أعلن ما سمي باللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء مساء الاثنين أهداف ثورة التغيير في اليمن، ومتطلبات المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وتبين تلك الأهداف قصورا في الرؤية لعدم تأكيدها ترسيخ الوحدة واستكمال أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر وكذا تجاهلها، في جانب الآليات الانتقالية، الاشارة لتعديل يضمن الانتقال للنظام البرلماني.
وتصدر "إسقاط النظام الفردي الأسري الاستبدادي" أهداف ثورة التغيير الستة، في حين اٌعتبر تجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، ومحاكمتهم على جرائم قتل المعتصمين السلميين من متطلبات المرحلة الانتقالية التي حددتها اللجنة التنظيمية للثورة بتسعة أشهر.
نشوان نيوز ينشر نص أهداف ومطالب اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية – صنعاء
أهداف الثورة :-
1- إسقاط النظام الفردي الأسري الاستبدادي.
2- بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات العامة وتقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واللامركزية الفاعلة.
3- تحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتستعيد مكانته الحضارية.
4- بناء اقتصاد وطني قوي يكفل حياة كريمة للمواطنين.
5- إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة وبما يضمن حياديتها.
6- استقلالية السلطة القضائية بما يضمن تطبيق العدل والمساواة.
مطالب المرحلة الانتقالية:
1- تنحية الرئيس علي عبد الله صالح عن الرئاسة و كافة أقاربه من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية
2- تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون كافة القوى الوطنية على أنه لا يحق لأي منهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لعضوية البرلمان قبل مضي دورة انتخابية كاملة.
3- تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تسعة أشهر تبدأ بإعلان دستوري يتم بموجبه تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى ويضمن الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الاعلام والصحافة والتعبير والحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر.
4- يتولى المجلس الرئاسي المؤقت المهام التالية:
أ) مهام رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية .
ب) تكليف شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين.
ج) دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز امن وطني واحد يتبع وزارة الداخلية ويكفل حماية وأمن الوطن ويحترم حقوق الإنسان.
5- تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والقوى السياسية والوطنية يتولى ما يلي:
أ) إدارة حوار وطني شفاف يشمل كافة التكوينات ويناقش كافة الملفات والقضايا الهامة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وحلهما حلا عادلا.
ب) تشكيل لجنة خبراء تقوم بصياغة ما يتوصل اليه المتحاورون في المجلس الوطني من مقترحات على شكل نصوص دستورية بما يكفل قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وتحترم الحقوق والحريات للمواطنين.
ج) إقرار التشريعات الضرورية لإدارة الفترة الانتقالية ليصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت .
د) الرقابة على أداء المجلس الرئاسي وحكومة الكفاءات خلال الفترة الانتقالية
ه) تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت تتولى إدارة عملية الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية .
6- إعادة هيكلة السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
7- محاكمة كل من قتل أو حرض أو تسبب في قتل أو إصابة المشاركين في الثورة الشبابية الشعبية وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا.
8- إلغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
9- تجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة.
اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية
ساحة التغيير – صنعاء
الاثنين 11/4/2011م