رفضت محكمة أمن الدولة في صنعاء نقل الصحفي المتخصص في شؤون القاعدة في اليمن عبدالإله حيدر شائع و المواطن عبدالكريم الشامي المتهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة لتنظيم القاعدة إلى سجن آخر غير الأمن السياسي.
وبحسب موقع "الصحوة نت" فقد علل القاضي رضوان النمر أثناء الجلسة التي عقدتالثلاثاء رفضه طلب حيدر بالنقل بأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني، وأن سجن الأمن السياسي ينطبق عليه قانون السجون.
وكان حيدر قد أكد في طلب نقله من الأمن السياسي بأن السجن سيء للغاية وان ظروفه الصحية لا تسمح له بالاستمرار في السجن الحالي الذي يتواجد فيه.
كما رفض حيدر والشامي إجراءات المحاكمة وقالا انه ليس لها أي أساس دستوري أو قانوني، كون المحكمة لم تحضر حتى هذه اللحظة مختطفيهما قسرا لمدة 34 يوما والذين ينتمون لجهاز الأمن القومي للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم على ما فعلوه.
وقد تلت النيابة الجزائية محاضر الضبط المتعلقة بالمضبوطات الخاصة بحيدر والشامي وهي عبارة عن جهازي كمبيوتر لاب توب وسيديهات وفلاشات وبطائق وجوازات، على أن تستكمل النيابة بقية أدلتها عقب إجازة عيد الأضحى والذي يوافق الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.
ويحاكم الصحفي حيدر البالغ من العمر 34 عاما بعدة تهم تتمثل في الاشتراك في عصابة مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة خلال الفترة 2008م حتى 16 اغسطس 2010م، ، واستقطاب عدد من الأجانب عبر الانترنت للانضمام للقاعدة بينهم امرأة سويدية، وجمع المعلومات عن المقرات والقيادات الأمنية والسفارات الأجنبية في اليمن وتصوير وتحديد موقعها لتوضيح كيفية الوصول إليها وتزويدهم بها وحثهم على استهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة عبر وسائل الإعلام المختلفة بقصد الترويج لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
كما أن من بين التهم بحسب قرار الاتهام أن عبد الإله شائع كان يعمل مستشاراً إعلامياً لأنور العولقي وكان يلتقي بقادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي و سعيد الشهري وقاسم الريمي ويحثهم على ضرب الأهداف الاستراتيجية والمصالح والسفارات الأجنبية في اليمن.
فيما وجهت للمتهم الثاني الشامي العمل مع أمين العثماني احد قادة تنظيم القاعدة بمأرب والمطلوب امنيا ضمن ثمانية لوزارة الداخلية التي رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات أو يقبض عليه.
وبحسب قرار فإن الشامي كان يقوم بفك الايميلات المشفرة الواردة اليه من العثماني ونسخها على مواقع تتبع تنظيم القاعدة فضلا عن توزيعها على أعضاء القاعدة.