أعلنت حكومة الامارات العربية المتحدة السبت18-12-2010 انه بات بمقدور العامل الاجنبي ان يغير بشروط صاحب عمله، مخففة بذلك نظام الكفيل المطبق في العديد من دول الخليج النفطية والذي يثير الكثير من انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وبموجب اجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق في مطلع كانون الثاني/يناير، سيتمكن العامل الاجنبي الذي ينتهي مفعول اجازة عمله، ان يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية من ستة اشهر المطبقة حتى الان و"من دون موافقة كفيله".
لكن هذا الاجراء لا يطبق سوى بشرط وهو ان يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما "وديا" وان يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الاقل وهي الفترة التي تتطابق مع مدة اجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية كانون الثاني/يناير، بحسب ما نقلت وكالة انباء الامارات عن الوزارة.
وفي غياب فسخ العقد وديا، سيحصل العامل الاجنبي على اجازة عمل جديدة اذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية أو اذا ثبت ان العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد.
ويواجه نظام "الكفيل" المطبق في العديد من دول الخليج العربية حيث يعمل ملايين الرعايا الاجانب خصوصا من الاسيويين، انتقادات جمة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تشبهه بالعبودية.
وهذا النظام الذي يعتبر مسؤولا عن كل حالات الاستغلال، يفرض على اي عامل اجنبي ان يكون له "كفيل" محلي يمكنه خصوصا سحب جواز سفره طيلة فترة اقامته ويرفض حق تغيير عمله.
وقد الغت البحرين العمل بهذا النظام في اب/اغسطس 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في شباط/فبراير.