تصاعدت حدة التوتر السياسي في اليمن مع احتدام الخلاف بين أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في أعقاب إقرار البرلمان لتعديلات قانون الانتخابات بدون التوافق مع المعارضة.
فقد ردت المعارضة اليمنية على الحكومة بدعوة الشعب إلى "هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية".
وعن هذه الدعوة، قال القيادي بأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري "ما دعونا إليه من هبة غضب شعبية لا توجد له صورة محددة، نحن سنستخدم كل الوسائل السلمية من المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، وكل وسائل الحشد والاتصال".
وأوضح للجزيرة نت أن المعارضة تعمل على "تثوير المجتمع اليمني وتحريض الناس على السلطة حتى الوصول إلى التغيير المنشود".
الأوضاع الراهنة
واعتبر أن "الأوضاع باليمن لم تعد تحتمل الصمت على سلطة لا هم لها إلا ارتكاب الجرائم بحق شعبها، وتمارس عملية الإبادة والقتل الجماعي لليمنيين سواء بجيش الدولة أو بالجيوش الأجنبية" على حد تعبيره.
وأكد أن "اليمن يعيش مشهدا غير مسبوق"، واعتبر أن المشكلة القائمة اليوم هي "بين قلة فاسدة منتفعة من الوضع الراهن ممثلة في الحزب الحاكم، وبين أغلبية تسعى نحو التغيير والإصلاح في البلاد".
وفيما يتعلق ب"العصا الأمنية" التي تستند إليها السلطة، قال الصبري "نحن لن ننجر إلى ممارسة العنف مهما فعلت السلطة، سواء تهديد قيادات المعارضة، أو الاعتداء عليهم، كما جرى الأربعاء حين اعتدى مسلحون في صنعاء على النائب سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، وعضو الهيئة العليا لأحزاب المشترك".
الحكومة ترد
في المقابل قال رئيس دائرة الإعلام بحزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي في حديث للجزيرة نت "نحن نثق في الشعب وأنه سيهب للدفاع عن حقه بالمشاركة بالانتخابات واختيار ممثليه في السلطة التشريعية".
وشدد المسؤول الحزبي على أنه "من حق أحزاب المشترك اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحسم أي خلاف حول تعديلات قانون الانتخابات"، لكنه اعتبر اللجوء إلى تهييج الشارع وإقلاق أمن وسكينة المجتمع أمرا مرفوضا وأنه من "واجب سلطات الدولة التصدي للأعمال الخارجة عن القانون".
ورأى القيادي بحزب المؤتمر الحاكم أن "النضال السلمي يجب أن يتم في إطار القانون، ومن غير المنطقي أن يتم إخضاع الانتخابات للأهواء والمزاج السياسي، أو التلويح بالورقة الأمنية في وجه الانتخابات".
ملعب المعارضة
واتهم أحزاب المشترك ب"تعطيل أي خطوة في اتجاه الحوار الجاد والمسؤول مع الحزب الحاكم، ووضع اشتراطات وعراقيل ليس لها أي علاقة باتفاق فبراير 2008" الذي تركز على إجراء حوار سياسي ينتهي بالاتفاق على إصلاحات سياسية ودستورية، وإصلاح النظام الانتخابي وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بالتوافق بين الطرفين.
إلى ذلك رأى المحلل السياسي سعيد عبد المؤمن في حديث للجزيرة نت أن جذور المشكلة تتمثل في عجز طرفي المعادلة السلطة والمعارضة إلى الوصول إلى صيغة لنظام سياسي، يسمح بتطور العملية السياسية وتحقيق التبادل السلمي للسلطة.
ولفت إلى رفض المعارضة لوجهة النظر الحكومية التي "ترى أن الرئيس علي عبد الله صالح لا يزال في قمة العطاء وقادرا على قيادة البلاد في الفترة القادمة، كما ترى غياب أي بديل له، فضلا عن أن تحديد الفترة الرئاسية بدورتين كانت خطوة غير عملية".
كما ترى المعارضة أن "سلطات الرئيس قد تغولت على دور المؤسسات بحيث تحولت إلى مجرد معاون له، فهو صاحب الحل والعقد وكل القرارات والأمور الهامة وغير الهامة لابد أن تمر من تحت يديه وبعض مقربيه"