شكلت اللجنة المسؤولة عن تنظيم استفتاء استقلال جنوب السودان وولاية الخرطوم الاحد لجنة تهدف إلى ايجاد حل لـ"مشكلات" تسجيل اسماء الجنوبيين المقيمين في العاصمة على القوائم الانتخابية.
واجتمع حاكم ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر ومسؤولون كبار في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير الاحد مع ادارة لجنة الاستفتاء لجنوب السودان.
وقال الخضر اثر الاجتماع "لقد وافقوا على تشكيل لجنة مشتركة بهدف التفكير وايجاد حلول لهذه المشكلات".
وبدأ سكان جنوب السودان، بمن فيهم من يقيمون في شمال السودان والعاصمة الخرطوم، الاثنين تسجيل اسمائهم على القوائم الانتخابية.
واوضح الامين العام للجنة تنظيم الاستفتاء محمد عثمان النجمي ان نسبة التسجيل حتى الان في الخرطوم "متدنية جدا"، مضيفا انها "ستتحسن في الايام المقبلة".
من جهة ثانية اتهم المتمردون الجنوبيون السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بترهيب الجنوبيين الذين يسجلون اسماءهم على القوائم بهدف دفعهم إلى التصويت لمصلحة وحدة السودان خلال الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير.
وفي ذات السياق المؤتمر الوطني المتمردين السابقين بحض الجنوبيين على عدم تسجيل اسمائهم على القوائم الانتخابية. واوضح مندور المهدي المسؤول الكبير في المؤتمر الوطني لوكالة فرانس برس ان المتمردين السابقين "يعتقدون ان معظم الجنوبيين المقيمين في الشمال يؤيدون الوحدة".
واضاف المهدي ان الحركة الشعبية لتحرير السودان "ترهب السكان الجنوبيين في الشمال"، متحدثا عن "معوقات" في جنوب السودان حيث عجز جنوبيون مسلمون يحملون اسماء اولى عربية عن تسجيل اسمائهم.
واعتبر النجمي انه "اذا كانت تجاوزات قد حصلت خلال التسجيل فهذا الامر سيؤثر طبعا على الاستفتاء".
ويتطلب خيار الانفصال الاغلبية المطلقة (50% + صوتا واحدا) وان تبلغ نسبة مشاركة الناخبين المسجلين 60% لاعتماد هذه النتيجة.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تخفيف العقوبات المفروضة على الدولة العربية، للسماح بحصول الخرطوم على أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإجراء الاستفتاء.
وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مذكرة رئاسية الجمعة، إنه "من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي"، يمكن التخلي عن جزء من قانون العقوبات على السودان، بما يسمح لها بالحصول على "التجهيزات والمعدات اللازمة لتمكين الأمم المتحدة من إجراء الاستفتاء حول مصير جنوب السودان."
وتفرض الحكومة الأمريكية، منذ إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عام 1997، عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على حكومة السودان، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر الرئيس أوباما تمديد العقوبات المفروضة على الخرطوم لعام إضافي.
وبدأت الحكومة السودانية، الاثنين الماضي، تسجيل أسماء الناخبين، الذين سيكون لهم حق المشاركة في الانتخابات المقررة في يناير/ كانون الثاني المقبل، والتي ستجري لتقرير مصير جنوب السودان الغني بالنفط، سواء بالانفصال أو البقاء ضمن دولة موحدة مع الشمال.