كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) عن وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في محافظة الحديدة غربي اليمن.
ووثق فريق تابع للمرصد اليمني اعتقال سبعة عشر مواطناً في غرفة تابعة لأسرة آل صغير شامي في عزلة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة، ويتم استخدامها من قبل الشيخين هاشم على صغير شامي وأخيه عبد الجليل على صغير شامي كسجن يقومان فيها بحجز وتقييد المواطنين منذ مدة طويلة بعلم السلطات الأمنية حسب إفادات مواطني المنطقة.
يتكون السجن من غرفتين من القش (عشتين) وثالثة من الأسمنت كانت مخصصة قبل إلحاقها بالسجن لمولد كهربائي، وتمكن فريق المرصد خلال زيارته من التقاط صورة لأحد السجناء فيها وهو مكبل بالأغلال، في حين احتوت إحدى ال(عشتين) في تلك الأثناء على تسعة سجناء، والأخرى على سبعة وجميعهم مقيدين بأغلال حديدية.
ولم يتمكن الفريق من تصوير أو لقاء بقية السجناء وأخذ إفاداتهم، بسبب وجود حراسة مشددة من قبل أفراد تابعين للشيخين.
وقال المرصد اليمني في بيانه الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه إذ يقف " أمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرياته، فإنه يعبر عن استنكاره لوجود سجون خاصة في ظل نظام سياسي يستمد شرعيته من دستور يجرم هذه الممارسات، ويلتزم في مادته السادسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يلتزم هو بالمواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته، ويدّعي انتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية وكفالة كافة الحقوق والحريات".
وأشار المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أنه وبموجب المادة ال (48) من الدستور، والمواد ال(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وال(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وال (245)، و(246) من قانون الإجراءات الجزائية؛ لا يجوز المساس بحريات المواطنين أو تقييدها، أو احتجازهم في أماكن غير معترف بها، وتقر تجريم كل ما من شأنه المساس بحريات المواطنين، ومعاقبتها لكل من قام بحجز أي مواطن أو أعدَّ أو أعان على احتجازه.
كما استغرب المرصد اليمني تنازل الجهات الرسمية الأمنية والقضائية عن مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين لصالح أفراد ينتهكون حقوق المواطنين إضافة إلى انتهاكهم وازدرائهم لتلك التشريعات، ولالتزامات اليمن بكافة حقوق الإنسان المكفولة دولياً.
ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان وبشدة وجود السجون الخاصة وإتاحة الفرصة أمام النافذين لانتهاك حقوق الإنسان، واحتجاز المواطنين ومعاقبتهم خارج نطاق القانون، وتسليمهم سلطات رسمية لا يحق لأي فرد امتلاكها أو ممارستها، كما يدين المعاملة المهينة للمواطنين من قبل أولئك النافذين، وتقييد حرياتهم بأساليب تنتقص من آدميتهم.
وكشف المرصد عن انه كان قد قدم في وقت سابقٍ بلاغاً إلى النائب العام بشأن هذا السجن، مطالباً إياه وكافة الجهات المختصة أمنياً وقضائياً بسرعة التحرك إزاء هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مالكي هذا السجن، ومالكي السجون الخاصة بشكل عام في كافة المحافظات والمديريات، وكافة منتهكي حقوق الإنسان، والمسؤولين الأمنيين والرسميين المتواطئين معهم، وتقديمهم جميعاً إلى محاكمات عادلة، داعياً كافة الجهات المدنية والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات محلياً وإقليمياً ودولياً إلى الوقوف ضد هذه الممارسات وإدانتها، والعمل على إلغائها بشكل تام ونهائي.