فيما يلي ينشر نشوان نيوز نص وثيقة خطيرة وهي عبارة عن رسالة موجهة لرئيس الوزراء من وزيري النفط والمالية يجملان فيها خسائر توقف مصفاة عدن وحلولا مقترحة للحد من انهيار الاقتصاد اليمني منها خفض ضخ البنزين والديزل للسوق المحلية بنسبة 50 في المائة، ومحاولة الاستعانة بالوقود من الجارة السعودية.
والرسالة تجمل خسائر الاقتصاد اليمني بمئات ملايين الدولارات والاحتمالات الممكنة فيما لو استمر الوضع كما هو عليه ومن ذلك الغرامات الباهظة للشركات الأجنبية التي قامت بشراء الغاز الطبيعي المُسال عند توقف الضخ للغاز بحسب اتفاقيات الشراء، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى السياسية والاقتصادية ومنها إعلان حالة القوة القاهرة من قبل تلك الشركات. وإلى نص الوثيقة:
دولة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء المحترم
بعد التحية،،
الموضوع : إعادة تشغيل أنبوب نقل النفط مأرب الحديدة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى مطالبات شركة مصافي عدن المتعددة بتوفير سيولة بالعملة الصعبة بمبلغ يتراوح بين (400 – 500) مليون دولار أمريكي شهريًا لمواجهة شراء مشتقات نفطية لتغطية احتياج السوق المحلية نتيجة توقف ضخ النفط الخام من مأرب إلى الحديدة. وبالتالي توقف المصفاة عن إنتاج المشتقات النفطية حيث بلغت الخسارة عن ذلك التوقف حتى الآن حوالي (229) مليون دولار أمريكي قيمة نفط خام بالإضافة إلى (84) مليون دولار أمريكي قيمة غاز منزلي.
وبناءً على نتائج محضر الاجتماع المشترك المنعقد صباح يوم الاثنين 25 / 4 / 2011م بين المعنيين في وزارتي النفط والمعادن والمالية والبنك المركزي، الذي خلص إلى الخيارات التالية:
1 . ضرورة صيانة أنبوب النفط مأرب – الحديدة خلال يومين لما من شأنه إمداد مصفاة عدن بالنفط الخام.
2 . خفض كميات الديزل والبنزين على السوق المحلية بنسبة (50 %) (مع مراعاة ما يمكنُ أن يترتب على ذلك من إشكاليات) تتمثل في أزمة تموينية تؤدي إلى طوابير للحصول على المادة.
3 . ضرورة التحرك إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للحصول على منحة لكميات من المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية خلال فترة التوقف.
علمًا بأنَّه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المُشار إليها فإنَّ:
· نفاذ احتياطيات البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة في أقلِّ من عامٍ، وتعد تلك أهم المؤشرات على فداحة الوضع في حالة استمرار توقف إنتاج النفط من قطاع مأرب بسبب تفجير الأنبوب، بما يستلزم استيراد كميات من المشتقات النفطية المطلوبة للسوق المحلية وبكلفة تقدر ب (1,630) مليون دولار لثلاثة أشهر.
· من المحتمل توقف إنتاج الغاز المُسال الذي يتمُ إمداده إلى محطة الكهرباء، وأيضًا توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى بلحاف وتوقف مصفاة مأرب نتيجة توقف منشآت قطاع (189).
· سيترتب على ذلك غرامات باهظة على الدولة للشركات الأجنبية التي قامت بشراء الغاز الطبيعي المُسال عند توقف الضخ للغاز بحسب اتفاقيات الشراء، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى السياسية والاقتصادية ومنها إعلان حالة القوة القاهرة من قبل تلك الشركات. كما نود أن نشير على أنَّه إذا لم يتمَ عمل معالجات سريعة لما ذكر أعلاه فإنَّ وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي يخلون مسؤولياتهم تجاه ما سيترتب على ذلك.
وتقبلوا خالص تحياتنا
وزير النفط والمعادن
أمير سالم العيدروس
وزير المالية
نعمان طاهر الصهيبي
25 / 4 / 2011م
صورة مع التحية لرئاسة الجمهورية