تواصلت اليوم الثلاثاء (26/10/2010) بصنعاء أعمال المؤتمر الاقتصادي اليمني (اليمن..الاقتصاد..المستقبل) الذي ينظمه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية وعلى مدى ثلاثة أيام.
وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ناقش المشاركون خلال جلستي العمل (الثالثة والرابعة) محوري الكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد، والمشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي.
وفي جلسة العمل الثالثة التي تمحورت حول الكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد، ألقى الدكتور محمد قرعة ورقة بحثية بعنوان "نحو استيعاب أمثل للموارد الخارجية" قال فيها أن الاقتصاد اليمني يعتبر من الاقتصاديات الهشة والضعيفة حيث يمكن اعتباره اقتصاداً شبه ريعي في فترة ما قبل اكتشاف النفط، وقد تحول إلى اقتصاد ريعي منذ فترة اكتشاف وتصدير النفط في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. حيث يشكل المرتكز الأساسي للتنمية في اليمن وذلك بحسب مساهمته بحوالي (30%) من الناتج المحلي الإجمالي، كما أصبح يشكل حوالي (90%) من إجمالي الصادرات، وتسهم الإيرادات النفطية كذلك بحوالي (70%) من إيرادات الموازنة العامة.
وأكد قرعة في رقته أن الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات متعددة من أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة والنمو السكاني السريع، وشحة المياه، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بآلية الحكم. وتشكل هذه التحديات عبئاً ثقيلاً على قدرة الحكومة اليمنية، الأمر الذي يتطلب القيام بإصلاحات جوهرية في منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وإرساء أسس متينة لقضاء عادل ونزيه وأمن واستقرار لكافة مواطنيها ولكل المستثمرين في البلاد.
ومضى قرعة يقول: إن حل بعض التحديات والمهام التي أُشير إليها قد أفضى إلى تحديد فجوة تمويلية بلغت أكثر من 16 مليار دولار أمريكي، ولسد هذه الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري للعام 2007-2010م لابد من سلك طرق المانحين. حيث انعقد مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م في لندن نتج عنه التعهد بتقديم مبلغ 5.066 مليار دولار أمريكي وفيما بعد أضيفت تعهدات جديدة من عدد من الدول المانحة، وقد توزعت تلك التعهدات بين هبات بمبلغ 3212 مليون دولار أمريكي، وقروض بمبلغ 1840 مليون دولار أمريكي، وأصبحت تغطي حوالي 90% من فجوة الإنفاق البالغة 5.5 مليار دولار أمريكي.
أما الباحث ناصر الطويل فقد تمحورت ورقته المقدمة في المؤتمر حول "متطلبات توظيف علاقاتنا الخارجية لتعزيز مواردنا الاقتصادية" وفيها أشار إلى أن النظام السياسي اليمني يتسم بمحدودية البناء المؤسسي، وضعف بناء وتنفيذ السياسات العامة، والهيمنة الفردية شبه المطلقة لرئيس الجمهورية، وضعف القيود المفروضة على تصرف القيادات العليا في الشئون المالية للدولة، كما اتسمت ذات الفترة، بالاستغراق في الجوانب السياسية، وثانوية الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والتنموية، وغياب رؤية محددة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، واعتماد النظام على سياسة الباب المفتوح للفساد مقابل الولاء والمؤازرة.
موضحا أن الاختلال الذي تعاني منه السياسة العامة في البلد قد انعكس على السياسة الخارجية، وعلى علاقات اليمن بالقوى الإقليمية والدولية، إذ يبدو واضحا أن علاقات اليمن الخارجية ينقصها وجود رؤية واضحة والاستناد إلى إستراتيجية مرسومة، وأهداف محددة، وترتيب للأولويات، وأنها تعاني من الارتباك والتقلب المستمر، وتراجع المضمون الوطني في تحديد المواقف الخارجية لحساب أهداف ومصالح النظام السياسي الحاكم، وغياب الاتجاه العام، وهيمنة أساليب المناورات والتكتيكات، والتغيير المستمر في المواقف والتحالفات.
وحول العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ألقت الدكتورة نجاة جمعان ورقة بعنوان "القطاع الخاص والحكومة تكامل أم صراع" أشارت فيها إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت قيام الحكومة باتخاذ عدد من السياسات والإجراءات العملية اللازمة لخلق شراكة حقيقية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص.
وتابعت جمعان القول أنه لكي يتطور القطاع الخاص يجب أن تتطور السياسات الحكومية وآلياتها التنفيذية بحسب متطلبات التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الأعمال بالشكل الملائم وبما يحقق منافسة حقيقية وعادلة للقطاع الخاص، والقائم على القدرات والإبداع والجودة وليس على الانتماءات السياسية أو القبلية أو المناطقية، والابتعاد عن استغلال السلطة السياسة أو العسكرية للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية، بل قد يتطلب الأمر الفصل بين دور الدولة والقائمين عليها وبين دور القطاع الخاص والقائمين عليه.
ومضت جمعان تقول في ورقتها: إن إستراتيجية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعتبر مفهوماً طويل الأجل يعمل في إطار نظام متكامل يشمل عدداً من المكونات، كما أن السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تخلق بيئة اقتصادية داعمة لعمل القطاع الخاص في إطار الشراكة المستهدفة تمثل الجزء الأساسي لهذه الشراكة، كما أن وجود مؤسسات قطاع عام فاعلة وقوانين وأنظمة ولوائح واضحة لأدوار ومسؤوليات هذه المؤسسات يساهم بشكل كبير في عمل نظام الشراكة.
وتمحورت جلسة العمل الرابعة من جلسات أعمال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر حول المشكلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي. وفي هذه الجلسة ألقى الدكتور نجيب غانم ورقة بعنوان "إطلالة على الوضع الصحي في اليمن" تطرق في ثناياها إلى واقع الصحة المتردي في اليمن.
وقال غانم في ورقته أن اليمن أضحت منطقة موبوءة بصفة دائمة بأمراض سارية ومستوطنة، وكثيراً ما تطالعنا الصحف عن تفشي جائحات مثل حمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، وأنفلونزا الخنازير، ومن قبلها أنفلونزا الطيور، وكذا حمى سارز وغيرها من الأمراض السارية، أما الأمراض التي استوطنت اليمن قديما مثل الملاريا والسوداء (أو الفلاريا) والتهابات الكبد الفيروسية بأنواعها المختلفة، وكذا مختلف الإصابات الطفيلية التي عادة ما تصيب الجهاز الهضمي، أو إصابات الليشمانيا التي عادة ما تصيب الجلد أو الأحشاء, فحدث ولاحرج، ويضاف إلى هذا كله أمراض الطفولة القاتلة مثل الحصبة والسعال الديكي وغيرها، حتى كادت اليمن أن تكون مستودعاً ومتحفاً مفتوحاً للكثير من الأمراض التي عادة ما تكون قد اختفت في الكثير من الدول التي تسعى جاهدة للنهوض والتقدم.
وأوضح أن اليمن تفتقر إلى الكثير من التشريعات الصحية لكي تسد الثغرات في تنفيذ الخدمات، ولتأمين الضوابط والاشتراطات الفنية لضبط الجودة في الخدمات الطبية والصحية المختلفة وبالتالي للارتقاء بها، وقد تم استصدار بعض التشريعات الصحية في الفترة مابين 2004-2010م من مجلس النواب، إلا أن كل تلك القوانين الصحية لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب عدم صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بها وظلت حبيسة إدراج وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشئون القانونية.
ومضى غانم يقول: تدرجت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في القطاع الصحي والسكاني، وأضحى الفساد اليوم غولاً يكاد يلتهم معظم الموارد الصحية، وقد كان الفساد في منتصف الثمانينيات يلتهم عشرات الألوف من الريالات من الموازنة العامة للصحة، وقد نما إلى أن أصبح يلتهم عشرات الملايين من الموارد الصحية العامة في نهاية التسعينيات، وأضحى اليوم في نهاية عام 2010م يلتهم عشرات المليارات من الريالات.
وحول دور الزكاة والأوقاف في التكافل الاجتماعي ألقى الدكتور غالب القرشي ورقة قال فيها أنه ليس للزكاة نظير في التشريعات الأخرى سواء كانت سماوية أم وضعية فيما تمثله من مظلة تأمين اجتماعي لقطاع كبير من الناس دون مقابل يدفعه المؤمَّن, ودون منّ ولا أذى من المؤمِّن. هذا التأمين فريضة من الله، فرضه ليغطى فئات كثيرة من الناس.
وأضاف القرشي: رغم أن دور الزكاة يكاد ينحصر في المجال الاجتماعي، إلا أنها أيضاً تؤدي دوراً اقتصاديا هاماً قد لا يظهر لكثيرين، ذلك أنه لا يظهر بصورة مباشرة، فليس هناك مصرف منها للإنتاج أو الاستهلاك اللذين هما عماد الاقتصاد سواء كان عاماً أو إسلاميا. لكن دور الزكاة يظهر في المجال الاقتصادي بصور كثيرة غير مباشرة.
من جانبه، ألقى الدكتور محمد جبران ورقة بعنوان "مشكلة البطالة في الجمهورية اليمنية" قال فيها أنه على الرغم من تبني الحكومات اليمنية المتعاقبة في العقد المنصرم برامج تثبيت اقتصادي في محاولة للاستجابة للصعوبات الاقتصادية المتزايدة, لكن لم تكن نتائج هذه التدابير حاسمة. ولعل استفحال ظاهرة البطالة في البلاد لتصل إلى نقطة حرجة إذ تراوحت بين 29 و34%، أمر لافت إلى تركزها بصورة كبيرة بين الشباب إذ تصل نسبتها إلى 18%، كما أنها تصل إلى أعلى مستوياتها بين النساء بمعدل 39.5 % مقارنة بالرجال الذين تصل النسبة في أوساطهم 13.1%.
وأضاف جبران: طبقاً للتقارير الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء فإن معدلات البطالة تتناقص عاماً بعد عام، فقد بلغت حسب كتاب الإحصاء السنوي في عام 2004 م حوالي 16.2 %، حيث بلغت بين الذكور حوالي 13.0 % مقابل 39.6 % بين الإناث وتراجعت إلى 15% في عام 2008م. لكن الواقع الفعلي لا يشير إلى ذلك كون البيانات التي يصدرها الجهاز نفسه تعكس أرقاماً ونسباً غير تلك الصادرة من الحكومة.
وتابع يقول: نتيجة إلى عشوائية النسب فإنه تم الرجوع إلى أسس قياس البطالة المتعارف عليها، وبناءً على البيانات المتاحة عن السكان حيث تم التوصل إلى أن البطالة السافرة تقدر بـ38.1% في عام 2008م وأن البطالة الكلية ارتفعت من 66.8% عام 1999م إلى 72.8% في عام 2008. وأن 70% من العاطلين في اليمن هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 16- 25 سنة.
أما مشكلة الفقر فقد تناولها الأستاذ عبدالله الخطيب في ورقته البحثية، والتي أكد في مستهلها أن ظاهرة الفقر تشكل واحدة من أكبر التحديات التنموية التي تعاني منها اليمن ومختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى تطورها أو تخلفها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها تتفاوت في حجم هذه الظاهرة بين الدول الأخرى، كما أن طرق مكافحتها والحد من انتشارها - باستخدام البرامج والآليات والسياسات - تختلف باختلاف الدول، وتأخذ ظاهرة الفقر أبعاداً عديدة منها: فقر الدخل، وفقر القدرة.
موضحا أنه في اليمن تعد مشكلتا الفقر وعدالة توزيع الدخل من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة التي تعاني منها الدولة وخاصة في المحافظات الريفية.
الورقة الأخيرة في جلسة اليوم كانت للباحث محمد عصام، وهي دراسة تقييميه للدور الاجتماعي والاقتصادي لصناديق الضمان الاجتماعي قال فيها إن الوضع الأمثل لصناديق التأمين الاجتماعي هو الاتجاه نحو تنويع مجالات الاستثمار من خلال تكوين محفظة للاستثمار يتم توزيعها على أصول مختلفة وفقاً لأسس ومعايير متعارف عليها.
وقد أثريت الجلستين بالتعقيبات والمداخلات من قبل الحضور، فالأستاذ محمد الصبري قال في تعقيبه على ورقة الباحث ناصر الطويل أن كل المسؤولين يشتغلون في السياسة الخارجية بدون ضابط ولا يتم تطبيق الدستور في مجال السياسة الخارجية، وأنه لم يعد المرء يفرق من هو المسؤول عن السياسة الخارجية ومن هو المسؤول عن السياسة الداخلية، مشيرا إلى أن بعض التصرفات تكون موجهة نحو الداخل والهدف توجيهها نحو الخارج والعكس صحيح، حتى أصبحت كل القضايا المحلية مؤقلمة ومدولة.
وحول الخلل الحاصل في القطاع الصحي قال الدكتور عبدالقوي الشميري في تعقيبه أنه في اليمن هناك طبيب لكل خمسة ألف مواطن كنسبة عامة، وأنه في بعض المحافظات مثل الجوف ومأرب فإن هناك طبيب لكل أربعين ألف مواطن، موضحا أن هناك في نفس الوقت عسكري أو رجل شرطة لكل أربعين مواطن يمني، متمنيا أن تتعدل هذه الأرقام.