مواقع الحفريّات حول المسجد 34 موقعًا، بزيادة 9 مواقع عن العام الماضي،(21 منها نشطة، و13 مكتملة) ومن الناحية الجغرافية تقع (15 حفرية منها جنوب المسجد، و17 حفرية غربه و 2 شماله).
أما فيما يتعلق بالبناء ومصادرة الأراضي في محيط الأقصى، فيتحدث التقرير عن النقلةً النوعيّة التي شهدها بناء المعالم اليهوديّة في محيط الأقصى مع افتتاح الاحتلال لكنيس الخراب غرب المسجد الأقصى، كما يرصد التقرير مصادقة الاحتلال على بناء كنيسين جديدين أكثر قربًا إلى المسجد الأقصى من كنيس الخراب، وهما كنيس "مصلى المتحف الإسلامي" داخل ساحات الأقصى، وكنيس "فخر إسرائيل" في محيط الأقصى، إضافة للكنس فقد رصد التقرير افتتاح الاحتلال لمتحف "المعبد الثالث" في الطرف الغربي الجنوبي لساحة البراق لترويج الرواية اليهوديّة لتاريخ القدس، ويرى التقرير أن وصول الاحتلال إلى هذا المستوى من الجرأة على إقرار وتنفيذ مخططات البناء الضخمة يؤشر إلى أن هذه المخططات ستصبح أكثر ضخامةً في المستقبل وأكثر قربًا من المسجد الأقصى.
تحقيق الوجود اليهودي داخل الأقصى والتدخل المباشر في إدارته
يرى التقرير أنّ اقتحام المسجد الأقصى يُشكّل "كرة الثلج" التي تستخدمها المنظمات اليهودية المتطرفة المنادية بتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، لرفع سقف مطالبها تجاه المسجد وذلك من خلال تنظيم الاقتحامات الجماعية بشكلٍ متكرر ودائم، فيما تتولى الحكومة والنظام القضائي منحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لذلك، وتتولى الشرطة الإسرائيلية بدورها حماية هذه الاقتحامات، وترجمة التحولات التدريجية في الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تفسح المجال أمام تغيير الواقع القائم في المسجد اليوم ونزع الحصرية الإسلامية عنه، وقد بدت هذه الاستراتيجية التكاملية في أوضح صورها خلال الفترة التي يُغطيها التقرير.
وقد رصد التقرير خلال الفترة التي يُغطيها 6 اقتحامات للمسجد الأقصى نفذتها شخصيّات رسميّة، 3 منها نفذها مسؤولون كبار وفنيون في سلطة الآثار الإسرائيلية، و3 نفذها نواب في البرلمان من حزبي الليكود والاتحاد الوطني، وقد أدلى النواب المقتحمون عقب اقتحاماتهم بتصريحات تنادي بتغيير الواقع القائم في المسجد وتقسيمه بين المسلمين واليهود، أسهمت في تعزيز التيار السياسي المنادي بتبني هذا الأمر كسياسة رسمية معلنة للدولة.
أمّا اقتحامات المتطرفين اليهود فقد رصد التقرير تصاعدها بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها إذ بلغت أكثر من 36 اقتحامًا امتدّ معظمها على مدار ساعات أو على مدار اليوم بأكمله، هذا عدا عن اقتحامات المجموعات الصغيرة للمسجد والتي تحدث بشكلٍ يومي على مدار النهار.
واستقرأ التقرير بعدها مسار هذه الاقتحامات وأهدافها ليخلص إلى أنّ التطورّ لم يكن فقط على صعيد الكمّ والحجم، بل وأيضًا على صعيد استراتيجية الجهات اليهودية المتطرفة الداعية للاقتحام، إذ باتت الاقتحامات تشهد حضوراً دينياً أكبر من السابق، وبدا أن المنظمات اليهودية المتطرفة تسعى لتكريس "جبل المعبد" كمركزٍ للحياة الدينية اليهودية، كما تسعى هذه المنظمات وبالتعاون مع بلدية الاحتلال إلى تكريس بوابات وأسوار المسجد الأقصى الخارجية كساحاتٍ للاحتفال. هذا عدا عن تصاعد التوجّه العدوانيّ واضح لدى أفراد هذه الجمعيّات وهو ما ظهر في الفترة الماضية من خلال الكشف عن محاولتين مسلحتين فاشلتين تجاه المسجد الأقصى.
ورأى التقرير أنّ الأجهزة الأمنية للاحتلال لعبت طوال الفترة الماضي الدور الأبرز في اقتحام المسجد الأقصى، وقد شهد دورها تحولاً كبيراً وغير مسبوق، فمهمتها الأمنية تبدّلت من منع المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد والاعتداء عليه إلى حمايتهم ومساندتهم في تنفيذ هذه الاعتداءات، إذ لم يمرّ اقتحامٌ من اقتحامات المستوطنين التي تزيد عن 36 اقتحاماً دون مواكبة وحماية مكثفة من شرطة الاحتلال، وفي أغلب الأحيان كان دور القوات المقتحمة للمسجد أبرز من دور الجهات الداعية للاقتحام، وبدا أن القوة المعروفة ب "قوة جبل المعبد" باتت تبني تجربتها التراكمية الخاصة في السيطرة على الأقصى بكامل ساحاته. كما نفذت الأجهزة الأمنيّة مجموعة اقتحامات لأغراضها الخاصة زاد عددها عن 15، بعضها كانت جولات تفقدية لجمع المعلومات، وبعضها كان اقتحام لمقار مؤسسات داخل المسجد، وبعضها كانت اعتداءات ذات طابع استفزازي يتعمد تدنيس المقدّس الإسلامي، أبرزها ما كشف عنه حراس المسجد الأقصى بأنهم يجدون بشكلٍ يومي آثاراً لتبول الجنود الصهاينة في أماكن متعددة في المسجد.
ويخلص التقرير إلى أنّ سلوك جهازي الشرطة والاستخبارات كأجهزة تنفيذية تؤكد ما كان توصل إليه خلال العام الماضي، بأن القرار السياسي بتقسيم المسجد متخذ، وبأن حكومة الاحتلال تُمهّد الميدان وتستكمل الإجراءات الأمنية والقانونية لتطبيق قرارها بتقسيم المسجد، ومسألة الإقدام على هذه الخطوة باتت تتعلق بتوفر الظروف والاطمئنان إلى القدرة الكاملة على التطبيق، وليس بالمهلة الزمنية.
التفاعل العربيّ والإسلاميّ مع أوضاع المسجد الأقصى
يستقرئ التقرير ردود الفعل على التطورات الجارية في المسجد الأقصى، فيرى أن المتابعة المتأنية لردود الفعل الصادرة عن المقاومة الفلسطينية وعن السلطة الفلسطينية وعن الدول العربية والإسلامية خلال العام الماضي تظهر أنها لم تعدُ كونها ردود فعلٍ وصفيّة لا تحمل حلاّ أو رؤيةً سياسيّة، ويستعرض التقرير ردود فعل المقاومة الفلسطينية منذ ثورة 1920 وحتى انتفاضة عام 2000، ويوضح أنها تمكنت من تكريس معادلة ردع مع المحتل عند أي اعتداء على الأقصى وكانت تشكل الحامي الأول وشبه الوحيد للأقصى من التهويد طول 44 عامًا، ويظهر التقرير أنه منذ عام 2005 تمكن الاحتلال عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة من تكبيل يد المقاومة في الضفّة الغربيّة، وتمكن بعد حرب غزّة من فرض معادلة المواجهة الشاملة أو الهدوء الشامل على المقاومة في قطاع غزة، ما أدى إلى تراجع معادلة الردع ليجد الاحتلال ميدانياً بأنه لا يدفع ثمناً مقابل تقدُّمه في خطوات تهويد الأقصى، ما عزّز ورسخ شعور قادته بأنهم أمام فرصةٍ تاريخيةٍ سانحةٍ لتهويد المسجد الأقصى لا يمكن تفويتها.
ويمضي التقرير إلى استقراء ردود فعل السلطة الفلسطينية فيستعرض ردود فعل السلطة الفلسطينية على أوضاع المسجد الأقصى، ليخلص إلى أن أوضاع المسجد ليست ضمن أولويّات القيادة السياسية للسلطة ، فالتنسيق الأمنيّ مع الاحتلال لم ينقطع أبدًا خلال العام الماضيّ رغم كل ما تعرض له المسجد من اعتداءات، بل إن الأجهزة الأمنية للسلطة تولت منع التحركات الشعبية في الضفة الغربية في الوقت الذي انطلقت فيه الهبات الشعبية في القدس لنصرة المسجد في شهور 10/2009 و3/2010، كما أنّ تطور مسار المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لم يتأثر على الإطلاق بالاعتداءات على المسجد، بل رصد بالتفصيل كيف تزامنت معظم التحولات الأساسية في مسار المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع اعتداءات كانت تجري على الأرض في المسجد الأقصى، ويرى التقرير أنه إذا ما استمرّت السلطة الفلسطينيّة في سياستها الحاليّة بتجاهل الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض في المسجد الأقصى، وفي ضمان وقف المقاومة في الضفّة الغربيّة بل وحتى وقف التحركات الشعبيّة المناصرة للمسجد، فإنّها بذلك تلعب دورًا في تهيئة الأرضيّة لتقسيم المسجد الأقصى وكسر حصريّته الإسلاميّة.
وعلى مستوى الدول العربية والإسلامية يرى التقرير أن ردود الفعل الرسميّة والشعبيّة على ما يتعرّض له المسجد الأقصى كانت دون الحدّ الأدنى المطلوب، رغم أنها تمثل أهم وسائل الدفاع التي يعوّل عليها لحماية المسجد الأقصى في غياب ردّ الفعل الفلسطينيّ المقاوم، ويؤكد التقرير أنه إذا ما بقي التحرّك العربيّ والإسلاميّ معتمداً على ردود الفعل الفلسطينيّة، فإنّ ذلك يعني توفير مساحةٍ أكبر للاحتلال للاعتداء على المسجد الأقصى.
توصيات
يخلص التقرير في نهايته إلى أنّ المعضلة الرئيسة اليوم في حماية المسجد من التهويد، هي غياب معادلة الردع، التي لطالما كانت الحامي الأول للمسجد من مخططات التهويد، وبناءً عليه فإنّه يضع توصياته لتشكل خارطة طريقٍ لإعادة بناء معادلة ردعٍ من هذا النوع، على مختلف الصُّعُد، وإعادة تكريس حسابات الربح والخسارة في عقل صانع القرار الصهيوني عندما يفكّر في الاعتداء على المسجد أو اتخاذ خطوات لتغيير الوضع القائم فيه.
يبدأ التقرير توصياته متوجهًا للمقاومة الفلسطينية التي يرى فيها الحامي الأساس للمسجد الأقصى، وصاحبة الواجب الأخلاقي الأول لحماية المسجد، ليدعوها إلى كسر حالة العجز التي أصابتها تجاه الأقصى نتيجة واقع التنسيق الأمني في الضفة الغربية، والواقع الذي تكرّس في قطاع غزة بعد الحرب الدموية عليه، لأنها وحدها القادرة فعلاً على وقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى.
يوجه التقرير بعدها توصياته للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير داعيًا قيادتهما إلى إدراج قضية المسجد الأقصى ضمن أولوياتها السياسية، وأن ينعكس ذلك على الأقل في اختيار أوقات التفاوض بشكلٍ لا يغطي الاعتداءات على المسجد ولا يشجعها كما هو حاصلٌ حالياً، ناهيك عن وقف التفاوض بمجمله لأنه يشكل المظلة المناسبة لتطبيق مخطط تقسيم المسجد الأقصى، كما يدعو التقرير قيادة السلطة الفلسطينية إلى عدم تقييد التحرّك الجماهيري المتزامن مع الاعتداءات على الأقصى، وإلى وقف الدور المحوري الذي يلعبه التنسيق الأمنيّ في قمع المقاومة الفلسطينية والإجهاز عليها في ظل الاعتداءات المستمرة والمتمادية على المسجد.
أمّا الحكومة الأردنيّة والتي هي الوصيّ الرسميّ على المسجد الأقصى والأوقاف الإسلاميّة في القدس، فيدعوها التقرير إلى خوض غمار المواجهة السياسية مع المحتلّ، وإبداء رفضٍ حازمٍ عالي السقف لأي تقييدٍ لعمل الأوقاف، أو تدخّلٍ في عملها، والتأكيد على الرفض القاطع والنهائي لأي محاولةٍ لنزع الحصرية الإسلامية عن المسجد، وأية محاولةٍ لنزع حصرية إشراف الأوقاف الأردنية عليه، وهذا جهدٌ يتطلّب توظيف كل الأدوات الدبلوماسية والمؤسساتية الممكنة، وإفساح المجال للمؤسسات الشعبية والرسمية العاملة لأجل للقدس لدعمها وتعزيز موقفها من خلال تخفيف حدة الروح التنافسية السائدة لديها تجاه هذه المؤسسات. كما دعا التقرير الحكومات العربيّة والإسلاميّة إلى وقف منح المزيد من التغطيات لعمليات التفاوض، غير المباشر منها والمباشر، في ظل الاعتداء المتواصل والتهديد الخطير لمصير المسجد الأقصى، وإلى ممارسة دورها المفترض بتشكيل جبهة ترفع من مواقف السلطة وتقويها لتحافظ على الثوابت الفلسطينية، كما دعاها التقرير إلى وقف التعامل مع قضية المسجد الأقصى وكأنها مسألة داخلية فلسطينيةٌ أو أردنية، أو كأنها مسألةٌ تختص بلجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وللعمل ضمن استراتيجية واضحة ومحدّدة لحماية المسجد من مصير التقسيم بالحد الأدنى إن لم تكن قادرة على تحريره.
ينتقل بعدها التقرير لمخاطبة الجماهير الفلسطينيّة في القدس والأراضي المحتلّة عام 1948، موضحًا أنّ تغييب الشيخ رائد صلاح بالسجن جاء لضرب تفاعلهم مع المسجد الأقصى والتهديدات المحدقة به، ولتمهيد الميدان لخطواتٍ قادمة على طريق تقسيم المسجد والسيطرة عليه، داعيًا إيّاهم إلى إفشال هذا المخطط الذي يرمي إليه المحتل، وإلى إدامة جهدهم لنصرة المسجد والتواجد فيه، وإلى تكثيفه، وإلى تكريس وتعزيز ما بدؤوه بجعل الأقصى مركزاً لحياتهم ونشاطاتهم. أما الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيدعوهم التقرير إلى أن لا يشغلهم شاغلٌ عن متابعة وضع المسجد الأقصى الذي من أجله انطلقت انتفاضتهم الثانية، ولأن يكسروا القيد المفروض في الضفة الغربية على تحركاتهم الشعبية.
كما يدعو التقرير الجماهير العربيّة والإسلاميّة إلى التظاهر والتجمع والحشد الشعبي مؤكدًا أن هذه الطرق ليست وسائل عديمة الجدوى، بل هي عوامل أساسيةٌ في قراءة مؤشر الربح والخسارة لدى المحتل، مناشدًا الجهات الفاعلة إلى التعامل مع الاعتداء على المسجد الأقصى بالجدية التي يستحقها، وإلى إدراج قضية المسجد على قائمة أولوياتهم بالفعل قبل القول، بتجييش ردود فعلٍ عملاقةٍ حاشدةٍ منظمةٍ توجّه رسالةً واضحةً عند أي اعتداءٍ مقبلٍ على المسجد.
وأخيرًا يوجه التقرير توصياته للإعلاميين موضحًا أنّ الحقيقة الأولى التي يراهن عليها المحتل الصهيوني في تمرير تقسيم المسجد، هي التمييز بين مباني الجامع القبلي وقبة الصخرة على اعتبارها "المقدسات الإسلامية" وبين الساحات التي تعتبر "ملحقةً بها"، وبالتالي لا تحمل نفس أهميتها، وهذا يمهّد لإمكانية اقتطاع هذه الساحات لصلاة اليهود، رغم أنّ مختلف المراجع الدينية وعلماء هذه الأمة يؤكدون أن المسجد الأقصى هو كل ما يدور عليه السور بمساحة 144,000 متر مربع، وقداسة محراب المسجد القبلي هي بقداسة أية شجرة في ساحات المسجد. وبالتالي لا بدّ للإعلام من أن ينشر ويُرسخّ حقيقة أن المسجد الأقصى هو كل ما يدور عليه السور، وأن حمايته واجبة ككل متكامل، ولا بدّ أن يخرج من تخبطه في المصطلح فيما يتعلق بالمسجد، وتفريقه بين ما يسميه "المسجد" ويقصد به بناء الجامع القبلي، وبين ما يسميه "الحرم" أي ساحات المسجد..