أكدت الحكومة اليمنية أن ظاهرة البطالة في ازدياد مستمر من سنة إلى أخرى حيث تصل حاجة اليمن سنويا إلى 250 ألف فرصة عمل في حين أن الطاقة الاستيعابية للعمالة لا تتجاوز 10 آلاف فرصة عمل سنويا.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد أنس الأرياني إن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه اليمن أكبر معدل نمو سكاني وتراجعا في إنتاج النفط ومناخا سياسيا مضطربا وغير مشجع على الاستثمارات واستغلال الموارد المتاحة.
وحذّر الارياني من استمرار المناخ السياسي السائد حاليا بما يترتب عليه من ركود اقتصادي وإغلاق أبواب العمل وزيادة البطالة وتعطيل طاقات البلاد ومواردها البشرية ،مشددا على ضرورة إزالة أسباب التوتر السياسي.
ولفت إلى أن معايير التشغيل وانخفاضها يرتبط بشكل عضوي بمدى توفر المناخات الاستثمارية وتهيئة أجواء الاستقرار والتي من شأنها رفع وتائر الإنتاج وزيادة التشغيل والانطلاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار وإرساء دعائم التنمية الشاملة في اليمن.
إلى ذلك كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن قيامها بالتصدي لقضايا فساد كان من شأنها تكبيد خزينة الحكومة اليمنية مبالغ طائلة وفي مقدمتها توقيف إجراءات مشروع توليد الكهرباء بالطاقة النووية حيث تم إيقاف العقد الذي بلغت قيمته 15 مليار دولار.
وكان مشروع توليد الكهرباء بالطاقة النووية أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية في اليمن على مدى الأربع سنوات الأخيرة, وأشارت مصادر مطلعة إلى تورط نافذين في تسهيل منح عقد المشروع لشركة أمريكية مقابل عمولات مالية ضخمة, غير أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت من وضع يدها على ملف القضية ووقف إجراءات العقد.