دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إيران إلى "حل أزمة ملفها النووي بالحوار والطرق السلمية وإلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، بما يحقق التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الملف ويوفر الاطمئنان ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وطالب إيران في افتتاح الدورة الـ31 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي مساء الاثنين 6-12-2010 "باللجوء إلى الحوار والخطوات الجادة لإنهاء قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية".
واستنكر "تخطيط خلايا إرهابية في السعودية لقتل الأبرياء وإحداث الدمار وتعطيل التنمية".
وهنأ أمير الكويت الرئيس العراقي جلال طالباني بمناسبة إعادة انتخابه لفترة ولاية رئاسية جديدة، ونوري المالكي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وعبر الشيخ صباح عن أسفه "لتعثر مسيرة السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب التعنت والصلف الإسرائيلي والإصرار على الاستمرار في بناء المستوطنات".
ودعا الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها راعية للسلام واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل "لحملها على وقف عمليات الاستيطان وقبولها بقرارات الشرعية الدولية تحقيقاً للسلام العادل والشامل والذي لن يتحقق إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية وإقرار الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني".
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس المؤتمر، افتتح القمة متمنياً للاجتماع التوفيق وتوجه بالشكر لأمير دولة الكويت "على ما بذله من جهد وما أبداه من حكمة في رئاسته للدورة السابقة".
ووجّه الشكر إلى عبدالرحمن بن حمد العطية لجهده أثناء توليه منصب الامين العام للمجلس ورحب بالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام الجديد للمجلس.
ويشارك في اجتماعات مؤتمر القمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في السعودية، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
وعقد قادة مجلس التعاون الخليجي جلسة عملهم المغلقة الأولى برئاسة رئيس الإمارات.
وتم خلال الجلسة مناقشة التوصيات الخاصة بقضايا سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية رفعها وزراء خارجية دول الخليج، إلى جانب مناقشة مشروع البيان الختامي للقمة.
ومن المقرر أن تستأنف القمة اجتماعاتها غداً الثلاثاء.
الملف الإيراني وأمن الخليج
وتبحث القمة عدة ملفات سياسية واقتصادية تهم الدول الاعضاء، من أبرزها الملف الإيراني بالإضافة إلى الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران وأمن الخليج، كما تشتمل أجندة القمة على ملفات اقتصادية عدة من أبرزها العملة الخليجية.
وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني ووزير الداخلية، الذي يرأس الوفد السعودي في القمة قد صرح بأنها تنعقد في ظروف بالغة الدقة، تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل المنشود.
وأعرب أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني عن أمله بأن تسهم أعمال القمة في تعزيز المسيرة الخيّرة للمجلس من أجل تحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من رفعة وتقدم ورخاء.
من جهته، اعتبر الدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الكويتي الأسبق في حديثه لقناة "العربية" إن الملف العراقي وملف الصراع العربي الإسرائيلي والملف الإيراني لها أولوية، باعتبارها أسخن ملفات المنطقة، حيث استؤنفت اليوم المحادثات مع الدول العظمى، وهذا الملف محط اهتمام الخليجيين، لأنه يفيدهم نجاحه ويصيبهم ضرره.
وأضاف: إذا ما أغلق الملف الإيراني أو إذا ما طبقت المزيد من العقوبات على طهران، فإن المتضرر الاقتصادي الأول هم دول الخليج، لأنها الرئة الاقتصادية الحقيقية المباشرة بالنسبة لإيران.
وأشار العجمي إلى أنه إذا لم يغلق الملف النووي الإيراني بشكل سلمي، فإن البديل سيكون الحرب، وهذا سيناريو غير مرغوب فيه لأي شخص في إيران خاصة وكل دول الخليج عامة.
الربط الكهربائي والسكة الحديد
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية إن القمة ستقرّ عدداً من الاستراتيجيات الهادفة إلى دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، من أبرزها الربط الكهربائي، والسكة الحديد، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأوضح أنها ستقرّ مشروع قرار خاصا بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس، الأمر الذي سيسهم في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية المشتركة في دول المجلس.
وامتنع العطية عن إعطاء إجابة واضحة حول إمكانية عودة دولة الامارات وسلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، مكتفياً بالقول إن دور الإمارات مهم في منظومة العمل الخليجي المشترك.
وأضاف أما سلطنة عُمان فلها وجهة نظر تؤكد أنها ستنضم إلى الاتحاد النقدي الخليجي عند توافر الجاهزية لديها للانخراط في هذه المنظومة.