اتهمت وزارة الخارجية المصرية بعض السفارات الأجنبية في البلاد بتمرير أسلحة إلى مصر التي تشهد موجة احتجاجات عارمة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وجاء في بيان رسمي للوزارة أمس "لوحظ مؤخرا قيام عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة بمحاولة تمرير بعض الأسلحة ومعدات الاتصالات من خلال الحقائب الدبلوماسية اعتمادا على مبدأ الحصانة المسموح بها لتلك الحقائب، وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك".
ولم توجه الوزارة أي اتهام إلى سفارة بعينها إلا أنها أكدت أن "السلطات المعنية تحتفظ بالحق في مصادرة أية أسلحة أو معدات فنية قد يحتاج عملها في مصر إلى تصريح".
وتأتي تلك الاتهامات مع تواصل الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تعم مصر وتطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة التي يحكم بموجبها البلاد منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981.
كما تطالب الاحتجاجات بإجراء تعديلات دستورية وتشريعية في البلاد، تشمل تغيير القواعد المنظمة للترشح للرئاسة، إلى جانب تحديد عدد معين لمدد تولي منصب رئيس البلاد.