حث تحالف جماعات حقوقية عالمية يوم الاثنين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على الدعوة إلى جلسة خاصة لبحث ما وصفوه بأزمة حقوق الانسان في اليمن.
يضم التحالف منظمات غير حكومية من افريقيا جنوب الصحراء ومصر.
وقالت المنظمات غير الحكومية ان السلطات اليمنية مسؤولة عن " انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بما في ذلك حق الحياة" سعيا منها لاخماد المظاهرات الحاشدة ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 32 عاما.
واعلنت ان الوضع في اليمن "مثال لنمط الانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الاساسية..التي ينبغي للمجتمع الدولي التعامل بها بصورة عاجلة."
وكانت منظمتا هيومان رايتس ووتش ومقرها واشنطن ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن من بين الموقعين على النداء. وكان المجلس المكون من 47 دولة انهى يوم الجمعة الماضي جلسة استمرت اربعة اسابيع دون مناقشة الاوضاع في اليمن والبحرين وسوريا برغم العنف فيها جميعا.
لكن قبل الجلسة مباشرة علقت جلسة خاصة دعت اليها دول اغلبها من اوروبا وأمريكا اللاتينية عضوية ليبيا في المجلس وهي المرة الاولى التي يتخذ فيها مثل هذا الاجراء منذ انشائه عام 2006.
والبحرين عضو في المجلس الذي يسيطر عليه فعليا تكتل من الدول النامية التي تتجمع عادة لحماية بعضها البعض وحلفائها غير الاعضاء من الانتقاد.
لكن سوريا التي قتل فيها 61 شخصا في الايام العشرة الاخيرة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة تشن حملة قوية لتنتخب عضوا في المجلس من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في يونيو حزيران عندما تنتهي عضوية عدة دول.
وفي مذكرة تداولتها البعثات الدبلوماسية في جنيف جادلت سوريا بأنها "تعمل باستمرار على المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية" بوصفها جزءا لا يتجزأ من سياستها الداخلية والخارجية.
ولكي تعقد جلسة خاصة للمجلس يجب ان يتقدم ما لا يقل عن 16 دولة عضو بطلب رسمي ولا يوجد مؤشر فوري على ما اذا كان تحرك من هذا القبيل بشأن اليمن أو البحرين أو سوريا سيلقى ما يكفي من المؤيديين.