قررت مصر يوم الثلاثاء حل جهاز مباحث أمن الدولة الذي تسببت ممارسات وحشية نسبت اليه على مدى سنوات في اندلاع انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك من حكم البلاد الشهر الماضي.
ويعتبر هذا انجازا جديدا لحركة الاحتجاجات المصرية التي أجبرت مبارك على التنحي بعدما ظل في الحكم ثلاثة عقود في استعراض لقوة الشعب التي ما زالت أصداؤها تتردد في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزارة الداخلية ألغت الجهاز "بكافة اداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشات قطاعا جديدا بالوزارة بمسمى (قطاع الامن الوطني)."
وأضافت أن القطاع الجديد "يختص بالحفاظ على الامن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحريته."
وكان حل جهاز مباحث أمن الدولة أحد المطالب البارزة للنشطاء الذين انتفضوا على مبارك وأجبروه على التنحي في 11 فبراير شباط ونقل سلطاته إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقالت الوكالة "سوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الايام القليلة القادمة ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية."
وكانت لجهاز مباحث أمن الدولة مثل نظيره السابق في ألمانيا الشرقية سلطات واسعة تمتد من التدخل في انتخابات اتحادات طلاب الجامعات إلى التعيين في مناصب شركات القطاع العام.
وزادت الضغوط من أجل حل الجهاز بعد اقتحام مقار له من قبل محتجين في محافظات مختلفة أوائل الشهر الحالي. وعثر المقتحمون على كميات كبيرة من الوثائق السرية المدمرة والسليمة وأدوات وأماكن التعذيب مما بين إلى أي حد كان الجهاز موغلا في التنصت على المواطنين.
وألقي القبض على مدير الجهاز للتحقيق معه في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات. وتم القبض على 47 من ضباط الجهاز للتحقيق معهم في حرق وتدمير الوثائق.
وقالت جماعات معارضة واصلاحية انه تنبغي مساءلة ضباط أمن الدولة حتى تتمكن مصر من طي صفحة الماضي.
ويحاكم اثنان من ضباط أمن الدولة في حادثة مقتل خالد سعيد وهو نشط على الانترنت قتل العام الماضي. واعتبر مقتله علامة فارقة في الطريق التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية.
وحلت تونس التي أطاحت هي الاخرى بنظامها الحاكم في انتفاضة شعبية جهازي أمن الدولة والبوليس السياسي في وقت سابق هذا الشهر.
وقال أبو العلا ماضي وهو سياسي اصلاحي "ما نحتاج اليه هو محاكمة قيادة الجهاز بسبب ما حصل في ثورة يناير.. مقتل المتظاهرين."
وأضاف أن "المكاشفة مهمة لترضية الناس."
وكرر السياسي المعارض أيمن نور هذه المطالب وقال ان على وزارة الداخلية أن تصدر اعتذارا رسميا.
وأضاف أن على مصر أن تحذو حذو ألمانيا بعد توحيد شطريها فحاسبت من تجسس على المواطنين. ووصف متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين قرار حل الجهاز بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح."
وقال محلل ان من المتوقع استيعاب أفراد الجهاز المنحل الذين لديهم المهارات والتدريب المناسبين في الجهاز الجديد.
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان حل جهاز أمن الدول سيعزز شعبية المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الجديدة التي تسلمت مهامها في وقت سابق هذا الشهر.
وأضاف "هذا سيزيد من شعبية الحكومة ويبدد المشاعر بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يستجيب لمطالب الثورة."
وتابع قوله "من الصعب للغاية الحكم الان على ما اذا كان هذا القرار يقضي بتفكيك جهاز أمن الدولة أو اصلاحه تحت مسمى اخر لا بد أن الامر سيتضح في غضون أسابيع."
وساد جو من الفرحة في اوساط المواطنين المصريين بعد اعلان حل الجهاز وتفكيكه .