بدأت الحكومة اليوم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتعزيز السياسات الهادفة للتخفيف من الفقر وامتصاص البطالة في أوساط الشباب وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعات الحكومية.
حيث أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي،اعتماد صرف إعانة نقدية لعدد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة من الاسر المحتاجة في أطار صندوق الرعاية الاجتماعية على ضوء نتائج المسح الميداني.
ووجه المجلس وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بسرعة استكمال الخطوات الاجرائية التنفيذية لمستحقات الضمان الاجتماعي لاجمالي تلك الحالات الجديدة اعتبارا من شهر فبراير الجاري .
كما أقر المجلس إنشاء صندوق دعم خريجي الجامعات اليمنية الذين لم يلتحقوا بالعمل حتى الآن بما يكفل توفير فرص عمل لهم والبدء في استيعاب نسبة 25 % منهم هذا العام وفقا للآليات والبرامج التي سيعتمدها الصندوق.
وشكل المجلس بشأن ذلك فريق عمل وزاري برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزراء التربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتعليم الفني والتدريب المهني إضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمنيات، لاعداد اللوائح والاجراءات التنظيمية والمؤسسية للصندوق وتحديد موارده على ان يقدم فريق العمل نتائج عمله إلى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار مختلف تلك الاجراءات وذلك خلال شهر من تاريخه .
واقر المجلس أيضا إعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات الخاصة للعام الجامعي (2010-2011م ).
ووجه بهذا الخصوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم ذلك على رؤساء الجامعات الحكومية لإعفاء الطلاب والطالبات من دفع تلك الرسوم، على أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي والنفقات الخاصة في تلك الجامعات مستقبلا بما يحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب، وفي المقدمة تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات اليمنيين وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم.
وكان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة يوم امس باعتماد 500 ألف حالة جديدة ضمن شبكة الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات وإعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات الخاصة للعام 2010- 2011م .
في غضون ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي ، والذي يأتي في طار السياسات والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته الراهنة والمستقبلية للمواطنين.
وتضمنت الإستراتيجية المعدة من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والممولة من الاتحاد الأوربي السياسات والإجراءات الكلية والقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع السكان في المدن والأرياف بما يكفل الوصول إلى 90 % من السكان المتمتعين بالأمن الغذائي بحلول العام 2020م.
وحددت الإستراتيجية 18 مجالا ذات أولوية لتطبيق إجراءات وتدخلات مدروسة عليها بما يعزز من الجهود القائمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على نحو عملي ومنهجي.
وصنفت تلك المجالات في أربعة محاور رئيسية ذات أولوية الأول يتمثل في الاقتصاد الكلي والنمو والدخل ويركز على إيجاد فرص عمل في القطاعات الواعدة ودعم النمو في المناطق الريفية وتشجيع الصادرات غير النفطية والاستثمار والتحويلات والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وكذا تحسين كفاءة التحويلات الاجتماعية.
فيما يشمل المحور الثاني الخاص بالتجارة والنقل أربعة مجالات رئيسية هي البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتحسين التكنولوجيا في الصناعات الغذائية والزراعية والسمكية، وضمان مخزون استراتيجي للحبوب وتعزيز الاتفاقيات التجارية
اما المحور الثالث الخاص بالزراعة والمياه والاسماك فقد ركز على خمس مجالات ذات اولوية تتطلب تطبيق اجراءات وتدخلات منهجية ومرحلية تؤدي إلى زيادة الانتاجية في الزراعة المطرية والمروية وخفض زراعة القات وايجاد بدائل للحد من زراعته، وكذلك زيادة حصول السكان في الريف على المياه ، ودعم الادارة المستدامة للموارد المائية وزيادة الانتاجية في قطاع الاسماك.
بينما تضمن المحور الرابع المتمثل في التغذية والصحة والتعليم خمس مجالات ذات اولوية هي العمل على تحسين التغذية وعلى الاخص تغذية المرأة والطفل ، وتحسين الخدمات الصحية لاسيما في المناطق الريفية ، وتوسيع برامج الرعاية الصحية الخاصة بتنظيم الاسرة ، وتحقيق التعليم للجميع مع التأكيد على تعليم الفتاة واخيراً تعزيز الروابط بين التغذية والصحة والتعليم .
وقد وجه مجلس الوزراء بشأن ذلك بإعداد الخطة الاستثماراية للاستراتيجية والبرامج والمشايع التنفيذية التفصيلية على المستويين القطاعي والمحلي ، إلى جانب وضع اطار مؤسسي للاشراف والمتابعة على تنفيذ الاستراتيجية لضمان الدور التنسيقي في عملية الامن الغذائي .
واكد المجلس على أهمية مواصلة الجهود في تحسين القدرات وضمان استمرارية قواعد البيانات الخاصة بهذا الجانب مثل اطلس الامن الغذائي ، والعمل على اعداد ملخص لمخرجات الاستراتيجية تساعد على نشر ما توصلت اليه من نتائج .
كما وجه المجلس بنشر هذه الاستراتيجية و اطلس الامن الغذائي على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يضمن استفادة الجميع سواء جهات أو باحثين من مخرجاتها المختلفة.
وفي الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء مركز التدريب البترولي والمعدني بوزارة النفط والمعادن ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع .
ويتضمن المشروع المقدم من وزير النفط والمعادن خمسة فصول رئيسية تشمل التسمية والتعاريف، الاهداف والمهام والاختصاصات ، ادارة المركز ، موارد المركز وموازنته ، والحساب الختامي والاحكام الختامية .
ويهدف المركز إلى تنمية المهارات والقدرات الادارية والمهنية والفنية للعاملين في مجال النفط والمعادن بما يكفل تحقيق عملية الاحلال للكوادر اليمنية المؤهلة في القطاع البترولي بدلا عن الاجانب بخلاف رفع المستوى التحصيلي العلمي والاكاديمي للموظفين واكتساب الخبرة النوعية والنظرية والعلمية في مجال التخصصات المطلوبة للوزارة فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف مع مؤسسات التدريب في الداخل والخارج وكذا تلبية احتياجات الشركات البترولية والمعدنية في البرامج التدريبية المعتمدة في خططها السنوية.
كما وافق المجلس ايضا على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها.
ويأتي اصدار اللائحة المقدمة من وزير الصناعة والتجارة لتنظيم الجوانب التي اسندها القانون للائحة وخاصة ما يتعلق بطلب تسجيل التصاميم الصناعية أو انتقال ملكيتها أو رفضها أو الترخيص بأستعمالها أو تغير بيانات مالكها وغيرها، اضافة إلى مواكبة توجه الحكومة لتبسيط وتسهيل الاجراءات من خلال تحديث التشريعات واللوائح بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية بما في ذلك الوفاء بإلتزامات اليمن تجاه موضوع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .
وبخصوص فعاليات الوزراء على المستوى الخارجي ، اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الدورة الثانية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 16 وحتى 19 يناير المنصرم، وكذا تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول نتائج زيارته لدولة قطر في الفترة من 16 وحتى 20 من نفس الشهر .