أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا على حكومته يوم السبت حيث غير ستة وزراء بعد اسبوع واحد من مظاهرة مطالبة بالاصلاح السياسي نادرا ما تشهدها السلطنة
وقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية ان السلطان قابوس اصدر مرسوما سلطانيا بتعيين محمد بن ناصر الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة وحمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للخدمة المدنية ومديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة للتعليم.
وعين الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزير الخدمة المدنية السابق وزيرا للبيئة والشؤون المناخية كما عين مقبول بن علي سلطان وزيرا للنقل والاتصالات.
كما سمى المرسوم محسن بن محمد الشيخ وزيرا للسياحة وقال دون التطرق إلى تفاصيل ان التعديل الوزاري جاء للصالح العام.
وفي 19 فبراير شباط تجمع نحو 300 شخص في مظاهرة سلمية مطالبين باصلاحات سياسية وأجور أفضل بينما تجتاح الاحتجاجات شمال افريقيا والشرق الاوسط بشكل يزداد عنفا.
وقالت وكالة الانباء العمانية ان السلطنة رفعت في وقت سابق من هذا الشهر المرتبات للموظفين العمانيين الناشطين في القطاع الخاص بنسبة 43 في المئة لتصل إلى 520 دولارا شهريا للموظف.
ولا توجد تقديرات رسمية لاعداد العاطلين عن العمل في عمان لكن تقديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قال في عام 2004 ان نسبة البطالة وصلت إلى 15 في المئة.
وعجلت دول الخليج العربية بإجراءاتها لارضاء سكانها بعد أن نجحت الانتفاضات الشعبية في الاطاحة برئيسي مصر وتونس