قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي ان اليمن حقق تقدما طيبا في معالجة اختلال الموازين المالية الذي يؤثر على اقتصاده لكن تناقص الانتاج النفطي والاضطرابات في هذا البلد الفقير يفاقم من صعوبة الامر.
وبلغ اجمالي الايرادات في عام 2010 نحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 25 بالمئة في 2009 بينما بلغ اجمالي الانفاق 32 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 35 بالمئة في العام السابق.
وقال حسن الاطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز بالهاتف من واشنطن ان هذا تقدم طيب مقارنة بعام 2009.
وقال ان اجراءات من بينها فرض ضريبة مبيعات عامة والغاء معظم الاعفاءات الجمركية ساعدت على زيادة الايرادات بينما تراجع الانفاق بفضل تقليص دعم الوقود.
لكنه قال ان وضع الاقتصاد اليمني مازال صعبا خاصة مع اعتماد البلاد على القطاع النفطي المتراجع. وقال ان حصيلة الصادرات النفطية تشكل نحو 60 بالمئة من ايرادات الحكومة.
وقال الاطرش ان انتاج النفط في اتجاه نزولي ولذلك سيصبح الوضع أصعب. وأضاف أنه ينبغي على اليمن أن يواصل اخذ اجراءات لتحسين قاعدة الايرادات وتنويع الانشطة بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات.
واليمن منتج صغير للنفط اذ يبلغ انتاجه 300 ألف برميل يوميا في منطقة تضم منتجين عمالقة مثل السعودية المجاورة.
وقال الاطرش ان الزيادة السكانية المتسارعة وارتفاع الفقر والبطالة والوضع الامني الصعب أمور تزيد من التعقيدات.
وتقول منظمات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ان واحدا من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن وتقول الحكومة ان حوالي ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة.
ويرى المحللون أيضا أن الوضع الامني في اليمن يزداد سوءا بوتيرة ثابتة في ظل محاربة جناح تنظيم القاعدة في البلاد واستمرار اشتعال العنف بين الانفصاليين في الجنوب وقوات الامن.
ولم تنته أحدث جولة من الحرب الدامية التي استمرت ست سنوات ضد المتمردين في الشمال الا في فبراير شباط بعد اتفاق هدنة.
وقال الاطرش ان الريال اليمني الذي تراجع نحو 16 بالمئة في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي استقر لكن الامر يتطلب ادارة محكمة لكي يستمر هذا الاستقرار.
وقال ان الامر يعتمد على السياسة المالية والوضع الامني واذا ظلت السياسة المالية في وضع ملائم فان من المتوقع أن يبقى الريال مستقرا.
ودفع تراجع الريال -الذي سجل 250 ريالا مقابل الدولار في أغسطس اب وهو أدنى مستوى في تاريخه- البنك المركزي إلى التدخل عدة مرات خلال العام الحالي.
واستقرت العملة اليمنية عند نحو 215 ريالا للدولار منذ أغسطس.
وقال الاطرش ان صندوق النقد الدولي لا يدرس منح قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض بقيمة 370 مليون دولار في أغسطس.
وقال ان من السابق لاوانه القول ان كان اليمن سيحقق المستويات المستهدفة. وأضاف أن الوضع يبدو واعدا لكن الصندوق سيراجع الاداء الاقتصادي في فبراير 2011.