وافق مجلس الوزراء في اليمن باجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة الأوراق المالية .. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
وتهدف الهيئة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية ،بما يخدم الإقتصاد الوطني ويرسخ أسس التعامل السليم العادل في السوق، فضلاً عن ضمان استمرار الجهود الرامية لإنشاء السوق المالية ضمن مؤسسة متخصصة ومستقلة، وكذا حماية المستثمرين في الأوراق المالية، والمحافظة على استقرار سوقها المزمع إنشائه، والحد من تعرضه للمخاطر.
وستقوم الهيئة باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية للسوق المالي، وإعداد قانون الأوراق المالية.
وتضمن مشروع القرار 26 مادة موزعة في خمسة فصول شملت أهداف واختصاصات الهيئة، مهام واختصاصات ونظام مجلس إدارتها، شئون الهيئة المالية والأحكام الختامية.
وصدق المجلس على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء خلال يومي 7 و8 أغسطس 2010م برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشقيقين.
واشتمل التقرير على محضر اجتماع الدورة العاشرة، إضافة إلى وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة البالغ عددها 14 وثيقة للتعاون غطت مجالات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة، التأمينات الإجتماعية ،الخارجية، الزراعة، التربية، التعليم، الإسكان والتعمير، التخطيط والتعاون الدولي، المياه والصرف الصحي، المصارف، ورئاسة الوزراء.
وثمن المجلس النتائج الطيبة التي خرجت بها أعمال الدورة العاشرة على صعيد تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو آفاق رحبة تلبي طموحات الشعبين اليمني والسوري وتترجم توجيهات قيادتي البلدين بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيه فخامة الرئيس السوري بشار الأسد.
ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة متابعة استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة إزاء وثائق التعاون الموقع عليها وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى التنفيذ أولاً بأول.
ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن لائحة أسس معالجة قضايا إدعاءات ملكية الأراضي في أمانة العاصمة والمحافظات، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
ويأتي المشروع الذي يتكون من 31 مادة موزعة على أربعة فصول، لمعالجة تلك القضايا في الأراضي الموات والمتصحرة والمراهق العامة، وكذلك قضايا الأراضي الزراعية والمخصصة والمصروفة من الدولة للجمعيات أو للأفراد وذلك بهدف إنهاء الإشكاليات بهذا الشأن والحد من المشاكل الشائكة الناجمة عن قضايا إدعاءات ملكية الأراضي التي ألقت بظلالها خلال الفترة الماضية على أداء السلطة المحلية في بعض المحافظات وعلى السكينة العامة والسلم الإجتماعي فيها.
وعبر المجلس عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وما توصلت إليه من إجراءات واضحة لمعالجة هذا النوع من القضايا والحد من تداعياتها السلبية على المجتمع والتنمية والإستثمار.
وواصل المجلس مناقشته لمشروعي قانوني النظافة العامة وصحة البيئة وصناديق النظافة وصحة البيئة، وشكل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية لمراجعة المشروعين على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنهما من قبل الوزراء، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم بشأنهما.
ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009م ومشاريع قوانين ربطها، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
فقد وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وذلك بإجمالي للموارد الفعلية للموازنة وقدره تريليون و341 مليار و58 مليون و185 ألف ريال، وإجمالي للنفقات الفعلية للموازنة وقدره ترليون و847 مليار و959 مليون و804 آلاف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة وصل إلى 506 مليارات و901 مليون و619 ألف ريال وهو ما يمثل ما نسبته 4ر27 بالمائة.
ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية وقدره 703 مليارات و 743 مليون و251 ألف ريال وإجمالي عام لفائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بلغ 72 مليار و97 مليونا و67 ألف ريال وإجمالي عام لعجز النشاط الجاري وعجز الموازنة وقدره ثلاثة مليارات و33 مليون و81 ألف ريال .
كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2009م.
حيث وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي وذلك بإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 2 ترليون و369 مليار و110 ملايين و591 ألف ريال، وعلى الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ 137 مليار و586 مليون و897 ألف ريال وعلى
الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط بإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 169 مليار و922 مليون و968 ألف ريال.
وقد أشاد المجلس بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية لإعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009م بالتعاون والتنسيق مع جميع وحدات الخدمة العامة..منوهاً إلى الالتزام بتقديم هذه الحسابات إلى المجلس في الموعد المحدد وفقا ًلنص المادة 91 من دستور الجمهورية اليمنية ونص المادة 67 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990 م وتعديلاته بشأن عرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
وأقر المجلس مشروع القرار الخاص بتوزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام القادم 2011 م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية البالغ 23 مليار و363 مليون و985 ألف ريال .
وأكد المجلس على الالتزام بالأسس والمعايير المقرة من قبله لعملية التوزيع ونسبها المختلفة في الكثافة السكانية بواقع 15 بالمائة وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها بواقع 30 بالمائة، كفاءة الأداء في تحصيل الموارد وسلامة إنفاقها 20 بالمائة ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان 35 بالمائة.
وشدد المجلس على ضرورة تقيد السلطة المحلية بصرف تلك المبالغ عبر نظام السلة الواحدة لكل محافظة على مشاريع تنموية من شأنه تأكيد الاستفادة المثلى من هذه المخصصات وتحقيق أثرها في خدمة التنمية المحلية.
واطلع المجلس على تقرير وزارة الشئون القانونية المتضمن حصرا شاملا للقوانين واللوائح التنفيذية منذ مايو1990م حتى مارس 2010م.
ووفقا للتقرير فإن عدد القوانين الموضوعية الصادرة خلال تلك الفترة وصل إلى 241 قانونا بخلاف القوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقيات والموازنات والحسابات الختامية وأيضا تعديلات القوانين الموضوعية النافذة التي اقتضتها الضرورة والمتغيرات والمستجدات للمراحل المختلفة لعملية البناء والتدريب التي شهدتها الدولة منذ مايو1990م وحتى العام الجاري.
ووجه المجلس بتشكيل لجان من الوزارات والجهات المعنية لإعداد ومراجعة اللوائح التنفيذية للقوانين التي نصت على صدور لوائح تنفيذية ولم تصدر حتى الآن على أن تقوم وزارة الشئون القانونية بإعداد البرنامج الزمني لإنجاز هذه العملية على مستوى الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر .
ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشئون القانونية ووزارة العدل الكويتية بشأن الانضمام إلى شبكة المعلومات القانونية العالمية (جلين).. ووجه وزير الشئون القانونية باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم.
وستتيح المذكرة لوزارة الشئون القانونية الاستفادة من الشبكة وما تحتويه من معلومات وتشريعات مع إمكانية معالجة وتخزين التشريعات والقوانين واللوائح وكافة المواد القانونية الأخرى اليمنية على الشبكة ونشرها عبر شبكة الانترنت، عدى عن الاستفادة من عملية التدريب في هذا المجال.
واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج التفتيش ومؤشرات الرقابة على حالة الانضباط الوظيفي خلال الفترة من 14 20 رمضان الحالي الموافق 24 30 أغسطس 2010م.
وشدد المجلس على تطبيق قراره رقم 248 لسنة 2010م على حالات الغياب خلال هذه الفترة ومضاعفة الجزاء على حالات الغياب المتكرر دون الإخلال بإجراءات المسائلة التأديبية.
ووجه المجلس بالتحقيق مع مديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش لثلاث مرات، وإحالتهم إلى مجالس التأديب المختصة للنظر في أمرهم.
وفوض المجلس رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعيين في وظائف من يثبت إدانتهم أمام مجلس التأديب الأعلى بناء على ترشيح من الوزراء والمحافظين حسب اختصاص كل منهم ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المحددة بقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007م.
وأكد المجلس على نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية توجيه إنذارات عبر المحافظين المعنيين لمديري عموم المكاتب والمديريات ولمديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية، وذلك عبر رؤوساء الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي يتبعونها.
ووقف المجلس أمام المعلومات الأولية عن الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها السيول في محافظة الحديدة.
وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة للقيام بعملية حصر وتقييم حجم الأضرار والرفع بتقرير متكامل إلى المجلس بالنتائج في أسرع وقت ممكن لإقرار المعالجات اللازمة على غرار الحالات المماثلة.