استقبل اليمنيون العام الجديد على وقع معركة سياسية حادة بين السلطة والمعارضة، على خلفية تعديلات دستورية مثيرة للجدل اقترحها «حزب المؤتمر الشعبي العام» الحاكم لإزالة القيود أمام ترشح الرئيس علي عبد الله صالح لأكثر من ولايتين رئاسيتين،
، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه العد العكسي للانتخابات التشريعية المقررة في نيسان المقبل، والتي ينظر إليها المراقبون باهتمام في ظل المخاوف المستمرة من تداعياتها السلبية على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة، والتي أقرّها مجلس النواب اليمني من الناحية المبدئية في اليوم الأول من العام الجديد، بالرغم من اعتراض نواب المعارضة، اعتماد «نظام المجلسين» عبر إنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية، وتخصيص «كوتا» للمرأة في مجلس النواب، وتخفيض فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات، وإلغاء المادة التي تمنع ترشّح رئيس الجمهورية للرئاسة لأكثر من فترتين.
وكان واضحاً أن مضي الحزب الحاكم في هذه التعديلات، وتشدّد أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة في رفضها، قد شكلا ضربة قاصمة لكل المحاولات التي بذلها الطرفان لإنجاح الحوار الوطني، بعد اختراقات عديدة سجلت في هذا الإطار خلال العام الماضي، وأهمها تبادل لائحتي الشخصيات المشاركة في جلسات الحوار، والتوصل إلى اتفاق إطاري للمضي قدماً في هذه المسيرة.
هل فشل الحوار؟
ويقول الكاتب الصحافي اليمني فيصل الشبيبي لـ«السفير» إن «الحوار الوطني وصل الآن إلى طريق مسدود، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من توصّل طرفي المعادلة السياسية إلى حلول توافقية حول عدد من النقاط الخلافية».
ويعزو الشبيبي هذا الإخفاق إلى وجود «قوى خفية داخل الأحزاب عملت على إفشال هذا التوافق، وبالتالي فقد قررَّ الحزب الحاكم المضي منفرداً نحو الانتخابات خشية أن تدخل البلاد في فراغ دستوري»، لكنه يرى أن «التفاؤل يحدو الشارع اليمني بالتوصل إلى صيغة مشتركة ترضي جميع الأطراف، خصوصاً أنه ليس من مصلحة المعارضة الإصرار على عدم المشاركة في الانتخابات».
بدوره، يقول الكاتب الصحافي اليمني محمد العمراني لـ«السفير» إنّ الحوار الوطني توقف بسبب «تمترس كل من الحزب الحاكم والمعارضة المنضوية في (اللقاء المشترك) خلف مواقفهما»، لا سيما في ما يتعلق بالانتخابات التي يصر «المؤتمر الشعبي» على إجرائها في نيسان المقبل، وهو أمر ترفضه المعارضة وتصفه ب«الانتحار السياسي».
وبرغم ذلك، يبدي العمراني تفاؤلاً في أن «العقلاء في السلطة والمعارضة سيعودون إلى حوار الأيام الأخيرة، إن لم نقل الساعات الأخيرة».
وحول التطورات التي أفضت إلى فشل مسيرة الحوار، يوضح المحلل السياسي اليمني المعارض محمد النعماني لـ«السفير» إنه «بعد حصول الرئيس اليمني على ضوء اخضر من بعض قيادة حزب الإصلاح الإسلامي، أقدمت السلطة الحاكمة وكتلتها البرلمانية في 11 كانون الأول الماضي على التصويت، ومن طرف واحد، على تعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة، وذلك انتهاك صارخ للدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني».
ويرى النعماني أن ما حدث شكّل «انقلاباً مكشوفاً على (اتفاق فبراير)، الذي تم التوصل إليه في 23 شباط العام 2009، والذي تقول أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إنه جاء تجسيداً لمطالب الغالبية الشعبية في الإصلاح السياسي».
ويشير النعماني إلى أنه «بموجب هذا الاتفاق، تم التوافق على التمديد لمجلس النواب الحالي لفترة عامين، يتم خلالها تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح النظام السياسي والانتخابي، فصار التوافق السياسي المبني على هذا الاتفاق أساس ومصدر شرعية مجلس النواب والحكومة، ما يعني أن هذه الشرعية تبقى قائمة طالما يجري تنفيذ المهام التي نص عليها الاتفاق، فيما تنعدم تلك الشرعية فيما لو حصل العكس».
ويضيف انه عقب هذا الاتفاق، شكل كل من «حزب المؤتمر الشعبي العام» وأحزاب «اللقاء المشترك» و«اللجنة التحضيرية للحوار الوطني»، لجنة مشتركة للحوار الوطني، استبعد منها قادة «الحراك الجنوبي».
ويشير إلى أنه بعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات توصلت رئاسة اللجنة المشتركة إلى ورقة إطارية حددت الخطوات العملية ومواعيدها الزمنية لإنجاز المهام المنصوص عليها في «اتفاق فبراير»، كنقطة ضوء تلوح في نهاية النفق الحالك، لكنه يوضح أن «أحداً ما في قيادة السلطة لم يرق لمزاجه ذلك، فقرر أن يحول دون انبثاق الضوء، إذ ما كادت تمضي 72 ساعة على هذا الاتفاق، حتى أعلنت السلطة في 31 تشرين الأول الماضي، وفي خطوة مفاجئة، وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة».
الاستحقاق الانتخابي
ويبدو واضحاً أن فشل الحوار قد أعاد خلط الأوراق في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل، والذي ما يزال مصيره مجهولاً، بالرغم من تأكيد السلطة على أنها ماضية قدماً فيه، متجاهلة تلويح المعارضة بخيار المقاطعة.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس تحرير موقع «نشوان نيوز» عادل الأحمدي لـ«السفير» إن «الحزب الحاكم حريص على تجديد الشرعية لنفسه، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يمضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أو تأجيلها من جديد في حال أعربت المعارضة عن استعدادها للمشاركة في مقابل هذا التأجيل»، مشيراً إلى أن الحزب «حريص على إشراك المعارضة في الانتخابات لأن ذلك سيعزز شرعيته في حال فوزه، الذي يبدو شبه مؤكد».
أما على مقلب المعارضة، فيوضح الأحمدي أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك يضم حزباً كبيراً، وهو تجمع «الإصلاح» (إسلامي)، وحزباً متوسط الحضور، وهو «الاشتراكي» (يسار)، وأربعة أحزاب صغيرة، هي «الناصري» (قومي) و«البعث» (قومي)، و«الحق» (شيعي) و«اتحاد القوى الشعبية» (شيعي).
ويشير الأحمدي إلى أنه «باستثناء الحزب الناصري، فإن الأحزاب الصغيرة في اللقاء المشترك هي من يدفع باتجاه المقاطعة ورفع سقف المطالب بسبب ضحالة حضورها الجماهيري، وانعدام فعاليتها الانتخابية، وهو أمر يلحق الضرر بحزبي المعارضة الكبيرين (الإصلاح والاشتراكي)، اللذين قد يقرر أحدهما، أو كلاهما، خوض الانتخابات، لأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية ستقود إلى خمول سياسي مدة سبع سنوات، وخروج تلقائي من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (في العام 2013)، خاصة أن تنصيب مرشح رئاسي يتطلب تصويت نسبة برلمانية».
وبحسب الأحمدي فإنّ «الحزب الحاكم يدرك هذا الواقع، لذلك فإنه يمضي واثق الخطوات باتجاه الانتخابات، ويتوقع إما مشاركة المعارضة، أو انفراط عقد اللقاء المشترك ومشاركة جزء منه في الانتخابات، أو خروج المعارضة إلى حال الكمون السياسي في حال مالت كل أحزابها إلى خيار المقاطعة».
بدوره، يتوقع الشبيبي أن تجري الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن «هناك إصراراً كبيراً من قبل السلطة على إجرائها، حتى وإن استمرت أحزاب المعارضة في رفضها المشاركة، ذلك أن الانتخابات استحقاق شعبي لا يرتبط بقرار سياسي».
ويشير إلى أن «ثمة محاولات تتم خلف الكواليس لثني المعارضة عن قرارها وإقناعها بالمشاركة»، موضحاًً أنه «في حال تم ذلك فإن فرقاء السياسة سيعودون إلى طاولة الحوار».
من جهته، يشير العمراني إلى أن المعارضة لم تحدد بعد موقفها النهائي من الانتخابات، إن لجهة تبني خيار المقاطعة، التي يبدو موقفها حاليا أقرب إليه، أو خيار المشاركة التي لن تتم إلا بعد تسويات».
ويضيف العمراني أنّ «الحزب الحاكم جمع عددا من الأحزاب الدكاكينية الصغيرة التي فرخها ودعمها وسمّاها (التحالف الوطني) ليظهر أنه ليس وحده في العملية السياسية، في وقت يهدد اللقاء المشترك كما هو يهدد بالإستقواء بالشارع، الذي يبدو مغيباً ومشغولاً بلقمة عيشه، وليس في ذهنه لا انتخابات ولا سلطة ولا معارضة».
من جهته، يرجح النعماني أن تميل المعارضة إلى عدم المشاركة في الانتخابات، معتبراً أنه «سيكون من مصلحة المعارضة لو تمسكت بخيار مقاطعة الانتخابات إلى النهاية، والنزول إلى الشارع وتحريك الجماهير لإرغام السلطة الحاكمة على تنفيذ الاتفاقيات والوفاء بالالتزامات الموقعة».
ويرى النعماني أنه «إذا استطاعت المعارضة الممثلة باللقاء المشترك أن توسع تحالفاتها مع الحوثيين، والقادة الميدانيين للحراك الجنوبي، وناشطي مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية الأخرى، سنكون حينها أمام خريطة جديدة يتحقق فيها التوازن الإستراتيجي بين السلطة الحاكمة والمعارضة السياسة الواسعة».
من الواضح أن لكلّ في اليمن أسلوبه الخاص في التعامل مع اللعبة السياسية المعقدة. خيارات كثيرة يطرحها المعارضون لإحداث التغيير. قد تبدو تلك الخيارات للوهلة الأولى شكلاً من أشكال المناورة السياسية، لكنها تكشف في الواقع عن إرباك حاد يسعى الحزب الحاكم إلى جعله نقطة الارتكاز الأساسية في حملته الانتخابية، ليحوّله إلى ورقة رابحة تعوّض عليه الكثير مما خسره على مدى السنوات الماضية.