جدّدت الحكومة الأردنية نفيها القاطع للتقارير التي أكدت أن الأردن كانت مصدر التشويش على بث قنوات الجزيرة الرياضية خلال مباريات بطولة كأس العالم 2010. والتي نشرتها الغارديان البريطانية، وأكدتها مصادر في قناة الجزيرة..
وأكد مصدر حكومي أردني، في تصريح صحافي أمس، "أن هذه الادعاءات باطلة وغير مقبولة، وان الحكومة مستعدة للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق، وأنها واثقة بأن مثل هذا الفحص سيكشف بطلان هذه الادعاءات".
وأعرب المصدر عن "رفض" الحكومة أيضا للتكهنات والآراء التي عبرت عنها مصادر في "الجزيرة" لصحيفة الغارديان حول رد فعل الأردن على "فشل" مفاوضات شراء حقوق البث الأرضي للمباريات.
وبهذا الخصوص، أوضح المصدر أن الأردن كان قد تحدث مع مسؤولين في "الجزيرة" حول شراء حقوق البث قبل نحو أربعة أشهر من انطلاق المباريات، "لكن القناة لم تبدأ المفاوضات الفعلية إلا قبل أيام من انطلاق المباريات".
وأضاف "إنه وقبل حوالي أربعة أيام من بدء مباريات كأس العالم تقدمت "الجزيرة" بعرض لبيع حقوق البث الأرضي للأردن لعشرين مباراة تختارها هي، وان معظم هذه المباريات من الدور الأول مقابل ثمانية ملايين دولار، والسماح ببث المباريات على شاشات كانت ستوضع في المناطق النائية والفقيرة مقابل خمسين ألف دولار لكل شاشة عرض". وأشار المصدر إلى أن الحكومة "رفضت" هذا العرض، لأنها اعتبرته "متأخرا جدا" ولأن المباريات التي سمحت "الجزيرة" ببثها، فضلاً عن عددها "لم يكن مناسبا".
وتابع أن الحكومة "حافظت على سرية المفاوضات ولم تفصح عن تفاصيلها واستمرت بتعاملها المهني مع قناة الجزيرة ومكتبها بعمان".
تراجع "الغارديان"
في غضون ذلك، ذكر موقع "عمون" الأردني واسع الانتشار أن صحيفة "الغارديان" البريطانية تراجعت عن الاتهامات التي وجهتها إلى السلطات الأردنية مساء الأربعاء الماضي، والتي لم تستبعد فيها أن يكون للحكومة دور في التشويش على قناة الجزيرة خلال مباريات كاس العالم.
ونقل "عمون" عن الصحيفة تأكيدها أن هناك تكهنات بأن عاملين سابقين في إحدى شركات خدمات الستالايت في عمان كانوا وراء التشويش الذي تعرض له بث قناة الجزيرة، وضمنت "الغارديان" هذه الادعاءات في ختام تقرير نشرته ويتعلق بالنفي الرسمي الأردني للاتهامات والرفض التام للادعاءات التي نُشرت في ذات الصحيفة.
وقالت في تقريرها الجديد إنه "وفي تطور جديد بهذا الصدد، هناك تكهنات بأن من وراء عملية التشويش في الأردن هم عاملون سابقون في إحدى الشركات التي تقدم خدمات للتلفزيون والستالايت ومقرها عمان، وهي شركة تعمل مع شبكة الجزيرة وبي بي سي ومحطات أخرى.
عودة للأعلى
مصر لا تنوي مقاضاة الجزيرة
من جهة أخرى، أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أسامة الشيخ في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه لا نية لدى وزارة الإعلام ولا اتحاد الإذاعة والتلفزيون مقاضاة قنوات الجزيرة الرياضية، ولا حتى المطالبة باعتذار عن اتهام شركة نايل سات المصرية بالتشويش على مباريات كأس العالم الأخيرة، وذلك بعد أن تراجعت الجزيرة عن اتهاماتها السابقة لشركة نايل سات وأكدت أن مصدر التشويش كان الأردن وليس مصر.
وقال الشيخ إن الجزيرة لم توجه اتهاماً رسمياً إلى مصر حتى نستند عليه، وكل ما حدث كان تصريحات على لسان بعض الأشخاص من جهات غير رسمية.
وأضاف أن المسؤولين في الجزيرة وعلى رأسهم مدير عام القنوات ناصر الخليفي لم نسمع منهم اتهاماً لمصر ولا لشركة نايل سات، وقلت آنذاك أننا لسنا طرفاً في خلاف ولا يمكن أن نفعل ذلك لأننا أكبر بكثير من أن نشوش على قنوات عربية تنقل حدثاً يشاهده المصريين.
وأوضح الشيخ أن المنطق يؤكد أنه لا يجوز لشركة نايل سات أن تشارك في أي حالة تشويش تؤثر على سمعتها، حيث أن مصلحتها في إرسال الترددات بشكل سليم وجيد للحفاظ على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وحجم إنجازاتها المعروفه للجميع.
واختتم رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري حديث لـ"العربية.نت" قائلاً: "يمكن لمن تابعوا الأزمة في وقتها أن يتذكروا ما قلته، وهو أن ما حدث من تشويش على القمر الصناعي "نايل سات" لا يحدث إلا من جانب دولة، أو كيان قوي يمتلك إمكانات علمية وتكنولوجية ضخمة، ولا يستطيع شخص القيام به بمفرده، وأن الجهة التي قامت بالتشويش على نايل سات، تستطيع أن تقوم بتحريك أداة التشويش في اتجاهات معينة، وتتحكم في اتجاهاتها، حتى تستطيع إفساد الإشارة المتجهة للمحطة المقصودة.