اطلق ناشطون يعتقد انهم من الطائفة الشيعية على شبكة الانترنت دعوات لـ"ثورة" في البحرين يوم الاثنين 14 شباط/فبراير لتحقيق عدة مطالب ابرزها تنحي رئيس الوزراء وزيادة المشاركة الشعبية.
وتم انشاء صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان "ثورة 14 فبراير في البحرين". وهي تحظى بتأييد اكثر من ستة الاف مستخدم.
وطالب الناشطون في الصفحة المواطنين البحرينيين بتنظيم مسيرات "سلمية وحضارية" يومية اعتبارا من الاثنين دون "احراق الاطارات وتفجير اسطوانات الغاز والتعدي على الممتلكات العامة".
ودعا الناشطون ايضا إلى اعتصام مفتوح اعتبارا من الجمعة مع "توحيد لون اللباس" عبر "لبس الاكفان أو اللباس الاسود".
ويؤكد القيمون على الدعوة انهم يريدون "رفض الضيم والظلم والاستبداد والدكتاتورية".
كما حددوا 14 مطلبا اهمها "الافراج عن جميع المعتقلين فورا وتعويضهم" و"ايقاف التجنيس السياسي وفتح تحقيق فوري في الجنسيات السياسية" في اشارة إلى عمليات تجنيس مفترضة تقول اطراف في المعارضة ان الحكومة تقوم بها.
ويطالب الناشطون ايضا ب"ايقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان" و"تنحي رئيس الوزراء الذي مكث اربعين سنة على سدة الرئاسة: اضافة إلى "تعديلات دستورية تضمن المشاركة الفعلية للشعب" و"حل مجلس البرلمان" و"الغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى" المعين.
كما يتخذ التحرك الاحتجاجي منحى معيشيا مع المطالبة بزيادة الرواتب وحل مشكلة البطالة، ومنحى اخلاقيا ودينيا مع المطالبة ب"منع الخمور والدعارة وأغلاق ملاهي الفساد في الفنادق".
وتاتي هذه الدعوة بعد انتفاضة تونس التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات المستمرة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع.
وشهدت البحرين ذات الغالبية الشيعية توترات طائفية مؤخرا مع واعتقال ومحاكمة ناشطين شيعة بتهمة السعي إلى تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول/اكتوبر في البحرين.
وتطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الاسرة الحاكمة، وهي تتطلع إلى وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.