اعلن الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب امام البرلمان الاربعاء ان سوريا تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية"، مؤكدا في الوقت نفسه ان البقاء بدون اصلاح "مدمر" ولا بد من اجرائه "بسرعة ولكن بدون تسرع".
وفي اول خطاب يلقية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار/مارس، لم يعلن الرئيس السوري الغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 لتهدئة حركة الاحتجاج. كما لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة اجراءات اعلنت عنها الخميس مستشارته للشؤون الاعلامية بثينة شعبان وبينها اعداد مشروع لقانون الاحزاب واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد.
وقال الاسد ان "سوريا تتعرض اليوم لمؤامرة كبيرة تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية". واضاف ان مدبري المؤامرة "خلطوا بين ثلاثة عناصر الفتنة والاصلاح والحاجات اليومية"، مؤكدا ان "اعداءنا يعملون كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا".
ولكن الرئيس السوري استدرك قائلا "لا نقول ان كل من خرج متآمر (...) المتآمرون قلة"، مقرا بان "معظم الشعب السوري لديه حاجات لم تلب". وقال الاسد ان البقاء بدون اصلاح "مدمر" لكنه حذر من ان الضغط للتسرع فيه "سيكون على حساب النوعية". واضاف "نريد ان نسرع والا نتسرع". وتابع ان "التحدي الآن ما هو نوع الاصلاح الذي نريد ان نصل اليه وبالتالي علينا ان نتجنب اخضاع عملية الاصلاح للظروف الآنية التي قد تكون عابرة لكي لا نحصد النتائج العكسية".
وقال "نحن مع الاصلاح والحاجات، هذا واجب الدولة، ولكن نحن لا يمكن ان نكون مع الفتنة"، معتبرا ان "وأد الفتنة واجب وطني واخلاقي وشرعي وكل من يستطيع ان يساعد في وأدها ولا يفعل فهو يشارك فيها". ويتألف سكان سوريا من غالبية سنية واقليات علوية ودرزية ومسيحية.
واعتبر الاسد ان بلاده ليست "منعزلة" عما يحصل في العالم العربي الذي شهد موجة من التظاهرات الشعبية وبخاصة في تونس ومصر وادت إلى خلع الرئيسين زين الدين بن علي وحسني مبارك. واضاف "نحن بلد جزء من هذه المنطقة نتفاعل نؤثر ونتاثر ولكن بنفس الوقت نحن لسنا نسخة عن الدول الاخرى" مؤكدا ان سياسة سوريا "بنيت على التطوير وعلى الانفتاح وعلى التواصل المباشر بيني وبين الشعب".
واشار الرئيس إلى ان "سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن" لافتا إلى ان هذه المؤامرة "تعتمد على توقيتها لا في شكلها على ما يحصل في الدول العربية". واكد الاسد "ان جانبا مما يحصل اليوم متشابه مع ما حصل في 2005" ملمحا بذلك إلى المرحلة التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري واتهمت فيها اطراف لبنانية سوريا بالضلوع في عملية الاغتيال.
ولفت الرئيس السوري إلى ان المتآمرين "ابتدأوا بمحافظة درعا" كونها حدودية مضيفا "اذا كانت درعا حدودية فهي في النسق الاول يدافع عن الانساق الخلفية (...) ولا يمكن لشخص ان يكون من موقعه يدافع عن الوطن وبنفس الوقت يتآمر على الوطن". واضاف "هذا الكلام مستحيل وغير مقبول وبالتالي اهل درعا لا يحملون اي مسؤولية فيما حصل ولكنهم يحملون معنا المسؤولية في وأد الفتنة". وتابع "قاموا بنقل المخطط إلى مدن اخرى وكما تعرفون انتقل إلى مدينة اللاذقية".
ولفت الاسد إلى ان "الدماء التي نزفت هي دماء سورية (...) ومن الضروري أن نبحث عن الاسباب والمسببين ونحقق ونحاسب" مؤكدا على الوحدة الوطنية "اذا كان الجرح قد نزف فليكن ذلك من اجل وحدة أبناء الوطن وليس من اجل تفريقهم من اجل قوة الوطن وليس من اجل ضعفه".
وحول برنامج الاصلاح، اكد الاسد انه "لا توجد عقبات في الاصلاح يوجد تأخير، ولا يوجد احد يعارض الاصلاح ومن يعارضون هم أصحاب المصالح والفساد". وتحدث الرئيس السوري عن "اجراءات لم يعلن عنها بعد منها متعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والبعض الآخر متعلق بمكافحة الفساد وبالاعلام وزيادة فرص العمل" ستعلن عند انتهاء دراستها وستكون من "اولويات الحكومة الجديدة".
واشار إلى "التحولات الكبرى التي تحصل في منطقتنا منذ اشهر"، متوقعا ان "تترك تداعياتها على كل المنطقة من دون استثناء ربما الدول العربية وربما ابعد من ذلك وهذا الشيء يعني سوريا من ضمن هذه الدول".
كما رأى ان هذه "التحولات ستؤدي إلى تغيير مسار القضية الفلسطينية من مسار التنازلات إلى مسار التمسك بالحقوق" مشيرا إلى "ان الغرض من المؤامرة على سوريا كان أن تسقط وتزال اخر عقبة من وجه المخطط الاسرائيلي".
وارجع تاخر الاصلاح في الجانب السياسي كقانون الطوارئ والاحزاب وغيرها إلى الاهتمام بالجانب الانساني وقال "نستطيع أن نؤجل بيانا يصدره حزب ولكن لا نستطيع أن تؤجل طعاما يريد أن يأكله طفل في الصباح، نستطيع ان نؤجل احيانا معاناة معينة قد يسببها قانون الطوارىء (...) ولكن لا نستطيع أن نؤجل معاناة طفل لا يستطيع والده أن يعالجه".
واكد الرئيس ان حزمة الاجراءات التي اعلن عنها الخميس "لم تبدأ من الصفر" مشيرا إلى ان "القيادة القطرية اعدت مسودات قوانين سواء فيما يتعلق بقانوني الاحزاب أو الطوارئ منذ اكثر من عام". واشار الاسد إلى "قوانين اخرى سيتم عرضها على النقاش العام".
وتاتي كلمة الاسد غداة موافقته على "استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري وتكليفها بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة"التي سيكون من مهاما البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات. وراس عطري منذ 2003 الحكومة السورية التي اجرى عليها عدة تعديلات منذ ذلك التاريخ.
كما يأتي خطابه غداة مسيرات شهدتها دمشق وعدد من المدن السورية تأييدا للرئيس وتأكيدا على الوحدة الوطنية ولافشال "المشروع الطائفي" الذي تتعرض له بلادهم. وجاءت هذه المسيرات بينما تشهد بعض المدن السورية حركة احتجاج تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية تتركز خصوصا على رفع حالة الطوارىء ومكافحة الفساد.