قرر ملك البحرين يوم الجمعة منح كل عائلة بحرينية الف دينار (2650 دولارا) في أحدث اجراء من جانب العائلة الحاكمة السنية لاسترضاء الاغلبية الشيعية من المواطنيين قبل احتجاجات يعتزمون القيام بها الاسبوع المقبل.
وعلى الرغم من أن محللين لا يرون تهديدا فوريا بحدوث تمرد بعدما اطاحت الانتفاضات الشعبية بزعيمي مصر وتونس تعد البحرين المنتجة للنفط أكثر بلدان الخليج عرضة للاضطرابات.
ولم تشهد شوارع البحرين مظاهر احتجاج خلال الفترة التي كانت تبسط الاحتجاجات خلالها قبضتها على الشوارع في تونس ومصر لكن الحكومة البحرينية قدمت عدة تنازلات في الاسابيع الاخيرة مثل زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية وعرض الافراج عن بعض الشباب صغير السن ممن اعتقلوا خلال حملة أمنية على جماعات شيعية في أغسطس اب الماضي.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية في نبأ لها "تمجيدا للذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني وتقديرا لشعب البحرين الوفي الذي اجمع على ميثاق عمله الوطني وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بصرف مبلغ الف دينار لكل اسرة بحرينية بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة."
والبحرين واحدة من بلدان عربية قليلة توجد بها أغلبية شيعية. وتبقى التوترات بين الاسرة الحاكمة وتلك الاغلبية من المواطنيين في الغالب عند مستوى محدود على الرغم من أنه كانت هناك بعض الاشتباكات قبل الانتخابات في اكتوبر تشرين الثاني الماضي.
وتنظر كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة إلى البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي على أنها حصن ضد النفوذ الاقليمي لإيران الشيعية.
ودعا نشطاء لاحتجاجات يوم 14 فبراير شباط الذي يوافق الذكرى العاشرة للدستور البحريني. ولم يتضح بعد كيف سيكون انتشار الاحتجاجات لكن محللين ودبلوماسيين قالوا ان جماعة الوفاق الشيعية المعارضة ستنتظر لترى التنازلات التي تستعد الحكومة لتقديمها.
وعلى الرغم من أن البحرين ذات نظام برلماني يشعر الكثير من الشيعة أن الانتخابات تخدم فقط في استمالة للنظام السياسي ولكن لا تحسن فرص حصولهم على الوظائف الحكومية أو الخدمات.