انعقد الحوار اللبناني في القصر الجمهوري الخميس وسط انقسام حاد حول المحكمة الدولية الخاصة التي تنظر في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في ظل مقاطعة حزب الله وحلفائه لأول مرة احتجاجًا على عدم مناقشة مجلس الوزراء لما بات يسمى "ملف شهود الزور".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء المؤتمر أن الرئيس ميشال سليمان "دعا هيئة الحوار إلى جلسة تعقد في فترة لا تتجاوز 22 نوفمبر 2010 تخصص لمتابعة مناقشة موضوع الإستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه وبما يضمن صيانة السلم الأهلي المستند إلى صيغة العيش المشترك وفقا لروح الدستور والميثاق الوطني."
وترأس سليمان جلسة لهيئة الحوار الوطني المؤلفة من 19 زعيمًا سياسيًا من مختلف الأطياف في غياب أقطاب المعارضة ومن بينهم رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد والزعيمان المسيحيان ميشال عون وسليمان فرنجية.
وجاءت جلسة الحوار بعد يوم واحد من تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كان يفترض أن تحسم ملف شهود الزور. ويطالب حزب الله وحلفاؤه بحسم موضوع شهود الزور في قضية اغتيال الحريري في العام 2005 قبل أي شيء آخر.
ويشكك حزب الله وحلفاؤه بمصداقية التحقيق قائلين: إنه يعتمد على شهادات زور وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء للكيان الإسرائيلي قد تلاعبوا بها.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا الأسبوع الماضي إلى مقاطعة محققي المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة واتهمهم بنقل معلومات إلى الكيان الإسرائيلي.
وكثف حزب الله حملته ضد المحكمة بعد أن قال مسئولون لبنانيون ودبلوماسيون: إن الادعاء في المحكمة قد يوجه الاتهام إلى أعضاء في الحزب ربما في مطلع العام المقبل.