أعلن حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المعارضان انسحابهما من جولة الإعادة في الانتخابات العامة المصرية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، في وقت قرر فيه القضاء المصري إلغاء نتيجة الانتخابات في خمس دوائر انتخابية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه النتائج الأولية التي أعلنت الثلاثاء إلى أن مرشحي الحزب الوطني الحاكم حققوا الفوز بـ209 مقاعد من أصل 508 في الجولة الأولى، بينما لم تستطع المعارضة الفوز إلا بخمسة مقاعد وسبعة للمستقلين. وبذلك يكون الحزب الوطني الحاكم قد فاز بنحو 95% من المقاعد المحسومة في الجولة الأولى.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة على 283 مقعدا كان ينتظر أن يتنافس على معظمها مرشحو الحزب الوطني ونحو أربعين مرشحا من المعارضة بينهم 26 من الإخوان قبل انسحابهم.
ونقلت رويترز عن مصدر بجماعة الإخوان التي لم تفز بأي مقعد في الجولة الأولى من الانتخابات، قوله إن قرار الانسحاب جاء نتيجة ما شاب تلك العملية من "تزوير وتجاوزات".
وأضاف المصدر أن الجولة الأولى من الانتخابات "زورت" لمصلحة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك.
وكان المستشار الإعلامي للجماعة جمال نصار قال في وقت سابق للجزيرة إن الجماعة ليست نادمة على المشاركة في تلك الانتخابات التي قاطعها عدد من قوى المعارضة، مشيرا إلى أن التجاوزات لم تكن مستغربة وإنما فاقت كل حدود التوقعات.
حالة تذمر
في السياق ذاته قال حزب الوفد في بيان "أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد انسحابها من انتخابات الإعادة".
وأضاف في موقعه على الإنترنت "سادت حالة من التذمر والاستياء والغضب داخل لجان الوفد بالمقر الرئيسي -في القاهرة- والمحافظات احتجاجا على أعمال العنف والبلطجة والتزوير التي شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة".
وكان رئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة قد هدد قبل ذلك بالانسحاب من الانتخابات إذا شابها تزوير.
يشار إلى أن حزب الوفد فاز خلال الجولة الأولى من الانتخابات بثلاثة مقاعد.
وجاءت قرارات الانسحاب هذه بعد قرار القضاء المصري إلغاء نتيجة الانتخابات في خمس دوائر انتخابية. وتشمل تلك الدوائر مصر الجديدة بالقاهرة والبدرشين والحوامدية، ومقعدي المرأة في السادس أكتوبر ومنشية القناطر بالجيزة.
رد الوطني
ومن جهته قال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف إن التاريخ سيسجل انتخابات مجلس الشعب الحالية بنزاهتها وشفافيتها، وبمواجهة الحزب لما وصفه بالتنظيم غير الشرعي الذي لم يحقق أي قدرة على الفوز في المرحلة الأولى للانتخابات. ورأى في مؤتمر صحفي أن الانتخابات كانت حرة ومحايدة وشفافة، وذلك بشهادة أرقام التصويت التي تم تسجيلها على حد تعبيره.
من جهته قال أمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز إن عنوان الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية هو إسقاط حزبه للتنظيم المحظور، في إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأرجع عز خلال المؤتمر الصحفي خسارة منافسي حزبه إلى ما وصفها بحسن قراءة الحزب للدوائر والترشيح الثنائي.
يذكر أن الحزب الوطني قدم أكثر من 800 مرشح في الانتخابات البرلمانية مقابل 130 مرشحا من الإخوان، بعد إبطال ترشيح العشرات من مرشحي الجماعة الآخرين لأسباب متعددة، واعتقال العديد من أنصار الجماعة خلال الأيام القليلة التي سبقت انطلاق الانتخابات.
وكانت جماعة الإخوان قد تمكنت في الانتخابات الماضية عام 2005 من الفوز بخُمس مقاعد مجلس الشعب.
المعارضة وجماعات حقوقية
واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وقوى المعارضة السلطات المصرية بتزوير صناديق الاقتراع وترويع الناخبين واستخدام حيل أخرى في الجولة الأولى.
وفي المقابل تؤكد الحكومة المصرية أن الانتخابات نزيهة وأنه يجري التحقق من أي انتهاكات، لكنها لم تؤثر على التصويت بشكل عام.
وأبدى البيت الأبيض خيبة أمله إزاء سير عملية التصويت الأحد، مستندا إلى مشاكل "تبعث على القلق" إلى جانب فرض قيود على مراقبي الانتخابات والصحافة وحرية التعبير.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الخارجية المصرية رفضت الانتقادات الأميركية، معتبرة أن ذلك يعكس أفكارا مسبقة عن الانتخابات المصرية.
وقدرت اللجنة الانتخابية نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بنحو 35% من أصل 40.2 مليون ناخب مسجل.