أكد النائب محمد عبداللاه القاضي أبرز النواب المستقيلين من الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) في اليمن لـ"نشوان نيوز" إن استقالته التي قدمها مع 8 أعضاء برلمانيين آخرين مشروطة بتنفيذ المطالب الواردة في بيان الاستقالة..
وحول ما إذا كان هناك خلافات داخل الأمانة العامة للمؤتمر، أكد القاضي وهو عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي)، في اتصال هاتفي أجراه "نشوان نيوز" إن هناك وجهات نظر شخصية في التعامل مع الأوضاع لا ترقى إلى وصفها بالخلاف..
وكان القاضي قد قدم استقالته مع 8 برلمانيين آخرين من المؤتمر، احتجاجاً على تردي الأوضاع وقمع المظاهرات السلمية.. وجاء في بيان الاستقالة: "نظراً لما آلت إليه الأوضاع من تدهور وعدم احترام للدستور والقانون وإفراغ السلطات والمؤسسات الدستورية من محتواها وعدم قيام تلك السلطات والمؤسسات بواجباتها الدستورية والقانونية وعدم التجاوب أو التعامل بجدية وبمصداقية مع أي مبادرة أو رؤية أو رأي للمساهمة في حل الأزمات أو إتخاذ أي إجراءات ملموسة لحل تلك الأزمات التي يمر بها الوطن أو محاسبة الفاسدين مما أدى إلى العمل بقانون الغياب وانتهاك حقوق الإنسان وإثارة النعرات القبلية والمناطقية والطائفية وانتشار الفساد الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية ويهدد أمن وسلامة الوطن والرجوع باليمن إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر". حسب ما جاء في بيان الاستقالة.
وأضاف البيان: "وعليه فإننا نتقدم باستقالتنا من المؤتمر الشعبي العام حتى يتم الرجوع إلى جادة الصواب والتعامل مع ما يدور في الساحة الوطنية بمسؤولية وطنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويحترم الدستور والقانون ومحاسبة الفاسدين والحفاظ على الوحدة الوطنية وحيادية القوات المسلحة والأمن".
والأعضاء التسعة هم: محمد عبداللاه القاضي، عبده محمد بشر، عبدالرحمن علي العشبي، عبدالسلام صالح هشول، عبدالعزيز جباري، عبدالكريم جدبان، خالد مجود الصعدي، أحمد عبدالله العزاني، وخالد يحيى معصار.