أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء 17-11-2010 أنه لن يوقع على أمر إعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الأسبق والذي حكم عليه بالإعدام الشهر الماضي بتهمة اضطهاد أحزاب إسلامية.
وقال الطالباني في مقابلة معه أجرتها قناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية "لا لن أوقع أمر إعدام طارق عزيز لأنني اشتراكي".
وتابع "أنا متعاطف مع طارق عزيز لأنه مسيحي عراقي وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين".
ولم يتضح ما إذا كان رفض الطالباني توقيع حكم الإعدام سيحول دون تنفيذ الحكم.
ونفذ العراق حكم الإعدام في صدام عام 2006 على الرغم مما أبداه الطالباني من عزوف عن التوقيع حينذاك، ولم تعد سلطات الرئيس منذ إعادة انتخاب الطالباني الأسبوع الماضي كما كانت خلال فترة ولايته الأولى.
وعبر محام عراقي بارز عن اعتقاده بأن تنفيذ حكم الإعدام في عزيز لن يكون قانونياً ما لم يحمل أمر الإعدام توقيع الطالباني. وقال المحامي طارق حرب "طبقا لدستور العراق يتمتع رئيس الدولة بسلطة التصديق على أحكام الإعدام قبل تنفيذها".
وأضاف "لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام دون موافقة الرئيس هذا ما جاء في الدستور".
وقد آثار الحكم بإعدام عزيز العديد من الانتقادات من داخل وخارج العراق، ودعا كل من الفاتيكان وروسيا العراق إلى عدم تنفيذ الحكم لدواع إنسانية نظراً لسنه ومشاكله الصحية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا العراقية قد أصدرت في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرارا بإعدام عزيز وعدد من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وفضلا عن حكم الإعدام كانت المحكمة العراقية العليا قد أصدرت أوائل شهر أغسطس (آب) 2009 حكمًا بالسجن7 سنوات على طارق عزيز، عقب إدانته بالمساهمة في تهجير الأكراد قسراً شمالي العراق، إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين. كما حكم على عزيز في مارس/آذار 2009 بالسجن 15 عاماً عقب إدانته بالمشاركة في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار عام 1992 أثناء تعرض البلاد لحصار دولي 1990-2003.
وكان عزيز البالغ من العمر 73 عاماً قد بادر بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في أبريل نيسان 2003 بعد أسبوعين فقط من سقوط نظام صدام حسين، وتم استجوابه عدة مرات أمام قضاة المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بمحاكمة صدام حسين ومساعديه السابقين بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.