أقر عدد من أعضاء مجلس النواب في اليمن الأربعاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تعاظم الحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام وتقلص الأغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان.
وحضر الجلسة 133 نائبا بينما تقول المصادر الرسمية إن عدد الحاضرين بلغوا 164 عضواً في البرلمان.. مستندين على مادة شطرية للجمهورية العربية اليمنية في العام 1963.. قبل استعادة الوحدة اليمنية.
ويظهر التصويت التقلص الكبير في الأغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من أصل 301 نائب في البرلمان قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكدت مصادر برلمانية يمنية أن حو إلى 60 نائبا قد انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وقاموا مع باقي النواب المعارضين والمستقلين بمقاطعة الجلسة التي تم التصويت فيها على فرض حالة الطوارئ.
ويسود غموض حيال كيفية تنفيذ حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون للطوارئ في اليمن.
ومن ناحيتها، طعنت المعارضة اليمنية وكتلة المستقلين والمنشقين عن الحزب الحاكم بنصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان حالة الطوارئ، حسبما أفاد النائبعبدالرزاق الهجري.
وقال الهجري إن "تزويرا فاضحا" قد حدث في جلسة البرلمان، مؤكدا أن 133 نائبا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أعلن رسميا.
وأضاف أنه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ إذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن" مشيرا إلى أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي قبل الوحدة مع الجنوب في عام 1990.
واعتبر الهجري أن "النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة أخلاقية كبيرة اذ استندوا إلى قانون يعود لعام 1963 وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في شهر مايو/آيار 1990".