وصل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى بغداد الأربعاء 12-1-2011 في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للبلاد منذ أكثر من 20 عاماً لإجراء مباحثات مع القادة العراقيين حول الملفات العالقة بين البلدين بحسب ما أعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى.
وسيُجري الصباح مباحثات مع رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي تتناول العلاقات بين البلدين والملفات العالقة بينهما وخاصة ترسيم الحدود البرية والبحرية والتعويضات التي يدفعها العراق للكويت عن احتلالها عام 1990.
كما سيجري خلال الزيارة بحث موعد زيارة للمالكي ينتظر أن يقوم بها إلى الكويت في وقت لاحق للبحث في التعاون بين البلدين لإنهاء ملفات تتعلق بخروج العراق من تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعود للغزو العراقي للكويت.
وتأتي الزيارة بعد يومين من حادث تبادل إطلاق نار بين بحارة عراقيين وخفر السواحل الكويتيين مما أدى إلى مصرع أحدهم واعتقال 4 بحارة عراقيين أطلق سراحهم فيما بعد، الأمر الذي دعا العراق أمس إلى التأكيد على أن هذا الحادث يؤكد الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت "لضبط الحدود وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثر على العلاقات الطيبة بين العراق والكويت الشقيق بما يضمن أمن وسلامة البلدين".
وكان أحد الزوارق العراقية الخاصة قد تعرض لحادث إطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل الكويتية مما أدى إلى غرقه ومصرع أحد أفراد القوات الكويتية وتحفظ الجانب الكويتي على أربعة من البحارة العراقيين".
وقال وزير الدولة العراقي الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح مكتوب له إن الحكومة العراقية باشرت بإجراء التحقيق مع خمسة من البحارة العراقيين الذين تم انتشالهم من قبل القوات البحرية العراقية.
وكان عنصر في خفر السواحل الكويتي قتل في تبادل لإطلاق النار مع بحارة عراقيين في المياه الإقليمية الكويتية الاثنين الماضي بحسب ما قالت وزارة الداخلية الكويتية.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحادث وقع "عندما رفض زورق عراقي كان داخل المياه الإقليمية الكويتية الانصياع لأوامر دورية من خفر السواحل بالتوقف وقتل عنصر من خفر السواحل ودمر الزورق العراقي". وأشارت الوزارة إلى أن عراقيين اعتُقلوا من دون تحديد عددهم.
وكان المالكي أكد الأحد الماضي في تصريحات للصحافة الكويتية أن الأطماع العراقية القديمة في أراضي الكويت "انتهت ولن تعود أبدا" مشددا على اعتبار الكويت "دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم". وقال إن عراق اليوم ليس عراق الأمس وإن سياسة العراق الحالية تقوم على أساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء.
وعلى إثر غزو العراق للكويت عام 1990 لا تزال خلافات عدة قائمة بين البلدين خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة كما حددها القرار الدولي رقم 833 في 1993. ورغم استعداد العراق للاعتراف بحدود الكويت البرية إلا أنه يعتبر أن ترسيم الحدود البحرية يعطل منفذه على الخليج الحيوي لاقتصاده. وتحجز السلطات الكويتية بانتظام زوارق صيد عراقية وتعتقل صيادين عراقيين لدخولهم المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة وفي آخر حادث اعتقلت سلطات خفر السواحل الكويتية في أكتوبر/ تشرين الأول ( الماضي 13 صيادا عراقيا).
ومؤخرا ألغى مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات واضعا بذلك حدا للعقوبات المفروضة على العراق على أسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بإلغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تلغ التعويضات التي يدفعها العراق إلى الكويت التي احتلها جيشه صيف عام 1990.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالإضافة إلى دفع تعويضات لها.
ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها بـ22 مليار دولار بعد أن حصلت على 13 مليارا حتى الآن. كما تتوقع الكويت أن تعيد لها بغداد ما سرق خلال أشهر الاحتلال السبعة وأن تكشف لها مصير مئات أسرى الحرب الذين اعتُبروا في عداد المفقودين.