أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدم شرعية النظام الليبي القائم.. داعين إلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي.
وطالب البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والذي عقد اليوم الخميس في الرياض، جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها باتخاذ الاجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
ودان بيان المجلس الوزاري الجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
كما وأشاد المجلس الوزاري بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الانسانية للشعب الليبي الشقيق وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة ..متمنياً أن يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق.
إلى ذلك قرر وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم تقديم 20 مليار دولار لدعم مملطة البحرين وسلطنة عمان.
واوضح البيان ان البرنامج خصص مبلغ 20 مليار دولار على مدى 10 سنوات، يخصص منها 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين و10 مليارات دولار في مشاريع التنمية في سلطنة عمان.
واشار إلى انه تم تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس هذا البرنامج، على أن تعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة لمجس التعاون في الرياض خلال أسبوعين.
واشار البيان إلى ان هذا البرنامج يعتمد على الآليات المشار اليها في اللقاء التشاوري القادم لقادة دول المجلس في الرياض في مايو المقبل.