اطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم الاربعاء بصنعاء تقرير الافصاح الاول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن للاعوام الثلاثة الماضية 2005-2006-2007م .
وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد وزير النفط والمعادن امير العيدروس أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الراعي الاول لانضمام اليمن لمبادة الشفافية العالمية التي اعلنها اثناء انعقاد مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م في لندن.
وقال العيدروس " إن الحكومة إتجهت عقب الإعلان لاصدار قرارها الاول في 2007م بالموافقة على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية مع الشركاء الاساسيين من منظمات المجتمع المدني والاجهزة الرقابية العليا والشركات العاملة في قطاع الانتاج".
واضاف .. أن اليمن وبإطلاق التقرير يكون قد خطى خطوته الاولى نحو الانضمام وتقديم المعلومة بشفافية مطلقة ليس لوسائل الاعلام والمنظمات الرقابية العالمية فحسب ولكن اولا لأصاحب المصلحة الحقيقية والاساسية من الثروة النفطية وهو المواطن الذي من حقه ان يحصل على المعلومة بتجرد كامل ونحن على كامل الاستعداد على تقديم هذه المعلومات في اطار نهج الحكومة، لأن من حق الجميع ان يعرف كيف يتم انتاجها وكيف تُحصل.
واشار إلى ان اليمن تعتبر اول دولة في الشرق الأوسط تقدم اول تقرير لها امام المجتمع الدولي والاعلام والمجتمع..لافتا إلى ان تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردود ايجابي واقتصادي لاسيما ان نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في اجراءات مبادرة الشفافية العالمية مما يعطي صورة مشرفة عن اليمن.
واكد " ان تعزيز الثقة بين شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهيئات الرقابة العليا ومن ثم تعزيز مصداقية الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي ستكون له نتائجه الايجابية ونعول ان تكون هذه الاجراءات في اتجاه اعلان متوازن لعمليات الانتاج النفطي والصناعة الاستخراجية سواء النفط أوالغاز والمعادن وعاملا مساعد لتشجيع وخلق بيئة استمثارية حقيقة واعدة ومشجعة في اليمن".
من جانبه اشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل إلى ان التقرير ضرورة ملحة تقتضيها معايير ومتطلبات مبادرة الشفافية العالمية..ولفت إلى ان التقرير الذي اعدته ونفذته شركة محاسبية عالمية متخصصة تضمن كل البيانات للمدفوعات التي تسلمها الشركات النفطية للدولة ومطابقتها ومقارنتها مع الايرادات الحكومية التي تستلمها من الشركات.
واكد أهمية اطلاق التقرير لما له من مردود ينعكس على سمعة اليمن في الخارج قبل الداخل.. مبيناً أن التقرير أوضح عدم وجود فروقات بين المدفوعات والايرادات التي تستلمها الحكومة لثلاثة اعوام متتالية.
وقال مقبل " ان عدم وجود فروقات يعتبر نجاحا كبيرا وجوابا كافيا وشاملاحول كل الاسئلة والاستفسارات التي تخوض حول ايرادات الحكومة من العائدات النفطية".
واضاف " باطلاق التقرير اصبح اليمن من الدول المتقدمة في مراكزها في مجال اعتماد الشفافية وتعزيز مبدأ الحكم الرشيد ..لافتا إلى ان اليمن باطلاقه اول تقرير افصاح تقدمت 12 درجة على الدول الاخرى في الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية.
بدوره أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون اتنغ ان التقرير اظهر عدم وجود فرق كبير بين ما اوردته الحكومة حول الايرادات النفطية وبين ما افصحت عنه الشركات النفطية حول مدفوعاتها وهذا يعد فخراً لليمن وكل العاملين من اجل تعزيز وتطوير الشفافية فيه.
واشار إلى ان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها في العام 2002م وتضم المبادرة 33 دولة حول العالم.
ولفت إلى ان التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية امر في غاية الاهمية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وتأتي اهمية مباردة الشفافية في تحقيق الفوائد منها تحسين مناخ الاستثمار واعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.
واكد ان التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الاخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية اهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007م.
وأضاف.. ونحن نحتفل بإطلاق التقرير الاول للمجلس اليمني للشفافية الذي يعتبر اول تقرير حول الشفافية يصدر في الشرق الاوسط فإنه بذلك يعتبر انجاز لليمن"..مشيرا إلى ان التقرير يمثل اول مقارنة من نوعها بين الايرادات النفطية التي تحصلتها الحكومة وبين مدفوعهات الشركات.
وأكد أهمية إستكمال اليمن لخطوات المصادقة قبل الموعد النهائي لهذه الاجراءات والمحددة بـ9 مارس 2011م ..مؤكدا استمرار البنك الدولي في دعم تنفيذ مبادرة الشفافية .
وفي الحفل تم استعراض ما تضمنه التقرير الذي اعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي هي شركة (هارت نرس ليمتد) البريطانية، بالتعاون مع شركة ( فيجن للاستشارات المحدودة)، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية للشفافية.
واشتمل التقرير على لمحة موجزة عن القطاع الاستخراجي في اليمن ومنهجية التقرير وآلية المطابقة وتدقيق البيانات وسرد تتابع عملية المطابقة وملخص تجميعي بكافة التدفقات (المدفوعات والمقبوضات المالية والعينية) للاعوام 2005-2006-2007م والتوصيات.
وعقب تدشين التقرير عقد مؤتمر صحفي جرى فيه الإجابة على أسئلة الصحفيين ومنظمات المجتمع والمهتمين حول ما تضمنه التقرير من معلومات.