يعرض اليمن 20 فرصة استثمارية في مجال النفط والغاز والمعادن خلال المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة صنعاء وينتهي غدا.
وتتوزع الفرص التي سيتم عرضها في المؤتمر على عشر فرص في مجال النفط والغاز تشمل عشرة قطاعات نفطية مفتوحة ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية، وعشر فرص في مجال المعادن.
وتشمل القطاعات البحرية على قطاع القمر 16 بمحافظة المهرة في حوض جيزع - القمر بمساحة 10 الف و864 كيلومتر مربع، قطاع كمران 22 محافظة الحديدة في حوض تهامة (البحر الأحمر) بمساحة 11 الف و936 كيلو متر مربع، وقطاع الحديدة 23 في حوض تهامة (البحر الأحمر) بمساحة 10 الف و808 كيلو متر مربع، وقطاع عبد الكوري 94 بمساحة 12 الف و866 كيلو متر مربع في حوض سقطرى.
فيما تتضمن القطاع البرية على قطاع شمال العرمة 42 محافظة حضرموت والمهرة بمساحة ثمانية الاف و698 كيلو متر مربع، قطاع شمال ثمود 59 محافظة حضرموت بمساحة ستة الاف و875 كيلومتر مربع، وقطاع شمال الخضراء 79 بمحافظة حضرموت بمساحة سبعة الاف و990 كيلو متر مربع وهذه القطاعات في حوض جنوب الربع الخالي.
وتشمل القطاعات النفطية البرية على قطاع وادي سرد 80 بمحافظة حضرموت بمساحة الف و961 كيلو متر مربع، وقطاع وادي البنين 84 حضرموت بمساحة 731 كيلو متر مربع، وقطاع وادي دعيبر 88 حضرموت بمساحة الف و901 كيلو متر مربع، والقطاعات الثلاثة تقع ضمن حوض المسيلة- سيئون.
وتتوزع الفرص العشر التي سيتم الترويج لها في قطاع المعادن خلال المؤتمر على المعادن الفلزية الذهب والنحاس والنيكل والزنك والرصاص وغيرها، وفي مجال استغلال وإنتاج الصخور الصناعية والإنشائية والمواد المستخدمة في البناء والأحجار والاسمنت وغيرها من الفرص الواعدة.
وأكد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للنفط والغاز أن الفرص الاستثمارات المعروضة من أفضل الفرص وذات الجدوى العالية. وإنها ستحظى بالعناية والرعاية من الوزارة، والحكومة، والقيادة السياسية التي تولي دائماً اهتماما بالغاً لتوسيع رقعة الاستثمار وتقديم التسهيلات من خلال القوانين واللوائح المساعدة والمحفزة لخلق بيئة استثمارية جاذبة".
وأوضح انه سيتم تقديم 20 فرصة في مجال النفط والغاز والمعادن هدية المؤتمر منها 10 قطاعات نفطية مفتوحة قابلة للتفاوض المباشر مع الشركات الجادة التي تملك الولاء المالي والقانوني والفني وذات خبرة للاستثمار فيها إضافة إلى أكثر من عشر فرص في مجال صناعة واستغلال المعادن.
وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن المؤتمر سيتناول 30 ورقة عمل تشمل عدد من المحاور العلمية والفنية والاقتصادية والتشريعية والتي تَعنى بالصناعة البترولية والمعدنية، لتبادل التجارب والتراكمات العلمية والإنسانية في الصناعة البترولية وتطوراتها المستقبلية.
وقال "إننا في اليمن وإن كان عمر الاكتشاف النفطي لا يتجاوز 25 عاماً منذ سافرت أول شحنة نفطية من شواطئ رأس عيسى في البحر الأحمر على يد محقق الوحدة اليمنية، ورائد التنمية، راعي مؤتمرنا هذا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عام 1986م، إلا أن تلك الفترة كانت مليئة بالجهد والتجربة وشهدت تغيرات جديدة في التعدين والنفط وتوسيع رقعة الاستكشاف ودخول مورد جديد في عهد راعي التنمية من خلال تدشين تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال في السابع من نوفمبر 2009م التي دخل بها اليمن من بوابة جديدة نحو سوق الطاقة النظيفة".
وأضاف " إننا في الجمهورية اليمنية نعول كثيراً على مستقبل أكبر في قطاع البترول والمعادن وأن تظل هي الرافد الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والبشرية للأجيال القادمة".
ولفت وزير النفط والمعادن إلى مساحة اليمن الشاسعة وأشرفه على أهم الممرات الدولية وامتلاكه خريطة جيولوجية متنوعة وكذا تعدد التركيبات الرسوبية تجعلنا أمام آمال عريضة لمستقبل واعد في الصناعة البترولية والصناعة التعدينية.
وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لتناول أهم وأحدث التجارب والأبحاث العلمية وما وصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة النفطية والتعدينية والاستخراجية وكذا تبادل الرؤى والأفكار حول السياسات والتشريعات ذات العلاقة، والتعاون والتنسيق أمام تذبذبات وإرهاصات أسعار النفط العالمية والوقوف أمام أسعار الغاز غير العادلة.
ولفت إلى انه سيتم تقديم 20 فرصة في مجال النفط والغاز والمعادن هدية المؤتمر منها 10 قطاعات نفطية مفتوحة قابلة للتفاوض المباشر مع الشركات الجادة التي تملك الولاء المالي والقانوني والفني وذات خبرة للاستثمار فيها إضافة إلى أكثر من عشر فرص في مجال صناعة واستغلال المعادن.
وأضاف وزير النفط والمعادن "نعتقد أنها من أفضل الفرص وذات الجدوى العالية، وهي بالتأكيد ستحظى بالعناية والرعاية من الوزارة، والحكومة، والقيادة السياسية التي تولي دائماً اهتماما بالغاً لتوسيع رقعة الاستثمار وتقديم التسهيلات من خلال القوانين واللوائح المساعدة والمحفزة لخلق بيئة استثمارية جاذبة".
وكان وزير النفط قد رحب في مستهل كلمته بضيوف اليمن في المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن للإطلاع على الفرص الاستثمارية وتبادل الأفكار وكذا تاريخ وجغرافيا وجيولوجيا اليمن المتعددة التراكيب والتضاريس وتعدد وغزارة تاريخ إنسانها وحضارتها العريقة.
وقال" إن من يستكشف البترول في اليمن يستكشف أولاً الإنسان اليمني الطيب المضياف، الأصيل، الكريم، كرم الأرض وهو ثروة هذا الوطن الحقيقية".
وعقب الافتتاح تم استعراض فيلم عن قطاع النفط والغاز والمعادن في اليمن والمشاريع التي أنجزت والمشاريع قيد التنفيذ وكذا القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية والمفتوحة والفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز وكذا في مجال المعادن متضمنة جميع المعلومات والدراسات والاحتياطيات المؤكدة.
بدوره أستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية. مشيرا إلى أن الخطة الخمسة الثالثة التي بدأت في العام 2006م هدفت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتطوير البرامج.
ولفت إلى أن الخطة هدفت إلى تحقيق نمو بمعدل 1ر7 بالمائة وهو معدل عالي ارتكز على عدد من الفرضيات تمثلت في إعادة تعريف دور الدولة وإعطاء دور للقطاع الخاص للاستثمارات الوطنية والخارجية وكذا الدعم الخليجي الذي كان واضحاً أثناء إعداد الخطة الخمسية الثالثة، إلى جانب حجم التعهدات في مؤتمر لندن للمانحين التي بلغت 7ر5 مليار دولار، والأجندة الوطنية للإصلاحات، وتحسين مناخ الاستثمار، وإمكانية اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الخطط الاقتصادية في اليمن تركزت على محاربة الفقر بأبعاده المختلفة من خلال الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والوصول إلى الفرص الاقتصادية.
وقال " قمنا بتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي تعتبر حزمة من الإصلاحات تعنى بقضايا تحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين القدرة المؤسسية لأجهزة الدولة".
وأشار إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات وإصدار قانون المناقصات والمزايدات والذي يعد من أفضل التشريعات الموجودة في العالم ويعتبر نموذج من قبل الإتحاد الأوربي والبنك الدولي، ويقدم كنموذج لبلدان أخرى، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن اليمن أول دولة عربية طلبت الانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الإستخراجية التي تعنى بالتأكد من أن كمية الإنتاج وعائدات النفط تورد في نهاية المطاف إلى الموازنة العامة للدولة بالكامل.
وبين أن هناك مجموعة من الإصلاحات تخص تحسين البيئة الاستثمارية وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قانون جديد لضريبة الدخل، وتنفيذ ضريبة المبيعات العامة، وتعديل قانون الجمارك، إضافة الإصلاحات الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلا عن عملية إصلاح مهمة تخص السجل العقاري من خلال تطوير التشريعات في هذا المجال وهي منظورة في مجلس النواب.
وأكد الأرحبي أن اليمن يمتلك فرص استثمارية واعدة وهناك مزايا وتسهيلات وضمانات كبيرة تقدم للمستثمرين .. لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على تدفق التحويلات من المغتربين في السعودية ودول الخليج، كما أثرت الأزمة على تعثر بعض الاستثمارات وتم تأجيل البعض لعدم وجود السيولة، وإحجام بنوك الإقراض.
ولفت إلى أن عدم إتاحة كامل تعهدات لندن كانت من الأسباب التي أثرت سلباً على تحقيق معدل النمو العالي وهذه التعهدات كانت مرصودة لتمويل البرنامج الاستثماري لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وتحريك النمو والتي يفترض أن تكون متاحة منذ بداية تنفيذ الخطة، إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية من آثار على النمو الاقتصادي في اليمن.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو 6ر4 بالمائة بالرغم من الصعوبات وهو معدل مرضي للغاية.
وقال" نحن بصدد الإعداد للخطة الخمسية الرابعة والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو من 2ر5 إلى 4ر5 بالمائة قابلة للتنفيذ، إلى جانب تحقيق الحماية الاجتماعية، ومواصلة الجهود لاستخدام تعهدات لندن والحصول على تعهدات جديدة".
وأشار إلى أن الخطة الخمسية الرابعة ستركز أيضا على تحسين مناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات، وإتاحة الفرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في قيادة التنمية الاقتصادية في اليمن.
وأشاد الأرحبي، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لرجال الأعمال السعوديين بإعطاء الأولوية للاستثمار في اليمن. ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية في السعودية ودول الخليج.
هذا وقد أعلن وزير النفط والمعادن امير العيدورس في مداخلة حول تاريخ ومستقبل قطاع النفط والمعادن في اليمن، الاستعداد الكامل للتفاوض المباشر مع الشركات الراغبة الاستثمار في القطاعات النفطية المفتوحة.
وأشار إلى انه منذ الاكتشافات الأولى في الثمانينيات ظل النفط محل اهتمام الشركات العالمية لأسباب عديدة أهمها وجوده في خارطة جيولوجية ذات غزارة الإنتاج وكان الإقبال نحو اليمن من قبل العديد من الشركات، الا أن احتمالات ومؤشرات وجود التركيبات المولدة للنفط في اليمن كانت عالية.
ولفت إلى أن الاكتشاف الحقيقي في اليمن كان في حقلين رئيسين حوض السبعتين وحوض المسيلة ووصل إنتاجيهما إضافة إلى حقول أخرى هامشية في فترات لاحقة إلى قرابة 450 الف برميل يوميا، وكان التركيز على الحوضين في اليمن.
وقال " إن الخارطة الجيولوجية لليمن تقول لقد تأخرتم كثيرا في قرع أبواب الحقول أو التركيبات أو الأحواض الرسوبية والدخول في استكشافها واستثمارها والتي أثبتت الدراسات المتتالية أن اليمن يمتلك أكثر من 13 حوض رسوبي يمكن استكشاف النفط والغاز فيها"
وأضاف إن مستقبل النفط والغاز في اليمن لازال يغمره الغموض ولازال بحاجة إلى المزيد من تدفق الاستثمارات وفك ألغاز الخريطة الجيولوجية اليمنية والتي أكدت بالتجربة خلال الخمس السنوات الماضية عندما بدأت الشركات الاستكشاف في الصخور القاعدية التي لم نكن نعول عليها، واليوم تجربة الشركات معظمها تنتج بشكل مضاعف النفط والغاز من هذه الطبقات.
وأشار إلى أن من يسهم من اللحظات الاولى في الدخول إلى هذه الخريطة سيحظى بالتاكيد بفرصة الفائز الاول، وهذه احد اهداف الوزارة من المؤتمر عبر اطلاع المستثمرين على ما يملكه اليمن من فرص واحتمالات كبيرة، حيث نعمل في حدود 20 بالمائة فقط من المناطق الخصبة للنفط والغاز وان الاستكشاف الحقيقي والكبير والرئيسي لم يتحقق بعد.
ولفت إلى أن الفترة الماضية ساعدت على توضيح كيفية التعامل مع هذه القطاع من خلال وضع رؤى واستراتيجيات وتشريعات تساعد وتسهل عملية التطوير والاستكشاف للنفط وتساعد المستثمر للولوج بثقة مطلقة بأنه سيحظى بالعناية والرعاية،.حيث تم إصدار لوائح منظمة وتطوير جيل جديد من الاتفاقيات النفطية تشمل استغلال النفط والغاز وتقدم التسهيلات للشركات ومنافسة لما يقدم في دول أخرى مشابهة.
وأشار وزير النفط والمعادن إلى انه تم تنظيم عملية المنافسات حيث يتم إنزال المنافسات الدولية إضافة إلى اعتماد آلية جديدة خاصة بالتفاوض المباشر من الشركات ذات القدرة والولاء المالي والقانوني و لديها خبرة في الإنتاج والتشغيل كنوع أخر من المرونة لجلب الشركات القادرة على العمل من خلال إصدار لائحة تتعلق بالمنافسات.
وقال " الاستكشافات الأخيرة جميعها تعطي مؤشرات حول وجود كميات من الغاز وتم تعديل الاتفاقيات بحيث تشمل استغلال الغاز بما يخدم الشراكة في قطاع البترول، ونعمل حاليا على تقديم تعديل للحكومة وبالتالي للبرلمان لإدخال قطاع الغاز المكتشف ضمن الاتفاقيات القديمة لاستغلاله واستثماره لتحقيق الفوائد والعوائد المرجوة للمستثمر والبلد.
وأضاف إن اليمن تحول إلى دولة مصدرة للغاز في العام الماضي، ويتملك مخزون من الغاز ويمكنه لعب دور في هذا الجانب خاصة وانه يقع على أربعة بحار وهو ما يؤهله وان لم يكن ذا ثروة أن يكون مرفأ لتصدير الثروات.
وأكد وزير النفط أن اليمن يراهن على قطاع الغاز للعب دور مستقبلي واعد ورافد لخزينة الدولة والمعول عليه في توليد الطاقة الكهربائية وخلق قيم مضافة من خلال إنشاء صناعة بتروكيماوية.
وقال " نعمل وفق خطة لإدخال هذه الصناعة إلى اليمن وعلى وجه الخصوص صناعة اليوريا التي سيكون لها مستقبل في بلد يشتغل 70 بالمائة من مجتمعه في الزراعة".
وفي مجال المعادن أشار وزير النفط والمعادن إلى أن الحكومة تنظر إلى هذا القطاع بجدية كبيرة من خلال امتلاك اليمن مخزون هائل للمعادن الفلزية واللافلزية والصخور الصناعية والإنشائية ويمتلك ثروة علمية. لافتا إلى انه تم خلال العام الماضي افتتاح أول منجم للزنك في نهم بمحافظة صنعاء وهناك مناطق كبيرة مفتوحة للذهب والفضة والزنك والرصاص ويمتلك اليمن ثروة لا حدود لها في المعادن والصخور الصناعية والإنشائية.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري أن اليمن يمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة لعرض تلك الفرص، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال استخراج النفط والغاز والمنشآت الخاصة بالصناعة النفطية.
ولفت إلى الأهمية التي يمثلها قطاع النفط والغاز في الاقتصاد اليمني وما يدره من موارد تمكن الحكومة من مواصلة المسيرة التنموية التي يقودها ويرعاها فخامة رئيس الجمهورية.
وقال " إننا في قطاع الكهرباء نعول كثيراً على زيادة الفرص الاستثمارية في استكشاف واستخراج وصناعة النفط والغاز وذلك لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وبالذات استخراج ومد أنابيب الغاز إلى مواقع المحطات الكهربائية، فضلا عن أن احتياطي الغاز الذي يشكل حجز الزاوية في تنفيذ خطة مشاريع الكهرباء التي أقرتها الحكومة في العام 2009م".
وأكد سعي وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز. لافتا إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز أول محطة كهربائية تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 341 ميجاوات، ومحطة أخرى بحضرموت.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية أثمرت على الاتفاق مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لمد أنبوب الغاز من صافر إلى معبر والبدء بهذا المشروع اعتباراً من العام القادم، وإنشاء محطة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاوات بالتزامن مع تمديد الأنبوب.
وذكر الوزير السقطري بأن قطاع الكهرباء في اليمن حقق تطوراً ملحوظاً من خلال زيادة التوليد والتوسع في تمديد الشبكات الكهربائية للمناطق الريفية.
وأضاف " إن وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة قصيرة المدى للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في مجال التوليد والنقل للفترة 2009 2012م، وخطة متوسطة المدى للفترة 2009 2025م، تهدف إلى إضافة ثلاثة الاف ميجاوات، وتعزيز قدرات التوليد في عدد من المحافظات وإنشاء وتعزيز خطوط النقل لتصريف الطاقة وربط المحافظات الغربية والشرقية بالشبكة الوطنية. مبينا أن التكلفة التقديرية لهذه الخطة تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار، وقد تم توفير نسبة 20 بالمائة من هذه التكلفة من المانحين والحكومة.
وتطرق الوزير السقطري إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدها قطاع الكهرباء ومنها صدور قانون الكهرباء العام الماضي والذي حدد الإطار القانوني للأسس والتوجهات العامة لبرامج قطاع الكهرباء، وإعطاء مجال واسع لإشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإجراء بعض الإصلاحات وإعادة الهيكلة لكافة المؤسسات والهيئات.
وبين أن القطاع الخاص يقوم حالياً بتغطية حوالي 30 بالمائة من إنتاج الطاقة الكهربائية. فيما تتطلع الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل شبكات التوزيع.
وقال:" إن الطاقة عنصر أساسي للتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي لذا فإننا نركز على ثلاث قضايا محورية تتمثل في تأمين إمدادات الطاقة، وتحقيق موثوقية عالية لأنظمة الإمداد، وامتلاك القدرة على تغطية الطلب المتنامي وتوسيع التغطية الكهربائية بشكل مستدام".
وأكد إن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادة على متابعة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة وفقا لقانون الكهرباء، وخلق البيئة الملائمة لتحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وإدخال التكنولوجيات الجديدة وذات الكفاءة العالية وخصوصا تكنولوجيات الطاقة المتجددة وبالذات طاقة الرياح والطاقة الحرارية والطاقة الشمسية.
وعلى هامش المؤتمر كرم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس مجلس علوم الأرض الأسبق في جنوب أفريقيا الدكتور نوك فريك لجهوده وإسهاماته في تطوير قطاع التعدين في اليمن.
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر والتي تستعرض 30 ورقة عمل علمية تتناول عدد من المحاور العلمية والفنية والاقتصادية والتشريعية والتي تَعنى بالصناعة البترولية والمعدنية، والتجارب والخبرات في الصناعة البترولية، بمشاركة كبريات الشركات العالمية والمستشارين والشخصيات العلمية.