arpo23

دمشق: إقالة رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية بسبب تصريحها لقناة الجزيرة

اقالت السلطات السورية رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة من منصبها على خلفية لقاء اجرته مع قناة الجزيرة الفضائية حول الاحداث الدامية التي شهدتها الجمعة مدينة درعا جنوب البلاد.

واكدت مسالمة السبت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس نبا الاقالة وقالت "تبلغت من احد قادة الامن قرار اقالتي" لافتة إلى تعيين منير الوادي خلفا لها.

واوضحت مسالمة ان قرار الاقالة تم "على خلفية لقائي مع قناة الجزيرة" حول الاحداث التي جرت في درعا امس (الجمعة).

وكانت المسالمة اجرت لقاء مساء الجمعة اشارت فيه إلى "ان خرقا للتعليمات قد حصل عندما حدث اطلاق للنار".
واضافت في اللقاء "ان كان اطلاق النار قد بدا من الجهات الامنية فعلينا فعلا ان نحاسب هذه الجهات ونبحث عن الاسباب التي جعلت هذه الجهات تخالف" لافتة إلى وجود "تعليمات رئاسية بعدم اطلاق النار".

وتابعت "ان كان هناك طرف ثالث وانا اعتقد بطرف ثالث، فعلى الجهات الامنية ان تقدمه إلى الناس، هذه ارواح شعب ولا يمكن التسامح فيها".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد وجه في 31 اذار/مارس الماضي "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية".

وقالت المسالمة في لقاءها مع الجزيرة "احمل قوات الامن المسؤولية، عليهم ان يمسكوا بهذه العصابات ان كانت موجودة وان يقدموها للمحاسبة".

وشهدت مدينة درعا في جنوب البلاد الجمعة يوما داميا تضاربت فيه المعلومات حول العدد الفعلي لعدد القتلى الذين بلغوا العشرات، بين الرواية الرسمية وناشطين حقوقيين، اثر اطلاق النار على تظاهرة فيها انطلقت بعد صلاة الجمعة.
واكدت المسالمة للوكالة بانها "ستبقى اعلامية مؤمنة بمشروع اصلاحي يقوده الرئيس" السوري.

وكانت المسالمة التي تنحدر من درعا، مركز الاحتجاجات بدات الاسبوع الماضي نواة للحوار بين جهات مقربة من السلطات السورية وبعض المثقفين السوريين بينما تدخل البلاد ثالث اسبوع من الاحتجاجات.

واكدت المسالمة لوكالة فرانس برس حينها انها "اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لاقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن ارائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تاخذ السلطات علما بها".

وتشهد سوريا منذ 15 اذار/مارس مظاهرات غير مسبوقة تطالب باطلاق الحريات والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى