قضت المحكمة الادارية المصرية السبت بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر بزعامة الرئيس حسني مبارك ومصادرة جميع امواله وممتلكاته وتسليمها للحكومة، وفق ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان "المحكمة الادارية اصدرت قرارا بحل الحزب الوطني الديموقراطي ومصادرة امواله ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة". وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الثورة الشعبية التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد. وقام اخرون من قادة الحزب من امثال حسام بدراوي الذي شغل منصب امين عام الحزب لفترة قصيرة قبل ان يقدم استقالته، بالانشقاق عن الحزب أو تشكيل احزاب جديدة.
وهيمن الحزب الوطني الذي اسسه الرئيس الراحل انوار السادات، على السياسة المصرية لنحو ثلاثة عقود وحصل على الاغلبية في الانتخابات التي شابتها الكثير من اعمال التزوير. وعقب الثورة تم تعيين طلعت السادات، ابن شقيق انور السادات، رئيسا للحزب الوطني. وذكرت مصادر ان طلعت السادات كان حاضرا في جلسة الاستماع السبت. وعند انتهاء الجلسة بدأ عدد من معارضي الحزب بالهتاف "الحزب الوطني باطل".
ويقول اعضاء الحزب انه ورث بعض ممتلكاته من فترة السادات، فيما قال اخرون انها مستأجرة من مالكين خاصين. ورفعت ضد الحزب قضايا خاصة تطالب باعادة بعض مبانيه إلى اصحابها. وتعرض المبنى الرئيسي للحزب والمطل على نهر النيل إلى الحرق خلال الثورة التي ادت إلى الاطاحة بمبارك، ويدور حاليا خلاف بين محافظة القاهرة التي تريد تحويله إلى حديقة، والمجلس الاعلى للاثار.
ويأمل من تبقى من اعضاء الحزب بالتنافس في الانتخابات البرلمانية في ايلول/سبتمبر، وقالوا انهم قطعوا علاقاتهم مع المسؤولين الفاسدين في الحزب واعتذروا للمصريين عن "اخطاء الحزب". وخلال العقد الماضي انشأ جمال نجل حسني مبارك المجلس الاعلى للسياسات لتطبيق اصلاحات اقتصادية مما حول الحزب إلى مركز قوة تشريعية.
ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الاربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في اطار قضية متعلقة بقمع المتظاهرين. وفيما نقل جمال وعلاء إلى سجن جنوب القاهرة، اعتبر مبارك قيد التوقيف في المستشفى. وكان مبارك ادخل المستشفى الدولي في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي اثر تعرضه لعارض صحي في القلب خلال التحقيق معه في قمع المتظاهرين في نهاية كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الذي اودى بحياة نحو 800 شخص بحسب مصادر رسمية.
وانضم جمال وعلاء مبارك في سجن مزرعة طره إلى العديد من كبار المسؤولين الذين اودعوا فيه تباعا خلال الايام العشرة الاخيرة وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى الامين العام السابق لحزب مبارك صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، اضافة إلى الرجل القوي في نظام مبارك احمد عز الذي كان رجل جمال مبارك والرئيس السابق لمجلس الشعب فتحي سرور ووزيري السياحة والاسكان السابقين زهير جرانة واحمد المغربي.
ويجري التحقيق مع مبارك ونجليه في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى إلى مقتل نحو 800 شخص واصابة اكثر من 5 الاف اخرين. واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".