بحضور صحفيين واعلاميين وحقوقيين وأمين عام نقابة الصحفيين مراون دماج ومن مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بالعاصمة صنعاء اليوم أولى جلساتها لمحاكمة الزميل الصحفي المتخصص في شئون الإرهاب في اليمن عبدالاله حيدر شائع وعبدالكريم داوود الشامي.
وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر، وجهت النيابة لحيدر البالغ من العمر 34 عاماً، والشامي البالغ من العمر 28 سنة ويعمل في شركة تاكسي للسيارات بأنهما خلال الفترة 2008 حتى 16 أغسطس 2010م اشتركا في عصابة مسلحة غير مشروعة تسمى تنظيم القاعدة.
وذكر قرار الاتهام بان الزميل حيدر عمل على تجنيد عدد من الشباب من خارج اليمن بينهم أجانب للانتماء للقاعدة عبر التواصل معهم عبر شبكة الانترنت، وتصويره عدد من المواقع العسكرية والأمنية والسفارات الأجنبية والقيادات الأمنية في منطقة حدة وتحديدها وكيفية الوصول إليها بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضدها.
وأشار قرار الاتهام إلى بان الصحفي حيدر نشر أخبارا وبيانات كاذبة عبر مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية لصالح تنظيم القاعدة فضلا عن الترويج لقادة تنظيم القاعدة للإضرار بأمن اليمن.
وأفادت النيابة في قرار اتهامها فيما يخص المتهم الثاني الشامي بأنه كان يستقبل الإيميلات لعنصر قاعدي كبير يتواجد في محافظة مأرب يدعى "أمين العثماني" وهو احد المطلوبين الثمانية امنيا و الذي رصدت وزارة الداخلية مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.
موضحة انه كان يفك تلك الايميلات المشفره ونسخها على مواقع للقاعدة منها موقع المروة والسميع الـ11 وغيرها من المواقع .
وأفادت النيابة بان المضبوطات عبارة عن جهاز كمبيوتر لاب توب و384 سيدي و 5 تلفونات سيار و13 نوته وبطائق هوية و جوازين سفر تخص الزميل المتهم حيدر ومنشورات وصور شخصية.
وبينت النيابة أثناء قراءة أسباب الاتهام ووقائع الدعوى بان تنظيم القاعدة عمل على استقطاب العديد من الإعلاميين والصحفيين للعمل معهم، بينهم حيدر الذي استغل عمله وقام بإعداد وإخراج صدى الملاحم
التابعة للقاعدة، وجمع معلومات عن المقرات والمكاتب الأمنية والسفارات لضربها، وتقديمه الدعم للمطلوب أمريكيا أنور العولقي وترويجه عبر وسائل الإعلام لأفكار قادة القاعدة حيث يقدم نفسه بأنه خبير في شئون الإرهاب.
وتناولت النيابة في أسباب الاتهام بان حيدر كان يحث قادة القاعدة ألا يقعوا في فخ قاعدة العراق المتمثل في ضرب السكان المحليين والجنود وقتل السياح.
في حين قام المتهم الشامي بتكليف من القاعدي أمين العثماني بالتدريب على فك الشفرات السرية للايميلات التي يتسقبلها ويروجها بين أعضاء التنظيم عبر مواقعهم الخاصة على شبكة الانترنت.
أما اعترافات المنسوبة لحيدر والشامي في قائمة أدلة الإثبات المتضمنة محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة التي تلتها النيابة، فقد أفادت بان حيدر بدأت علاقته بتنظيم القاعدة في عام 2008م عن طريق شخص يدعى أبو صالح والذي تواصل مع حيدر عبر الانترنت لإجراء مقابلة مع أبو بصير أمير التنظيم في اليمن والجزيرة العربية بعد أن نفذت القاعدة عملية ضد السفارة الأمريكية والتي راح ضحيتها عدد من الجنود وقتلى من القاعدة.
وكان من بين الاعترافات التي استشهدت بها المحكمة مقابلة الصحفي حيدر مع ابو بصير وانور العولقي
وتعرفه على نائف القحطاني سعودي الجنسية وإبراهيم درويس سعودي الجنسية وقاسم الريمي المسئول العسكري للقاعدة وفهد القصع، وجلوس حيدر مع أعضاء اللجنة الإعلامية للتنظيم والاستفادة من خبرات في إخراج مجلة صدى الملاحم والذي اخبرهم بأنها يجب أن تكون على شكل أبوب مثل القدس العربي.
وأكدت النيابة أن المتهم الثاني الشامي المسؤول عن فك الشفرات للقائد القاعدي أمين العثماني والترويج لها بين أعضاء التنظيم كان قد تعرف على شخص يدعى حسين المسوري إمام جامع الأنصار القريب من ستي مارت
والذي لقي مصرعه في العراق كان قد تأثر بما يعطيه من سيديها عن الجهاد.
وأفادت النيابة بان الشامي كان يحاول الذهاب إلى العراق لقتال الأمريكان لكن والديه منعوه.
وبعد انتهاء النيابة من تلاوة الاعترافات المنسوبة للزميل الصحفي حيدر والشامي رفض حيدر المحاكمة إلا بعد
إحضار من اختطفوه قسرا لمدة 34 يوما للمحكمة لمحاكمتهم وفي تلك الحالة سيتعطى مع المحكمة.
وقال حيدر مخاطبا القاضي رضوان: للأسف هناك مجموعة سخرت منك ومن سلطتك ثلاث مرات يوم 13 يوليو الماضي اختطفوني واخذوا كمبيوتري الشخصي يوم 16 أغسطس الماضي عندما أخذوني بالقوة من منزلي، وحبست وجدد الحبس، وأنا ارفض المحاكمة إذا لم يحضروا الذين اختطفوني قسرا، لكن القاضي النمر ردا عليه بان يوكل له محامي بهذا الخصوص بحسب إجراءات المحاكمة، ووافقه الرأي الشامي برفضه المحاكمة للأسباب التي ذكرها حيدر، وعليه قررت المحكمة تمكين النيابة من طرح أدلة إثباتها في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 2 نوفمبر.
الصحفيين تطالب:
وكان الزميل جمال أنعم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين جدد التأكيد على أهمية التضامن المطلق مع الزميل عبد الاله حيدر شائع نظرا لأهمية القضية.
وقال أنعم ان قضية عبدالاله حيدر تأتي ضمن قضايا سابقة اختبر فيها الوسط الصحفي ، رافضا هذا المنحى التجريمي الذي تعتمد من خلاله السلطة إلى إستخدام أدواتها للانتقام من الصحفي فقط لأنه تواجد في مساحة تزعج السلطة وتثير قلقها.
وأكد أن الزميل عبدالاله حيدر شائع صحفي معروف ، وأن الاجراءات الخاطئة والانتهاكات السابقة في حقه تؤكد برأته مما تنسب إليه السلطات الأمنية اليوم.
وقال أنعم أن الاستمرار في محاكمة شائع ضمن الإجراءات غير العادية الواصلة حد عدم تمكين موكليه من الترافع عنه، والدفاع عنه وفق ما يقرره الدستور والقانون مدعاة لكثير من القلق.
وأضاف رئيس لجنة الحريات بالنقابة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع صحافي على هذا النحو ، مؤكدا أن ما حدث لعبدالإله حيدر يمس الصحافة اليمنية في الصميم ،وبمثابة مهدد حقيقي لحرية الصحافة في البلد.
ودعا أنعم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الاجراءات القمعية، كما دعا رئيس الجمهورية لوضع حد لمعاناة الزميل عبدالاله حيدر شائع، مستغربا أن تجند السلطة الأمنية نفسها لتحطيم صحافي كل ذنبه أنه أشتغل على ملف حساس مازالت السلطة تعده حقا حصريا في ظرف يستدعي انفتاح أكبر على وسائل الإعلام والدخول في شراكة مجتمعية لمكافحة التطرف والإرهاب .
وأعتقل جهاز الأمن القومي الصحفي حيدر مساء السادس من رمضان 16-8- من العام الجاري أثناء اقتحام وحدة أمنية منزله واقتياده إلى سجن الأمن القومي وإخفاءه لـ34 يوما لم يعرف خلالها مصيره ورفيقيه عبد الكريم الشامي ورسام الكاريكاتير كمال شرف الذي أطلق سراحه مؤخرا.
ويوم عيد الفطر نقل إلى سجن المخابرات حيث قبع في زنزانة انفرادية ولم يسمح لزملائه وللحقوقيين بزيارته .
وخلال فترة التمديد تم التحقيق معه لمرتين يبلغ محاميه في نفس يوم الجلسة وبوقت متأخر وتعرض أثناء الاعتقال لاعتداء لا تزال أثاره واضحة على جسمه، كما كشف المعتقل الثالث عبد الكريم الشامي للمحامي
عبدالرحمن برمان من منظمة هود لحقوق الإنسان عن تعرضه للتعذيب في سجن الأمن القومي.
وسبق الاعتقال بشهر اختطافه مساء الأحد 11 يوليو 2010م وقيدت يداه وعصبت عيناه، واحتجز لساعات في مكان مجهول يعتقد انه سجن الأمن السياسي، تم خلالها التحقيق معه حول تصريحاته أدلى بها لقناة الجزيرة عن تنظيم القاعدة وطلب منه عدم التصريح لأية وسيلة إعلامية وتوعدوه بالأسوأ إن هو لم ينفذ ومن ثم ورمى به في شارع الزبيرى.
وكانت نقابة الصحفيين وعدد من المنظمات الدولية والمحلية استنكرت اعتقال حيدر وتلفيق التهم له، كما طالبت بإطلاقه ومحاسبة معتقليه.