ذكرت مصادر مقربة من القاضي أحمد الإدريسي المحتجز في سجن المباحث الجنائيّة على خلفية اتهامه بقتل رجل في منزله أواخر أكتوبر المنصرم، أنه بدأ منذ أمس إضراباً مفتوحاً عن الطعام. مناشداً الرئيس التدخل لأنصافه في قضيته بعد أن عجزت الجهات المختصة عن تحقيق العدل.
يأتي ذلك فيما تحدثت وسائل إعلام محلية في اليمن عن أن أسرة القتيل الذي لقي حتفه في منزل الإدريسي بعد محاولة اعتداء على القاضي وأسرته في منزلهم في الـ25 من أكتوبر الماضي، عفت عن القاضي بعد أن تدخل وجهاء قبائل من محافظتي إب وصنعاء لحل الأزمة.
وأكد أقارب للقاضي أن الإدريسي الرجل قرر أن يتبرع بطعامه لأصدقائه وزملاءه أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين لعدم قيامهم بأي ردة فعل لرفع الظلم عنه، مع أنهم يعلمون أنه مظلوم ويعرفون الحقيقة بأن الاعتداء كان بسبب نزاهته في عمله القضائي.
ويأتي إضراب الإدريسي عن الطعام احتجاجاً على حبسه ظلماً مع أنه مجني عليه ومعتدى عليه إلى داخل منزله، بينما عصابة الجناة والمعتدين ما يزالون أحراراً طلقاء لم يتم القبض عليهم رغم أنهم معروفون لدى الجهات الأمنية وعناوينهم معروفة. كما أنه يأتي احتجاجا على تصرف النيابة الجزائية والنائب العام تجاهه والذي أمر بحبسه دون أي مسوغٍ قانوني، ولم يحركوا ساكناً للقبض على عصابة الجناة والمعتدين كونهم من أصحاب الوجاهات الخارجة عن القانون.
وحسب صحيفة الأولى اليومية في عددها الصادر بتأريخ 8 / 1/ 2011م، فقد شيع وسط حضور رسمي وشعبي جثمان الدكتور ربيد. وذكرت الصحيفة أنه أقيم في المناسبة مخيم عزاء حضرة القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والشيخ محمد أبو لحوم، والشيخ علي مقصع، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومشائخ ووجهاء محافظة إب وزملاء القاضي الإدريسي، وخلاله أعلن العفو عن القاضي وحل القضية وديا.
وكانت قوات الأمن اعتقلت القاضي الإدريسي الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى جامعة العلوم جراء إصابته في حادث اقتحام منزله من قبل مجموعة مسلحة من نهم. وجاء ذلك بعد إن أقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن القاضي أحمد الإدريسي. وأودع القاضي السجن مع اثنين من أولاده وان النيابة العامة ستشرع في التحقيق مع القاضي في حادثة القتل التي تعرض لها نجل صالح ربيد. وفيما تؤكد لجنة الدفاع عن القاضي أن نجل ربيد اقتحم منزل القاضي على خلفية إجراءات اتخذها القاضي في حق ربيد، الا إن قبائل نهم تقول انه تم استدراج نجل ربيد إلى منزل القاضي.