ذكر موقع "اليوم السابع " المصري انه حصل على تفاصيل جديدة في قضية التجسس الإسرائيلى التى أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا في مؤتمر صحفى اليوم، الاثنين،
وأمر النائب العام فيها بإحالة 3 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، من بينهم مصرى يدعى "طارق عبد الرازق حسين حسن" وإسرائيليان هما "ديدى موشيه"، و"جوزيف ديمور"، ما زالا هاربين، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالأمن القومى.
كشفت التحقيقات في القضية التى تحمل رقم 650 لسنة 2010 أمن دولة عليا، أن هيئة الأمن القومى أبلغت عن أن المتهم طارق عبد الرازق حسين "مدرب الكونغوفو بأحد الأندية، سافر إلى الصين في غضون 2006، للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية، مفادها أنه مصرى ومقيم في دولة الصين، ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه".
وفى غضون شهر أغسطس على 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور، أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، حيث اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية، وتم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد وسلمه 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
أضافت التحقيقات أن المتهم الأول سافر في مارس 2007 إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث جوزيف ديمور، حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بها وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية يدعى "إيدى موشيه" "المتهم الثانى في القضية" والذى تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال، لاستكمل التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آليا محمولاً مجهزاً ببرنامج آلى مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى تدريبات على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلى تحتوى على وسيلة إخفاء مستندات ونقود و"بلوك نوت" معالج كيميائياً وجهاز تليفونى محمول به شريحة تابع لشركة في "هونج كونج".
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثانى "إيدى موشيه" أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع "هونج كونج" باسم حركى "خالد شريف" بصفته مديراً لتلك الشركة، سعياً للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقارى لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحقيقات أن الجاسوس الإسرائيلى في مصر طارق عبد العزيز سافر عدة مرات إلى دولة سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية في الشارع السورى، والتقى العديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسم حركى "طاهر حسن"، وأعد تقارير بنتائج زياراته قدمها للمتهم الثانى "إيدى موشيه" في حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعى "أبو فادى" والذى تولى استجواب الجاسوس الإسرائيلى تفصيلياً عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمنى في الشارع السورى.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن معلومات هامة، وهى أن أبو فادى، أحد أعضاء الموساد الإسرائيلى، أبلغ الجاسوس خلال أحد اللقاءات بأن له صديقاً بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة هناك، فضلاً على ذلك أكدت التحقيقات أيضا أن الجاسوس سافر إلى سوريا عدة مرات والتقى عميل الموساد بها، وحصل منه على معلومات سرية تولى حفظها وشفرها من خلال جهاز الكمبيوتر المحمول، كما أعطى عميل الموساد بسوريا مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكى، مقابل تلك المعلومات التى تحصل عليها منه، وسلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة "هونج كونج"، لتكون وسيلة اتصال بينه وأبو فادى- أحد عناصر الموساد.
تبين من التحقيقات أن المتهم الثانى "إيدى موشيه" كلف الجاسوس بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات من مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا، حيث يتولى الجاسوس مسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير لراغبى العمل في هذه المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العملية، سعياً إلى تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وعن الحياة الشخصية الكاملة لطارق عبد الرازق عيسى حسن، الجاسوس الإسرائيلى بمصر، حسبما جاء بأوراق القضية كشفت التحقيقات أنه حصل على دبلوم صنايع في 1991 ثم سافر إلى دولة الصين في فبراير 1992، حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغوفو لمدة سنتين، وفى عام 1994 عاد إلى مصر، والتحق للعمل بأحد الأندية كمدرب لرياضة الكونغوفو، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة إلى دولة الصين في شهر يناير 2007، وإزاء تعذر حصوله على وظيفة أرسل من هناك في مايو من العام نفسه رسالة عبر بريده الإلكترونى إلى موقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تتضمن أنه مصرى ومقيم بدولة الصين، ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه.
وفى شهر أغسطس 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور الذى تحدث إليه بصفته مسئولاً بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وطلب منه خلال الاتصال مقابلته في دولة تايلاند، وإزاء تعذر حصوله على تأشيرة دخوله إلى تايلاند توجه الجاسوس وبتكليف من المتهم الثالث جوزيف ديمور إلى دولة نيبال ومكث بها 15 يوماً إلى أن تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير أبلغه فيه بتعذر سفره إليه واتفقاً على اللقاء في الهند.
وفى سبتمبر 2007 وتنفيذاًً لتعليمات المتهم الثالث جوزيف ديمور توجه الجاسوس إلى الهند وتلقى هناك رسالة عبر بريدة الإلكترونى طلب منه حضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية، فتوجه الجاسوس إلى هناك واستقبله المتهم الثالث جوزيف ديمور وناقشه في بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التى شغلها في مصر وسلمه 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، وأفهمه أن إلحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره إلى تايلاند لإخضاعه لبعض الاختبارات.
أضافت التحقيقات فيما يتعلق بالقصة الكاملة لالتحاق الجاسوس المصرى بالعمل لدى الموساد الإسرائيلى أنه في يناير 2008 توجه الجاسوس إلى تايلاند، وهناك اصطحبه شخص آخر وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد، حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى في الإجابة عليها الصدق والدقة، وأفهمه المتهم الثالث باجتيازه لاختبار كشف الكذب وحصل على ألف دولار مكافأة، واصطحبه إلى أحد المطاعم وقدمه للمتهم الثانى "إيدى موشيه" وأفهمه أن "موشيه" سيتولى تدريبه على كيفية إجراء حوار مع أشخاص بعينها والتواصل معهم وأمده بموقع بريد إلكترونى للتراسل معه من خلاله، على أن يقتصر استخدامه فيما يجرى بينهما من مراسلات، وتنفيذاً لتعليمات المتهم الثانى عاد إلى دولة الصين وأنشأ شركة استيراد وتصدير، لتكون ساتراً لنشاطه مع جهاز الموساد الإسرائيلى تكلفت خمسة آلاف دولار، تسلم قيمتها من المتهم الثانى بحواله بنكية، إضافة إلى أن المتهم الثانى أبلغه بأنه سيتقاضى راتباً شهرياً قدره 800 دولار أمريكى مقابل تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلى بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته.
الجاسوس طارق عبد الرازق أكد في التحقيقات أنه توجه إلى تايلاند بدعوة من المتهم الثانى "إيدى موشيه" في غضون مايو 2008، حيث التقى به وأمده بموقع إلكترونى والرقم السرى الخاص به، وأخبره أن جهاز الموساد الإسرائيلى تولى إنشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاء له تحت مسمى شركة "إتش. آر" ويحتوى على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التى تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات، بدولة سوريا، وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف حيث سيتولى، أى المتهم الأول، مسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وتنفيذا لما كلف به كان يطالع هذا الموقع الإلكترونى ويتولى إعداد تقارير عن المتقدمين من سوريا لشغل تلك الوظائف، ويقدمها للمتهم الثانى الذى انتقى منها عدداً من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات وكلفه بالسفر إلى سوريا لمقابلتهم، منتحلاً اسماً حركياً هو "طاهر حسن"، وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمنى في الشارع السورى ومعلومات أخرى، كما أنه سافر إلى سوريا والتقى فيها بعدد من الأشخاص وأصحاب الشركات وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين التقى بهم وعن التواجد الأمنى في الشارع السورى، وقدمها للمتهم الثانى وتقاضى منه مبلغ 2500 دولا مكافأة له.
وأضاف الجاسوس بأقواله أنه في غضون أغسطس 2008 توجه إلى دولة سوريا وقابل أحد عملاء جهاز الموساد هناك، وأمده المتهم الثانى برقم هاتفه وسلمه ألفين وخمسمائة دولار أمريكى كى يقوم بدوره بتسليمه للسورى، وخمسمائة دولار لشراء هدايا له ومبلغ ألف دولار مصاريف إقامته، وتنفيذا لما كلف به سافر إلى دولة سوريا والتقى هذا السورى وقدم له الهدايا التى تولى شراءها وسلمه مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أمريكى، وعاد إلى دولة تايلاند وأعد تقريراً بنتائج زيارته، متضمناً الأشخاص الذى سبق وأن ألتقى بهم.
أشار الجاسوس في أقواله إلى أنه في فبراير 2009 توجه إلى دولة لاوس بدعوة من المتهم الثانى، حيث سلمه جهاز حاسب آليا محمولا يعتمد على برنامج مشفر، حديث يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية، كما سلمه وحدة تخزين خارجية "فلاش ميمورى" وتولى تدريبه على كيفية استخدامها وسلمه أيضا حقيبة يد تحتوى جيوب سرية بداخلها جهاز كمبيوتر.
وكشف الجاسوس أنه في غضون مارس 2010 توجه إلى دولة مكاو بتكليف من المتهم الثانى، للبحث عن أشخاص يعملون في مجال شركات الاتصالات بمصر، سعياً إلى تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية فأبدى موافقته، وقاموا بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية باسم شركة "هوشتك" مقرها مقاطعة "هونج كونج" كغطاء ساتر لجهاز الموساد الإسرائيلى، للإعلان عن وظائف شاغرة في مجال الاتصالات في مصر، وسوف يناط به "أى المتهم الأول" مسئولية الإشراف عليه، واستقبال نماذج البيانات والمعلومات وإعداد تقارير لراغبى العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية، سعيا إلى تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية، وتنفيذاً لما كلف بهم تولى إعداد عدة تقارير عن أشخاص تقدموا لشغل تلك الوظائف في مجال الاتصالات من مصر وقدمها للمتهم الثانى، ويضيف المتهم الأول أن إجم إلى المبالغ المالية التى تحصل عليها من المتهمين الثانى والثالث بلغت سبعة وثلاثين ألف دولار أمريكى مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وجاء بأوراق القضية أن النيابة العامة ضبطت المتهم في مطار القاهرة يوم 1 أغسطس الماضى أثناء سفره إلى الصين، وبحوزته جهاز حاسب آليا محمولاً و"فلاش ميمورى" سبق أن تسلمها المتهم الأول من جهاز المخابرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وسيلة إخفاء عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلى محمول تحتوى على جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الأسطوانات المدمجة والأموال، كما تم ضبط ثلاثة أجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل المتهم الأول في اتصالاته، وتبين من الفحص الفنى لجهاز الحاسب الآلى المحمول و"الفلاش ميمورى" اللتين ضبطتا بحوزة المتهم من أنها تحتوى على ملفات تحمل معلومات سرية تولى المتهم الأول تسليمها للمخابرات الإسرائيلية، ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية هى حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلى محمول بها مخبأ سرى، ولا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهرى أو باستخدام أجهزة الفحص الفنى بالأشعة السينية، وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوفر إلا في أجهزة أمنية.
كما كشف الفحص أنه بتفريغ محتويات صندوق البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم الأولى من على شبكة المعلومات الدولية تم العثور على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الأولى مع المتهم الثانى "إيدى موشيه"، والعثور على الإعلان الذى أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلى للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات، والحصول على عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتى التخابر مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى، إضافة إلى قيامه بعمل عدائى ضد دولة سوريا من شأنه تعرض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسى والدبلوماسية مع سوريا، وهى التهم التى يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.