أكد وزير الإعلام السوداني كمال عبيد أن المواطنين الجنوبيين لن يكون لهم حق الإقامة في شمال السودان إذا ما اختاروا الانفصال في الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل.
وقال عبيد في كلمة بثتها الإذاعة السودانية: «لن يتمتع الجنوبيون بحقوق المواطنة، الوظائف والامتيازات، لن يسمح لهم بالبيع والشراء في الأسواق، لن يعالجوا في المستشفيات» في الشمال اذا ما اختاروا الانفصال عن الشمال.
وأكد جاهزية حكومته للانفصال، موضحاً أنّ حزبه سيخاطب الجنوبيين ويطلعهم أن مجموعة منهم تريد فصل الجنوب لإدارته فقط. وشكّك في اختيار المواطن الجنوبي للانفصال، واتهم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وقادتها بالإملاء على شعب الإقليم وتحفيزهم لتبني خيار الانفصال، مشيراً إلى أن قيادة الحركة لا يوجد فيها من يتحدث عن الوحدة بشكل قوي.
وحمل وزير الإعلام في شدة على الولايات المتحدة واعتبرها الدولة الأكثر عزلةً في العالم بفعل تغيير سياستها من التعاون والمشاركة إلى لغة التهديد والتخويف والعقوبات. وقال إن لغتها أصبحت لغة الأمبراطوريات، ووصف الموقف الأميركي الذي يجب أن تتعامل به مع السودان بغير المحترم، وقال إنّها لن تَستقيم إلاّ بالعدول عن سياستها. وتابع: «المجتمع الدولي ليس لديه حق الوصاية علينا، وإنّما عليه التزامات يجب أن يقوم بها تجاه السودان».
و قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية» لوكا بيونق إن قبيلة المسيرية العريية ليس لأفرادها الحق في التصويت على تقرير مصير منطقة أبيي بين البقاء ضمن الشمال أو التبعية إلى الجنوب، وقال إن من حقهم الرعي فقط. واعترف بفشل شريكي الحكم في ترسيم حدود المنطقة. وأكد لوكا أن أميركا تقف إلى جانب وحدة السودان. وأضاف أن قيادات «الحركة الشعبية» لا يريدون الانفصال، وإنما يعبّرون عن الفشل في تطبيق آليات الوحدة الجاذبة. وقال إن الوحدة الآن غير جاذبة، وإن الخيار متروك للمواطن الجنوبي. وأشار إلى أن الواقع لا يشجع المواطن الجنوبي على اختيار الوحدة.
إلى ذلك، أعرب مسؤول رئاسي في الخرطوم عن خيبة امله ازاء نتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك في شأن مستقبل السودان واعتبرها متواضعة و «حملة علاقات عامة». وقال ل «الحياة» إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أراد من كلمته امام المؤتمر توجيه رسالة إلى منتقديه في بلاده بعدم الاهتمام بالسودان وبعث برسالة غير مشجعة إلى الخرطوم بوضعه تسوية ازمة دارفور وتحقيق العدالة في الإقليم شرطاً لتطبيع العلاقة بين البلدين وتشجيعه جنوب السودان على الانفصال.
وكان رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت حذّر أمام المؤتمر من انزلاق السودان في موجة قوية من العنف، إذا تأخر أو تأجل الاستفتاء في الجنوب وأبيي. وأضاف أن مشكلة أبيي أصبحت عالقة وطارئة، وقال: «قد تكون هي المفتاح والزناد الذي يجدد الصراع من جديد». وقال ان قضية المواطنة لا تزال عالقة بين الشريكين. وقلل من المخاوف على مستقبل الجنوب في حال انفصاله.
أما نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه فطالب المجتمع الدولي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية حتى يعمل على تحقيق التنمية.