أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر السبت مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المرشد العام للإخوان المسلمين في مؤتمر صحفي خصصه للإعلان عن موقف الجماعة من انتخابات مجلس الشعب 2010م إن إلمشاركة جاءت بعد "استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التي وافقت جميعها على المشاركة، وكذلك ذوي الرأي والفكر، ثم تم عرض الأمر على مجلس الشورى العام الذي اتخذ قرارًا بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادم 2010م في حدود 30% من المقاعد الكلية لمجلس الشعب؛ إعمالاً لحقنا الدستوري والقانوني والشعبي"
وأوضح بديع بأن الإخوان بكل محافظة بإعلان تفاصيل المرشحين وأعدادهم، والدوائر التي سيدخلون الانتخابات بها، وفقًا لظروفهم المحلية، وتماشيًا مع قرار مجلس الشورى العام الذي نعلنه اليوم وهو كالآتي: وافق 98% من أعضاء مجلس الشورى العام على المشاركة في الانتخابات. ووافق 86% من أعضاء مجلس الشورى العام على أن تكون نسبة المشاركة في حدود 30% من إجمالي عدد المقاعد. وافق 96% من أعضاء مجلس الشورى العام على الدخول في المنافسة على مقاعد المرأة. افق 88% من أعضاء مجلس الشورى العام على مشاركة كل المحافظات في الانتخابات.
مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان" عن الرقم النهائي للمرشحين بعد مرحلة الطعون؛ بما يحقق المصلحة العامة وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين".
وقال: "إننا حين اتخذنا قرارنا بالمشاركة في هذه الانتخابات؛ فإننا أردنا بذلك إعلاء قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة"
ووجه بديع رسائل للقوى السياسية، رسالة للقوى السياسية قائلاً إن المعركة الحقيقية للإصلاح بيننا جميعًا، كقوى سياسية وطنية، وبين المستبدين والمزورين، فلا نريد أن ننقل المعركة إلى تلاسن بيننا وتسابُق في نقد ودحْضِ كلٍّ منا مواقف الآخر.
وأضاف: "لقد أكدت لكل من التقيتهم- من ساسة وقادة أحزاب وقوى سياسية- ضرورة الرجوع إلى قواعدهم والنزول على رأيهم ومطالبهم، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وهذا هو جوهر المشاركة السياسية وحقيقتها".
وقال: إن توحُّدنا جميعًا كقوى سياسية في وجه الاستبداد الذي يستأثر بالعملية السياسية عنوة؛ هو أعظم طريق وسبيل لمواجهته، وفضح ممارساته، وإرغامه على احترام إرادة الأمة ونزوله على رأي الشارع المصري".
ودعا بديع الشعب المصري إلى "أن يقوم بدوره في اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط، الذين ينوبون عنه في السنوات المقبلة، بكل حرية، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم؛ ليتلاعبوا بمصير الأمة، وعليهم أن يقفوا- وبكل قوة- أمام أية محاولة لتزوير الانتخابات لأي مرشح أو حزب أو هيئة
كما دعاالمؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات والأحزاب والمستقلين إلى "أن تقف صفًّا واحدًا في مواجهة التزوير والمزورين بكل الوسائل السلمية المتاحة؛ حمايةً لإرادة الأمة ومستقبل أبنائها، وألا يتركوا الساحة للمنتفعين والمفسدين ليقرِّروا مصير البلاد والعباد".
وقال: إننا نثق في الشعب المصري الكريم، وفي كفايته لاختيار أفضل من يمثله، ويعبِّر عنه، وفي قدرته على حماية حقوقه ومكتسباته، وفي التصدي لكل من يحاول أن يزوِّر إرادته.
كما دعا النظام في مصر إلى أن يتحلَّى بأكبر قدر من المسئولية في إدارته للعملية الانتخابية، وأن يغلِّب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يعلم أن أية شائبة تشوب هذه الانتخابات النيابية ستلقِي بظلالها على كل انتخابات مقبلة، وهو ما يؤثر سلباً على المشروعية الدستورية والشعبية.
وقال: "كان الأولى بالنظام أن يوافق على إصدار مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي تقدم به أكثر من مائة من أعضاء مجلس الشعب، وعليه فإننا نطالبه بضرورة تحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من ضبط للجداول الانتخابية، ووضع قواعد واضحة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، وضرورة إبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، واقتصار دورها على تأمين إجراء العملية الانتخابية فقط، وضرورة تفعيل الإشراف القضائي بتعيين قاضٍ على الأقل بكل مجمع انتخابي".