أعلن النائب العام لإمارة دبي الإماراتية، المستشار عصام الحميدان، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات في قضية تهريب أكبر شحنة أسلحة بالمنطقة من تركيا إلى اليمن عبر دبي، والتي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وقال الحميدان: إنه تم إحالة المتهمين في قضية الأسلحة والمضبوطات إلى النائب العام الاتحادي بالإمارات "نيابة أمن الدولة"، بعد أن أنهى فريق العمل كل التحقيقات.
وأضاف، "باشرت النيابة العامة التحقيقات والتنسيق في القضية منذ بداية ورود المعلومات مع الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي، من خلال تشكيل فريق عمل من رؤساء النيابة ووكلائها، وباشر الفريق إجراءات التحقيق باستصدار أذونات لإعداد الكمين وتفتيش المكان وضبط الأسلحة محل الجريمة والمتهمين، واستكملت التحقيقات مع القائمين بالضبط وندب الخبراء الفنيين لفحص الأسلحة".
وأوضح أن الوقعة "تشكل جريمة استيراد ونقل أسلحة بدون ترخيص، وهي مما تختص به المحكمة الاتحادية العليا للإمارات، لذلك أحيلت إلى النائب العام الاتحادي ونيابة أمن الدولة للاختصاص".
ووصف العملية بأنها "أكبر عملية نقل واستيراد أسلحة في المنطقة".
وكان القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أعلن يوم الخميس الماضي أن أجهزة أمن الدولة الإماراتية أحبطت تهريب 16 ألف قطعة سلاح كانت متجهة من تركيا إلى مدينة صعدة باليمن عبر مصر ودبي.
وذكر أن الشرطة الإماراتية ألقت القبض على " 6 متورطين في هذا المخطط الإجرامي الخطير".