جدد الصحفي المتخصص في شئون الإرهاب في اليمن عبدالإله حيدر شائع الذي يحاكم أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة والإرهاب بصنعاء امتناعه التعاطي مع المحاكمة لأنها تستند إلى أصل غير قانوني كونه اخفي قسرا لمدة 35 يوما من قبل جهاز الأمن القومي.
ويحاكم حيدر والمواطن عبدالكريم بتهمة الاشتراك في عصابة غير مشروعة تنتمي لتنظيم القاعدة وتقديم الدعم الإعلامي لقيادات القاعدة ونشر بيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع في اليمن.
وسأل حيدر القاضي رضوان النمر الذي ينظر في القضية هل الإخفاء القسري لمدة 35 يوما عمل قانوني فأجابه القاضي لا اقدر أن أفتيك اليوم، وعليك أن تسأل محامي فيجيب عن ذلك وقلت لك أن تقدم شكوى بذلك.
وقدمت النيابة للمحكمة مذكرة تخاطب مع وكيل جهاز الأمن السياسي لتمكين حيدر والمواطن عبدالكريم الشامي من حقوقهما القانونية وفقا للنظام المتبع في لائحة السجون تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية بناء على طلب المتهمين.
وعرضت النيابة مضبوطات القضية الخاصة بالصحفي حيدر عبارة عن جهاز لاب توب اتش بي وجهاز لاب توب سيمنس وتلفونات سيار ومسجل صوت على شكل قلم وبطائق هوية، امتنع حيدر عن الإجابة حول صحة ملكيته لها من عدمه.
من جهتها دانت منظمة "هود" الحقوقية كل الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون التي اتخذت بحق الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي منذ اختطاف حيدر لأول مرة بتأريخ 11 يوليو 2010م وحتى اعتقاله من منزله بطريقة همجية بتأريخ 16 أغسطس 2010م حيث لا يزال معتقلا حتى اليوم مع زميله الشامي .
ودعت "هود" في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، كل منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة هذه الخروقات القانونية والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف المحاكمات السياسية التي تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية.
كما عبرت "هود" عن استهجانها الشديد لرفض المحكمة توفير الضمانات القانونية للصحفي عبد الإله حيدر حيث طلب حيدر التحقيق مع خاطفيه الذين اختطفوه لأول مرة وسرقوا محموله الخاص والذين اعتقلوه من منزله مرة أخرى وأخفوه خمسة وثلاثين يوما ..
مؤكدة أن طلب القاضي من حيدر أكثر من مرة توكيل محامي هو تعسف يثبت مجددا أن هذه المحكمة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة فإذا كان هذا يحدث أمام كمرات التلفزيون فما الذي يحدث في الغرف المغلقة ومالذي يحدث في المحاكمات التي لا يغطيها الإعلام ؟"
وجددت منظمة هود تأكيدها أنها لن تتعاطى مع المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت بمخالفة لدستور الجمهورية والقانون اليمني اللذان يحرمان إنشاء محاكم متخصصة يحاكم فيها أشخاص معينون أمام قضاة يتضح كل يوم تبعيتهم في أدائهم المهني لأجهزة الأمن وبشكل فاضح يحرم المتهمين من التمتع بالحق في المحاكمة العادلة .
وأشارت هود إلى أنها وفي الوقت الذي تؤكد فيه "مقاطعتنا للمحكمة وإجراءاتها وهو الخيار الذي اختاره أيضا عبد الإله حيدر وعبد الكريم الشامي فإننا نشير إلى أننا لن نتوقف عن المطالبة بالإفراج عن حيدر والشامي والاعتذار لهما ومحاكمة من اعتقلهما وأخفاهما قسرا من الجهات والأشخاص"..
وأضافت أنها ستقدم دفاعها القانوني "عن حيدر والشامي بشكل علني للرأي العام بعد أن فقدنا ثقتنا في عدالة المحكمة التي اعتبر قاضيها أن كل الإجراءات التي لديه قانونية وسليمة متجاهلا كل الجرائم والمخالفات التي حدثت بحق المعتقلين حيدر والشامي ابتداء من أمر القبض القهري وأمر تفتيش المنزل دون سبب موجب ودون طلب حضور اختياري بحسب القانون ثم إخفاؤهما قسرا لمدة خمسة وثلاثين يوما مع رسام الكاريكاتير كمال شرف، ثم تسليمهم من جهاز الأمن القومي لجهاز الأمن السياسي وتسلم النيابة لهم من جهاز الأمن السياسي رغم أنها تدعي أنها أصدرت أمر قبض إلى جهاز الأمن القومي ومع ذلك فلم تقم بواجبها بمتابعة أمر القبض ومباشرة التحقيق خلال الأربع والعشرين الساعة اللاحقة للحظة الاعتقال وإبلاغ الأهل بمكان الإحتجاز وسببه وتمكين محام من مقابلتهم وحضور كل إجراءات التحقيق .. وكل هذه الضمانات انتهكت وتم تجاوزها ومصادرتها"..