كشفت بيانات دولية أن العجز المتوقع في الموازنة العامة لليمن ستبلغ خلال العام الحالي نحو 3.75 مليارات دولار.
وقالت مصادر اقتصادية إن هذا الرقم ضخم وكبير وسيخلق عبئاً جديداً على بلد فقير كاليمن، مؤكدة أن سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها الحكومة اليمنية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وخصوصا الموظفين الحكوميين لا يمكن أن تخلق الاستقرار على الإطلاق.
وقال وزير المالية اليمني السابق الدكتور سيف العسلي إن الاقتصاد يتعرض حاليا لانتكاسة شديدة سببها الأزمة السياسية التي أثرت على قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحة والفندقة والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، فيما تقوم الشركات النفطية والغازية بترحيل موظفيها، الأمر الذي قد يقود لانخفاظ إنتاج النفط والغاز من القطاعات الإنتاجية وتعرض دخل الحكومة لتراجع حاد.
أضاف كلنا يعلم الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد اليمني حيث تراجعت نسبة النمو في 2010 إلى أقل من 3 بالمائة، وهي النسبة التي لم تكن متوقعة بعد أن ارتفع النمو في 2009 إلى 5,5 بالمائة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود إلى الأزمة السياسية التي تعصف باليمن.
وكشف تقرير اقتصادي صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عن انخفاض حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بمقدار 2438 مليون دولار، كما أن ميزان المدفوعات حقق عجزا لأول مرة منذ 1998 بلغ 1290 مليون دولار، فيما تراجع حجم التجارة الخارجية بنسبة 25 بالمائة العام المنصرم.