[esi views ttl="1"]
arpo28

صالح والمبادرة الخليجية.. مستقبل غامض

يرى مراقبون أن ازدياد وتيرة القمع الأمني للمظاهرات التي دخلت شهرها الثالث، بالإضافة إلى مراوحة المشهد السياسي مكانه بين نظام يتمسك بشرعيته الدستورية ومعارضة ترتكز على الشرعية الثورية، يجعل من الصعب التكهن بأي حلول وشيكة للأزمة اليمنية.

فالمتتبع لخطاب الإعلام الرسمي وما يكرره من حديث عن ضرورة احترام رأي الناخب اليمني وضرورة إكمال الرئيس علي عبد الله صالح لولايته الحالية التي تنتهي عام 2013، يرى أن النظام اليمني بقيادة صالح ما زال يتشبث بالسلطة وأنه غير مستعد للتخلي عنها.

غير أن فقدان النظام اليمني أركانه المعهودة قبليا وعسكريا، وازدياد رقعة الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح بالإضافة إلى استمرار قمع المتظاهرين يجعل من فرضية بقاء النظام الحالي أمرا شبه مستحيل.

تعقيدات المشهد السياسي ألقت بظلالها على المبادرة الخليجية التي قُسمت إلى مبادرتين، حيث رحب كل من المعارضة والسلطة بالمبادرة التي يرى أنها تحقق مطالبه، فالمعارضة قبلت بمبادرة الثالث من أبريل/نيسان التي نصت على رحيل صالح، أما السلطة فأعلنت تمسكها بمبادرة العاشر من الشهر نفسه، والتي دعت لنقل صلاحيات الرئيس ولم تشترط رحيله.

خيارات المعارضة
ويرى محللون أن المعارضة ورغم اقتناعها بعدم جدوى الحوار مع نظام صالح فإنها ذهبت إلى العاصمة السعودية الرياض وأوضحت وجهة نظرها لمجلس التعاون الخليجي وهي ما زالت إلى الآن تنتظر ما ستسفر عنه المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية.

ويعتقد طيف واسع من قيادات المعارضة المدنية والقبلية أن المبادرات لن تجدي نفعا مع هذا النظام خصوصا وأن سجل الرئيس صالح حافل بالانقلابات على كل اتفاق يتم التوصل إليه، ويرون أن خيار التصعيد المدني هو الخيار الأنسب للتعامل مع السلطة.

ويؤكد الناطق باسم اللقاء المشترك محمد قحطان في حديثه للجزيرة نت أن هناك اعتقادا لدى المعارضة بأن السلطة لا تؤمن بالحل السياسي، وهو ما سيجعل سقوطها على يد الشباب سقوطا مدويا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا خيار لدى المشترك في حال فشل الحل السياسي، سوى الالتحام مع خيارات الشباب وخيارات الشارع.

ومع إدراك المعارضة أن خيار التصعيد المدني ستكون له كلفة باهظة خاصة مع سلطة بدت دموية في قمع الاحتجاجات، فهي تدرك أيضا أن كلفة بقاء النظام ستكون أكبر لأنها ستؤدي إلى تشظي اليمن بصورة قد تجعل منه صومالا جديدة.

بدائل السلطة
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أن خيارات النظام باتت محصورة بين رحيل مكلف ورحيل سريع يجنب عناصر النظام مزيدا من المساءلة.

ويرى الظاهري أن الأوراق التي راهن عليها النظام طيلة عقود سابقة قد تساقطت جميعها، مؤكدا أن الشعب اليمني يعيش حالة تلاحم ثوري فريد، وأنه أسقط كافة مساعي النظام لجره إلى أتون حرب أهلية.

ويضيف الظاهري في حديثه للجزيرة نت أنه لا يمكن التنبؤ بسلوك صالح المتقلب خصوصا مع كثرة الخطابات وتناقضها، فهو تارة يقلد القذافي وتارة يحذو حذو مبارك وبن علي.

قرار الثوار
وبين السلطة والمعارضة يبدو أن شباب الثورة هم الفئة الوحيدة التي حسمت قرارها، فقد أعلنوا مرارا وتكرارا أن رحيل صالح لا يحتاج إلى مبادرات أو حوارات، مؤكدين أن ما يجري الحديث عنه حاليا من ضمانات تعطى للرئيس بعدم الملاحقة القضائية هو حديث ليس له معنى.

ويعتقد الثوار أن الرئيس لا يبحث عن ضمانات وإنما يتشبث بالسلطة، حيث أن الضمانات أعطيت له منذ المبادرة الأولى التي تقدم بها السفير الأميركي قبل أكثر من شهر وقد رفضها الرئيس واتجه لمعالجة الأزمة أمنيا عبر قمع المسيرات السلمية.

ويرى الشباب أن النظام يستغل المبادرات للحصول على وقت من أجل خلط الأوراق وإطالة أمد بقائه، مؤكدين أن الرئيس لن يغادر السلطة إلا إذا انتزعت منه انتزاعا، ولذلك فإنهم يستعدون للتصعيد إلى أبعد مدى حتى تتحقق جميع مطالبهم مع الحفاظ على سلمية ثورتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى