عبّرت مؤسسة الكرامة في جنيف، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن. حيث قتل العشرات وجرح المئات في الاحتجاجات الجارية المطالبة برحيل النظام وإجراء إصلاحات سياسية وقانونية في البلاد، وهي تظاهرات تأتي كجزء من موجة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي، والداعية للتغيير وتحسين الوضع العام لحقوق الإنسان في بلدانهم.
وفي هذا السياق، قدمت الكرامة، في 23 مارس/ آذار 2011، قائمة مكونة من 49 قتيلا في الاحتجاجات الأخيرة، إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي. وبالإضافة إلى هذا العدد من حالات الوفاة التي تم التأكد بشأنها، فقد أُصيب 988 شخصا خلال الهجمات نفسها.
ووفقاً لمصادرنا، فقد تم التحقق من مقتل أكثر من 49 شخصا في الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية خلال شهر آذار/ مارس، في كل من خليج سرت (ساحة الحرية) بمحافظة إب، وساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، ومن بين الضحايا طفل عمره 12 عاما.
وبدأت الاحتجاجات في اليمن في 26 يناير 2011 واستمرت منذ ذلك الحين. وكان رد فعل قوات الأمن اليمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط غالبية الضحايا بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون جراء هجمات بالقنابل اليدوية. وكان من بين الضحايا بإطلاق نار من قبل قناصة تابعين للدولة، كما أصيب متظاهرون بجروح خطيرة بسبب الغازات القوية التي تؤدي إلى الإغماء، ونوبات ضيق في التنفس.
وتقول المعلومات الحالية إن أكثر الهجمات دموية وقعت عقب صلاة الجمعة 18 مارس/آذار 2011، غير أنه لا تزال هناك مخاوف من عمليات إعدام أخرى أيضاً نفذت أو ستنفذ.
وقد تقدمت الكرامة بطلب خطي إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية لمطالبتها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من خطوات لمنع أي عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وعلاوة على ذلك، تدعو الكرامة الحكومة اليمنية وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حق المواطنين في هذه الاحتجاجات السلمية، طبقاً للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية، بما في ذلك الحق المطلق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القضاء، قائمة بأسماء 20 شخصا، أعدموا دون محاكمة على أيدي قوات الأمن اليمنية أثناء احتجاجات شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى قائمة من 129 أصيبوا بجروح في هجمات مماثلة خلال الفترة ذاتها، في حين يبدو من المؤكد أن عدد الضحايا أكثر من ذلك.
وتؤكد المعلومات بأن غالبية القتلى سقطوا جراء استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن في محاولة لتفريق المظاهرات، فيما سقط ضحايا آخرون جراء هجمات بالقنابل اليدوية على المتظاهرين، وقتل ضحايا من قبل قناصة حكوميين.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يثير جزع الكرامة بأن ثلاثة من الضحايا على الأقل، هم من صغار السن، تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 و 17، كما أن من بين المصابين طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة.
وتدعو الكرامة السلطات اليمنية إلى ممارسة ضبط النفس ضد المتظاهرين، واحترام المبادئ المعترف بها دوليا للحق في حرية التعبير من خلال السماح للمتظاهرين القيام بمظاهرات سلمية. وتذكر بأن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد على الحق في الحياة، كما هو مبين في المادة 6 من هذا العهد.