دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، السلطات البريطانية إلى عدم منح اللجوء السياسي لمعارضين بحرينيين متهمين بالضلوع في مخطط يهدف إلى قلب النظام في البحرين.
وقال وزراء الدول الست الأعضاء في بيان،عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد الليلة الماضية في جدة غربي السعودية، إن "المجلس دعا كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وابعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء".
وذكر البيان أن الوزراء اطلعوا من قبل وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، على تفاصيل "كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط ارهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين".
وأكّد المجلس الوزراي "وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين، ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الاعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار".
وكانت السلطات البحرينية اتهمت 23 معارضاً بتدبير مؤامرة تهدف إلى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة"، وهو ما ندد به ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة متلفزة، معتبراً أنه "نوع من الفتنة والإرهاب".
ويتواجد بعض الناشطين البحرينيين في بريطانيا، وبينهم خصوصاً المتهمان بالضلوع في هذا المخطط، حسين مشيمع، الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)، وسعيد الشهابي القيادي في حركة "أحرار البحرين".
من جهة اخرى دعت دعت منظمة العفو الدولية البحرين إلى تأمين محاكمة عادلة للمعارضين الشيعة الـ23 المتهمين ب "التآمر لاطاحة النظام" السني. وكتب مالكولم سمارت مدير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان صدر الاثنين، ان "على السلطات البحرينية تأمين محاكمة عادلة لجميع المتهمين طبقا للمعايير الدولية".